بعد وصول رأى فضيلة المفتى

الحكم اليوم فى قضيتى التخابر واقتحام السجون مرسى وبديع والقرضاوى والشاطر وآخرون يواجهون الإعدام

وسط إجراءات أمنية مشددة ومتابعة اعلامية كبيرة محليا ودوليا، تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها فى قضيتى التخابر واقتحام السجون اللتين يحاكم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسى و164 من عناصر وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابى وحماس وحزب الله اللبنانى وآخرون من العناصر الاجرامية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق وحضور تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة وخالد ضياء الدين المحامى العام لنيابة أمن الدولة وعماد الشعراوى ومحمد وجيه رئيسى نيابة أمن الدولة وسكرتارية جلسة احمد جاد وأحمد رضا، وتشهد جلسة اليوم اعلان المحكمة احكامها فى القضيتين السالفتى الذكر والرأى الشرعى لفضيلة المفتى بشأن الحكم باعدام المتهمين الذين قررت المحكمة احالت اوراقهم إليه.
كانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق المتهم محمد مرسى و106 آخرين من المتهمين ابرزهم سامى شهاب ويوسف القرضاوى ومحمد بديع وأحمد نوفل إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى شأن إصدار حكم بإعدامهم فى قضية اقتحام السجون، والهروب منها ونهب محتوياتها وخطف وقتل الجنود والضباط خلال احداث 25 يناير 2011.
كما احالت أوراق 16 متهما من الجماعة الإرهابية لفضيلة المفتى ايضا من بينهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى واحمد عبد العاطى فى قضية التخابر مع دول ومنظمات اجنبية وحددت جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم وفى تلك الجلسة قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة بعد أن تسلمت الرأى الشرعى لفضيلة المفتى صباح الجلسة الماضية.
الجدير ذكره ان مرسى سبق الحكم بإدانته بالسجن 20 عاما لاتهامه بالتحريض على تعذيب واحتجاز متظاهرى الاتحادية، وفى جلسة اليوم يصدر بحقه الحكم فى قضية اقتحام السجون وحكم آخر فى قضية التخابر.
إجراءات تأمين مشددة خلال المحاكمة
اتخذت وزارة الداخلية‪‬ إجراءات أمنية مشددة لتأمين المحاكمة التى يتم‪ ‬فيها الحكم على الرئيس المعزول مرسى وباقى المتهمين اليوم، فى قضيتى التخابر واقتحام السجون،‪ ‬وسوف تشمل تكثيف الوجود الأمنى بجميع الطرق المؤدية إلى أكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى تأمين خط السير من سجن طرة، والذى يوجد به المتهمون، وسجن برج العرب الذى يوجد به المتهم محمد مرسى. صرح بذلك اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات. وأضاف أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية قد عقد اجتماعا مع مساعديه لمناقشة إجراءات خطة التأمين، التى سوف تشمل جميع خطوط السير، بالإضافة إلى الخطوط البديلة مع وجود أمنى مكثف و مجموعات مسلحة لتأمين المحاكمة، وأوضح أن جميع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية والضباط و الأفراد و الجنود على استعداد دائم لتأدية دورهم وواجبهم تجاه التأمينات الخاصة بالمقار الخاصة بالسجون وأقسام الشرطة.