كنت أظن أن الدولة لا يمكن أن تصمت على ما تردد من اتهامات لوزير الآثار ممدوح الدماطى حول توقيعه وثيقة تنص على أن قدماء المصريين أصلهم عبرانيين (؟!) ،ولكن الصمت - للأسف - كان جواب المسئولين؟!. والمثير أن الاتهامات لم تأت من آحاد الناس ولكنها جاءت فى بلاغ رسمى للنائب العام، نشره موقع اليوم السابع (30 مايو الماضى) وفيه أن نور الدين عبدالصمد مدير إدارة التوثيق الأثرى اتهم الوزير بدعم إسرائيل «لاحتلال مصر»، وأنه غير جدير بهذا المنصب، بعد أن وقع على وثيقة سرية جدا بعيداً عن سلطات الدولة مع جمعية صهيونية تدعى «الجمعية الجغرافية الأمريكية» وتنص على أن الفراعنة كانوا «عبرانيين». وقد طالب النائب العام بالقبض الفورى على وزير الآثار الحالى وكذلك الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق الذى شارك فى توقيع هذا العقد سلفاً!!، وذكر قائلاً: «وزير الآثار جاء ليكمل باقى بنود العقد الذى وقع عليه حواس». ولم يكتف «نور الدين» ببلاغ النائب العام بل طلع على شاشة التليفزيون ببرنامج «البيت بيتك» عبر فضائية «ten» وقال إن «الدماطى» وقع هذه الوثيقة داخل مكتبه وسمح للصهاينة بتحليل مومياء توت عنخ أمون وبعض المومياوات المصرية، موضحا أن الوثيقة المذكورة تنص على أن تحليل «DNA» لبعض الملوك المصريين أثبت أنهم ليسوا مصريين بل عبرانيين، الأمر الذى يخدم مخطط إسرائيل وادعاءاتها بأن لها حقوقا تاريخية فى الأراضى من النيل إلى الفرات. وعرض مدير إدارة التوثيق الأثرى، خلال البرنامج «مستندات» أكد أنها تدلل على كلامه، مطالباً الجهات المختصة بالتحرى عن هذه الواقعة ونحن بدورنا نضم صوتنا إليه.