رئيس البنك الدولى ل« الأهرام»: القاهرة اتخذت خطوات جريئة لضبط الأوضاع المالية

الاقتصاد المصرى تحت ميكروسكوب المنظمات الاقتصادية والمالية العالمية.. هذا ما تأكد خلال حوار أجرته » الأهرام » مع جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، فكانت رؤيته الايجابية لهذا الاقتصاد رغم عثراته فترة ما بعد 25 يناير 2011،
حيث يتوقع أن يستعيد الاقتصاد المصرى استقراره إذا ما استمرت الحكومة فى الانفاق الاجتماعى والرأسمالى لتحقق معدل نمو مرتفعا.. ليس هذا فحسب، فوفقا لتأكيدات جيم يونج كيم، فإن معدل النمو السنوى لاجمالى الناتج المحلى ققز الى 5.6% فى النصف الأول من السنة المالية 2015، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. فى البداية شعرنا بأن مضمون الحوار وردود رئيس البنك الدولى سيصيبنا بالاكتئاب على خلفية الأزمات الاقتصادية التى مرت بمصر خلال السنوات العجاف الماضية، بيد أن النظرة الايجابية للسيد جيم يونج كيم للاقتصاد المصرى حاليا، جعلتنا نشعر بالطمأنينة لما تقوم به الحكومة، خاصة مع التأكيدات التى وردت بالحوار على أن مصر اتخذت خطوات جريئة لضبط الأوضاع المالية العامة فى يوليو 2014، وأنه قد حان لمصر أن تحقق قفزة نوعية تاريخية فى مناخها الاستثمارى يتلاءم مع امكانياتها الهائلة ومواطن القوة العديدة التى تتمتع بها، مثل شبابها الموهوب والقاعدة الهائلة من رأسمالها البشري.
الحوار الثرى مع رئيس البنك الدولى تطرق الى توقعاته بشأن الأزمات المالية العالمية المرتقبة والذى استبعد حدوثها فى الوقت الراهن ، كما أنه وجه نصيحة مهمة للحكومة المصرية بضرورة المضى قدما فى خفض نسبة عجز الموازنة العامة الذى لا يزال يسجل معدلات مرتفعة، هذا مقابل رؤيته المتفائلة بشأن نتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى والذى بعث بإشارات واضحة بأن مصر تفتح أبوابها وترحب بالاستثمار الأجنبي.. وفيما يلى نص الحوار :

خلال زيارتكم لمصر، ستلتقون الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ومسئولى السياسات الاقتصادية والمالية بالحكومة.. فما هى أهداف زيارتكم؟
هذه هى زيارتى الأولى لمصر، وأتطلَّع إلى لقاء الرئيس السيسى ورئيس الوزراء محلب والوزراء وكبار المسئولين ممن سألتقى بهم خلال زيارتى القصيرة. وأود أن أؤكِّد لهم شخصيا الالتزام العميق لمجموعة البنك الدولى بشراكتنا مع مصر. وهى شراكة ترتكز رؤيتها على مساعدة الفقراء، ولاسيما خارج المراكز الحضرية فى المناطق التى تأخرت عن القاهرة والإسكندرية فى مجال التنمية والحصول على الفرص. وسوف أؤكِّد للرئيس التزام مجموعة البنك الدولى بمضاعفة مساعداتنا السنوية فى الأعوام الأربعة القادمة الى 12 مليار دولار.
فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد الآن صراعات شديدة و ترديا فى الأوضاع الأمنية، ويعدّ السلام والاستقرار من الركائز الأساسية لتحقيق نمو يعود بالنفع على الفقراء. ومصر هى حجر الزاوية فى استقرار المنطقة، وقد جئت إلى هنا لأؤكِّد للحكومة المصرية، أن مجموعة البنك الدولى تُدرِك تماما هذه التحديات و توّد العمل معها كى يصبح وضع مصر الاقتصادى داعما لها لتكون ركيزة الاستقرار والنمو.
ما هى القطاعات التى يساندها البنك الدولى فى مصر وما هو حجم محفظة قروضه؟
مصر بلد له أولوية ضمن اهتمامات مجموعة البنك الدولى، وفيما يتعلق بالتمويل ، فإن حافظة أعمال البنك الدولى تشتمل على 26 مشروعا قيمتها 5.9 مليار دولار، وهى أكبر حافظة مشروعات بين كل شركاء التنمية العاملين فى مصر فى الوقت الراهن. وتستثمِر مؤسسة التمويل الدولية ذراع المجموعة لتمويل القطاع الخاص- فى 33 مشروعا قيمتها مليار دولار. والتمويل ليس سوى جزء واحد من الصورة، فما نقدِّمه فى إطار مشاركتنا يتضمَّن أيضا الخبرة الفنية، والمعارف العالمية، والقدرة على جمع شركاء التنمية حول أجندة مشتركة تتركز فى مساعدة الفقراء وتعزيز النمو الذى يستفيد منه الجميع. فتركيزنا على المشروعات التى من شأنها أن تتيح فرص اقتصادية للجميع، بمعنى توفير فرص أكبر للشباب، إتاحة فرص للمرأة لتسهم بصورة فاعلة فى الإقتصاد، دعم صغار الملاك وأسر الفلاحين. هذا بالإضافة إلى المساعدة فى تطوير الأقاليم الأقل حظا فى التنمية مثل صعيد مصر. و لهذا ، نعمل فى الكثير من القطاعات المختلفة، منها الطاقة، والتمويل، والنقل، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية والعمل، والزراعة والمياه، والبيئة.
كيف تختارون وتراجعون المشروعات التى تساندونها؟وكيف تدعمون منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة؟
تَعكِف مجموعة البنك الدولى حاليا على إعداد إطار شراكة استراتيجية جديد مع الحكومة المصرية للسنوات الخمس القادمة ، بهدف مساندة الحكومة فى تحقيق أهدافها من رخاء يشمل الجميع و عدالة اجتماعية. وفى هذه الاستراتيجية الجديدة، سنزيد تركيزنا على القطاعات الاجتماعية، حيث نوّد أن نُركِّز فى السنوات الخمس المقبلة على التعليم، و توفير الخدمات للمناطق الفقيرة و المتأخرة عن ركب التنمية، وكذلك توفير فرص العمل. وسوف نساند أولويات الحكومة المصرية، لاسيما فى مجالات استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الإدارة العامة، وبناء شبكة فعَّالة للأمان الاجتماعي.
وقد عقدت مصر مؤتمرا ناجحا للغاية عن التنمية الاقتصادية فى شرم الشيخ فى مارس الماضي، وهو ما أرسل إشارة واضحة مؤداها أن مصر تفتح أبوابها لأنشطة الأعمال وتُرحِّب بمزيد من الاستثمار الأجنبي. وسيتطلَّب جنى ثمار المساندة السياسية والاستثمارية الباهرة التى حظيت بها مصر، سعيا حثيثا لتهيئة مناخ موات للاستثمار، وإرساء سيادة القانون، و وجود مؤسسات تتسم بالشفافية وتخضع للمحاسبة والمساءلة.
منذ يناير 2011، يمر الاقتصاد المصرى بمرحلة من عدم الاستقرار..فما هو تقييمكم للمشكلات التى يواجهها الاقتصاد خاصة مع رؤية ايجابية من قبل بعض المُؤسسات المالية الدولية للاقتصاد وتحسَّنه قليلا؟.. وما الذى يتعيَّن عمله حتى يسترد الاقتصاد المصرى عافيته واستقراره؟
لقد ظهرت بوادر على أن الاقتصاد المصرى يتعافى بعد أربع سنوات من النمو المتباطئ، إذ قفز معدل النمو السنوى لإجمالى الناتج المحلى إلى 5.6 % فى النصف الأول من السنة المالية 2015. وهذا أعلى مُعدَّل نمو يتحقَّق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأعلى كثيرا من المعدل الضعيف البالغ 2 % الذى سجلته مصر على مدى السنوات الثلاث التى أعقبت ثورة يناير 2011. ويعكس تحسُّن النشاط الاقتصادى فى الآونة الأخيرة استعادة الثقة تدريجيا وزيادة الإنفاق الاستثماري.
ومما لاشك فيه إن الحكومة تواجه تحديا مزدوجاُ يتمثَّل فى تدعيم الانتعاش الاقتصادي، وفى الوقت نفسه معالجة القضايا الهيكلية القائمة منذ وقت بعيد، ومنها ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الشباب والنساء، وتدهور البنية التحتية. ورغم أن مُعدَّل البطالة ما زال مرتفعا عند 12.8 %، فقد بدأ يتراجع بشكل طفيف. والبطالة فى صفوف الشباب من أهم التحديات، إذ إن 63 % من العاطلين البالغ عددهم حاليا 3.6 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما.
وقد اتخذت مصر بعض الإجراءات الجريئة لضبط أوضاع المالية العامة فى يوليو 2014، شملت كلا من الإيرادات والمصروفات، وعزَّزت فى الوقت نفسه من الإنفاق الاجتماعى والرأسمالي.وإذا استمرت هذه الإصلاحات مع الحفاظ على وتيرتها، فقد يتسنى استعادة الاستقرار فى الاقتصاد الكلي، وتحقيق استدامة المالية العامة على المدى المتوسط، ويمكن للاقتصاد أن يحافظ على معدل نمو مرتفع.وتجرى أيضا جهودا لتعزيز الإنفاق الاجتماعى عملا بالنصوص الدستورية، ولكن من الضرورى اتخاذ تدابير لتحسين آليات الاستهداف وتخفيف أثر الإصلاحات، لحماية الفقراء والمحرومين، واتباع سياسة متسقة لخفض معدلات التضخم المرتفعة حاليا.
ومع المضى قُدُما، فإن الأولوية الرئيسية للحكومة المصرية تتمثَّل فى تيسير النمو الذى يقوده القطاع الخاص ويعود بالنفع على فئات الشعب كافة، وذلك من خلال تنشيط قدرات القطاع الخاص لتهيئة فرص العمل القادرة على استيعاب قوة العمل المتنامية، وخفض معدل البطالة تدريجيا. ويتطلَّب هذا اتباع سياسات تعزز من ثقة المستثمرين، وتشجع القطاعات الكثيفة العمالة، وتحشد موارد كافية لتمويل استراتيجيات التنمية الاقتصادية والنمو على المدى المتوسط. ولمؤسسة التمويل الدولية - ذراع مجموعة البنك الدولى للتعامل مع القطاع الخاص - وجود قوى فى القاهرة من خلال فريق من الخبراء فى أعمال القطاع الخاص والمُؤهَّلين جيدا لمساندة النمو وتوفير فرص العمل.
ما هى الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى فى ضوء المشكلات التى تواجهها المنطقة مثل غياب الأمن وخطر الإرهاب؟
السلام والاستقرار فى مصر وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأسرها- أمر له أهميةعالمية بالغة، وهما ضروريان للتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء. وتُركِّز مجموعة البنك الدولى على مساندة مصر والمنطقة برمتها فى معالجة الأسباب الأساسية لعدم الاستقرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية. ونحن مستعدون لحشد الموارد المالية والمساعدات الفنية اللازمة لمساندة الإصلاحات فى مجالات التعليم والتدريب المهني، والشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص لسد الفجوات على صعيد الجودة، والعمل لتحقيق التوافق الغائب الآن بين المهارات واحتياجات سوق العمل، ومن ثمَّ تحسين مُؤهِّلات الشباب والنساء و الفئات المحرومة اقتصاديا لمساعدتهم على الحصول على فرص عمل.
والاحتواء الاجتماعى هو عصب إرساء وتعزيز النمو للجميع ، ولاسيما فى المناطق التى تأخرت عن ركب التنمية، ونحن نُقدِّم المساندة فى هذا المجال، ومن ذلك توسيع برنامج شبكات الأمان الاجتماعى من أجل الوصول إلى أكثر الأُسر فقرا، وتخفيف أثر الإصلاحات. ونُشجِّع كذلك الاستثمارات الخاصة فى التعليم المهنى وما بعد المرحلة الثانوية. فوجود قطاع خاص مزدهر يسهم فى تقليص معدلات الفقر وتعزيز الرخاء المشترك فى مصر من خلال تهيئة فرص العمل والاستثمار والابتكار.
مصر تتمتع بإمكانيات هائلة
مصر بصدد اصدار قانون جديد للاستثمار..فكيف فى رأيك- يساعد هذا مصر على أن تصبح سوقا جاذبة للاستثمار؟وكيف ترى الأوضاع الحالية والمستقبلية للاستثمارات فى مصر؟ وما هو فى رأيك- أكثر المجالات جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر؟
كان إقرار تعديلات قانون الاستثمار خطوة أولى مهمة أظهرت للمستثمرين أن الحكومة جادة فى تحسين مناخ الاستثمار، ويجب أن تكون هذه الإصلاحات عملية متواصلة تستند على حوار قوى وشامل مع القطاع الخاص.
واليوم، تسنح لمصر فرصة فريدة لمعالجة المُعوِّقات الشديدة لممارسة أنشطة الأعمال التى أصابت بيئة الاستثمار بالشلل زمنا طويلا، سواء من خلال إلغاء إجراءات الاستثمار التى عفا عليها الزمن أو تبسيطها، أو جعل الحصول على الأراضى للأغراض الصناعية أكثر يسرا وشفافية، أو تحسين إطار المنافسة. ولقد حان الوقت كى تُحقِّق مصر قفزة نوعية تاريخية فى مناخها الاستثمارى إذا كانت تريد تعزيز الاستثمار وتهيئة فرص العمل والتوظيف. وفضلا عن ذلك، فإن هذه المُعوِّقات -إذا بقيت دون تغيير- فإنها ستُضعِف أثر السياسات الاقتصادية الحالية والمشروعات الاستثمارية العامة الضخمة المُزمعة. فما يهم المستثمرين هو التطبيق الفعلى للقواعد التنظيمية، لا ما هو مكتوب على الورق فحسب، فأكثر ما يهم مؤسسات الأعمال هو إمكانية التنبؤ بالتنفيذ، ومدى بساطته وعدم خضوعه للحكم التقديري.ويتطلَّب معالجة هذه القضايا المُترسِّخة التحلِّى بقدر كبير من الإرادة السياسية. لكن المكاسب قد تكون هائلة من حيث الاستثمارات وخلق فرص العمل والتوظيف.
لكن مما يثير التفاؤل أن مصر تتمتَّع بإمكانيات هائلة، فمنذ وقت غير بعيد، زاد الاستثمار الأجنبى المباشر الوافد إلى مصر إلى نحو 13 مليار دولار، وكان ذلك أعلى المعدلات فى المنطقة فى ذلك الوقت.غير أنه ينبغى أن تسعى مصر لاجتذاب النوع المناسب من الاستثمارات، وهى الاستثمارات التى تساعد على توفير فرص العمل وتحدّ من الفقر وتعزز من الرخاء المشترك. وبوسع مصر أن تصبح مرة أخرى منطقة جاذبة للاستثمار نظرا لما تتمتع به من مزايا ومواطن قوة عديدة. ففى مصر قاعدة هائلة من رأس المال البشرى إذ يقارب عدد سكانها 90 مليون نسمة يغلب عليهم الطابع الحضري، ولديها شباب موهوب يحبون العمل الحر ويتشوَّقون إلى الكد والعمل.كما أن الموقع الجغرافى لمصر فى مفترق الطرق بين ثلاث قارات قد يكون من أشد عوامل الجذب للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء. وتُتيح التقاليد الصناعية قيام قاعدة قوية يمكن البناء عليها، وتستطيع القطاعات المختلفة الاستفادة من هذه السوق الداخلية الكبيرة واستغلال موقعها الاستراتيجي. وقد يسهم فتح قطاع البنية التحتية حديثا أمام القطاع الخاص وما لذلك من آثار على قطاع الإنشاءات، إسهاما كبيرا فى توفير فرص العمل. لكن يجب تعزيز ثقة المستثمرين من خلال اتباع سياسات استثمارية تتسم بالوضوح والشفافية مع زيادة الاستقرار فى البيئة المحلية الاقتصادية والسياسية والأمنية.
تعتقد بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة أن عرض حوافز على المستثمرين الأجانب قد يضر بالاقتصاد الوطني، فلماذا تحاول الدول الفقيرة فى رأيك - عرض مزيد من الحوافز؟ ..وهل من بديل آخر لاجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر؟
رغم أنَّنا ندرك أن دول العالم تتنافس على اجتذاب الاستثمارات متعددة الجنسيات عن طريق عرض إعفاءات ضريبية، أو أراض رخيصة، أو مستلزمات إنتاج مدعومة، فإن هذه الأمور لها ثمنها، وقد تضر أكثر مما تفيد. والحوافز ليست سوى جزء هامشى من العوامل التى تُحدِّد جاذبية الاستثمار الأجنبى المباشر. وقد أظهر العديد من البحوث فى أنحاء العالم والتى أجرت مجموعة البنك الدولى بعضها، أن الحوافز تأتى فى مرتبة متدنية جدا بين العوامل التى تُؤثِّر على قرارات الشركات الدولية فيما يتعلق بالاستثمار فى بلد ما. وأهم شيء فى هذا الشأن هو حجم السوق، وخصائص مناخ الاستثمار من حيث وضوح التنفيذ وتوقعه، وحماية حقوق الملكية - ومدى توفّر المهارات اللازمة..وفيما يتعلَّق بمصر، فإن أهم شيء هو تحقيق تحسُّن كبير فى البيئة التى تستثمر وتعمل فيها مؤسسات الأعمال.وفى السياق الحالي، لن تُحدِث الحوافز وحدها أثرا كبيرا.وقد حققت دول عديدة حول العالم تقدما ملموسا فى تحسين وضعها كمقصد استثماري. وتستطيع مصر أن تحذو حذوها.ويستلزم هذا إصلاحا جديا للبيئة التنظيمية لأنشطة الأعمال. وأدرك أن هذا هو ما تطمح إليه الحكومة المصرية، وقد حددت لنفسها هدفا عاليا تسعى إليه. وهذا أمر يبعث على التفاؤل، وسوف تساند مجموعة البنك الدولى هذه الإصلاحات.
عودة مصر الى أسواق المال العالمية
أصدرت مصر سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار فى الدول الأوروبية، فهل يساعد هذا على تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصري؟
نجحت السلطات المصرية فى إصدار سندات دولارية فى 4 يونيو 2015 بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو الإصدار الأول فى السوق العالمى منذ خمس سنوات، فقد قامت السلطات بمصر ببيع سندات ذات آجال 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد سنوى قدره 6%. ويشير حجم الإقبال الكبير من جانب المستثمرين على السندات المصدرة إلى وجود تحسن تدريجى فى ثقة المستثمرين الاجانب فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وتحقيق مؤشرات أداء أفضل خلال الفترة القادمة ، وذلك فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها مؤخرا والتى أدت إلى تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، بما فى ذلك من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى لتسجل 5.6% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية (2014-2015).
ومما لا شك فيه أن تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى سوف يكون من شأنه تيسير قدرة الحكومة على العودة مجددا إلى أسواق المال العالمية ويدعم قدرتها فى الحصول على الاقتراض بمعدلات جيدة خاصا مع انحسار حجم السيولة فى السوق العالمى وارتفاع معدلات مخاطر الإئتمان. ويتطلب هذا الأمر الحفاظ على وتيرة برنامج الإصلاح الاقتصادى، والمضى قدما فى اجراءات ضبط واستقرار مسار الاقتصاد الكلى بما فى ذلك خفض نسبة عجز الموازنة العامة والذى لا يزال يسجل معدلات مرتفعة، وتحسين مناخ الأعمال لتهيئة بيئة اكثر مواءمة لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وإرساء دعائم لمنظومة نمو متكامل يتحقق من خلالها توزيع عادل وواسع لعوائد النمو المحققة.
ما الدور الذى يمكن أن يلعبه البنك الدولى فى تخفيف الآثار السلبية للبرامج التى يُطبِّقها صندوق النقد الدولى على دول تشهد ظروفا اقتصادية عصيبة مثل مصر؟
تلجأ دول العالم، بوجه عام، إلى صندوق النقد الدولى حين تواجه اختلالا على صعيد الاقتصاد الكلى وأوجه ضعف أمام عوامل خارجية عسيرة. وللفوز بمساندة صندوق النقد الدولي، تُقدِّم هذه الدول برنامج إصلاحات يستتبع إجراءات صعبة لضبط الموارد. ومن ناحية أخرى، تهتم مجموعة البنك الدولى بإنهاء الفقر المُدقِع وتعزيز الرخاء المشترك عن طريق زيادة نمو الدخل لأفقر 40 فى المائة من سكان كل بلد. ونحن لسنا بنكا بالمعنى الشائع لهذه الكلمة؛ لكننا شراكة فريدة تستهدف الحد من الفقر ودعم عملية التنمية.
ويعدّ البنك الدولى مصدرا مهمّا لتقديم المساعدات المالية والفنية للدول النامية فى شتَّى أنحاء العالم. ونقدم - فى مجموعة البنك الدولى - المشورة والمساندة المالية للسياسات والاستثمارات التكميلية التى ترمى إلى زيادة القدرات الاستهلاكية والاستثمارية للمواطنين الفقراء والمحرومين حتى يمكنهم التكيُّف بصورة أفضل مع عدم الاستقرار. ويشتمل دورنا أيضا على مساندة السياسات والاستثمارات الحكومية التى ترسى الأساس لتعزيز الرخاء المشترك والنمو على الأجل الطويل.
تطمح القيادة السياسية فى مصر إلى أن ينعم الاقتصاد المصرى بالاستقرار قريبا، وينتعش الدخل القومى لاسيما بعد المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ وافتتاح قناة السويس الجديدة..فهل ترى أن هذه الطموحات سوف تتحقَّق؟
سوف يستقر الاقتصاد المصرى ويستأنف النمو بوتيرة قوية، وستسهم نتائج مؤتمر شرم الشيخ وقناة السويس الجديدة فى الاستقرار والنمو الاقتصادى فى مصر. لكن تطورين آخرين سيكون لهما أثر أقوى، الأول هو التغلب على الاختلالات فى الاقتصاد الكلى لا سيما عجز الموازنة وهو ما سيجعل مصر مقصدا أكثر جاذبية للاستثمار. والثانى هو تحسُّن مناخ الاستثمار من أجل نمو القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص سيكون هو المُحرِّك لجهود توفير فرص عمل منتجة لاسيما للشباب.وبين الخصائص الكثيرة لمناخ الاستثمار التى يجب تحسينها، تأتى فى المقدمة المنافسة فى الاقتصاد المحلى بحيث تستطيع الشركات الصغيرة التنافس على قدم المساواة مع الشركات الكبيرة، ويستطيع المستثمرون الأجانب والمحليون التنافس على أساس من تكافؤ الفرص.
إلى أى مدى يساند البنك الدولى اقتصاد الدول التى تواجه أزمات مثل التضخم والبطالة وما إلى ذلك؟
كان للبنك الدولى دور فعال للغاية فى مساعدة الدول، ولاسيما الدول منخفضة الدخل خلال أزمة أسعار الغذاء عام 2008. ونحن على استعداد لبذل جهد مماثل لمواجهة الآثار على الفقراء و أكثر أعضاء المجتمع حرمانا . وبالمثل، فى استراتيجية عملنا الجديد، تحتل مهمة توفير الوظائف مكانا مركزيا كأحد المُحرِّكات الرئيسية للرخاء المشترك، ولذلك، نولى اهتماما بالدول التى تتفشِّى فيها البطالة، ولاسيما بين الشباب والنساء. وعلى نطاق أوسع، يهدف الكثير من المشروعات التى تساندها مجموعة البنك الدولى ومنها ما يشمل القطاع الخاص، ومشروعات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار للتأمين ضد المخاطر إلى توسيع القدرات الإنتاجية وتعزيز كفاءة الاقتصاد وتحسين وظائف الأسواق.وتشتمل هذه المشروعات على مرافق البنية التحتية، أو التجارة، أو الخدمات اللوجستية، أو الاستثمارات فى قطاعات مُعيَّنة.لأن هذه المشروعات تُعزِّز جانب العرض فى الاقتصاد، أو أعمال الوساطة بين العرض والطلب للسلع والخدمات ومنها الأيدى العاملة، أو كلاهما، ويساعد هذا على خفض معدلات التضخم والبطالة.
ما هى السياسات التى يتبعها البنك الدولى فى المجالات السياسية والاقتصادية عند التعامل مع الدول التى تواجه تدهورا فى أوضاعها الاقتصادية؟
حين تواجه الدول تدهورا اقتصاديا، يجب تحديد ما إذا كان هذا التدهور قصير الأجل سريع الزوال أم اتجاها أطول أجلا وأكثر دواما. ويجب أخذ كل العوامل الداخلية والخارجية وكذلك تشوُّهات السياسات الهيكلية فى الحسبان .وتقوم المساندة التى تُقدِّمها مجموعة البنك الدولى على أساس فهمنا لطبيعة هذا التدهوُّر، كما يتم تحديدها بالاتفاق مع الحكومة المعنية. وتتراوح استجابتنا من تقديم مساندة للمشروعات والسياسات الرامية إلى تعزيز قدرات الاقتصاد على الأجل القصير إلى معالجة الأسباب الأساسية للتشوُّهات الهيكلية التى نجم عنها التدهور الاقتصادي. وفى كل الأحوال، فإننا نولى اهتماما كبيرا لأثر التدهور الاقتصادى على الفقراء وتعزيز الرخاء المشترك فى الأجلين القصير والطويل.
ما هى سياسات البنك الدولى فيما يتصل بالدول التى تشهد صراعات مثل سوريا وليبيا واليمن؟ وكيف يتعامل البنك مع هذه الدول؟
إن التصدى لتحديات الهشاشة والصراع والعنف أمر ضرورى لتحقيق هدفى مجموعة البنك الدولي، وهما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بحلول عام 2030. وتلتزم مجموعة البنك الدولى بمساعدة الدول على التصدى لهذه التحديات التى تتطلَّب مشاركة تُحدث تحوّلا لمجابهة مخاطر التنمية وتقديم الحلول المناسبة لها. وبالنظر إلى رسالة البنك الدولى وبيئة صلاحياته وتفويضاته، فإن استراتيجيتنا هى الحدّ من الآثار الناجمة عن الأزمة السورية على الدول المجاورة ولاسيما الأردن ولبنان. وقد ساعدنا أيضا حكومة كردستان الإقليمية على تقييم آثار الأزمة السورية/العراقية على اقتصادها فى ضوء تدفق المُهجَّرين داخليا واللاجئين.ويتخذ البنك نهجا تكميليا يستجيب لطلبات الحكومات والأوضاع حسب تطوُّرها.
وفى ليبيا، تقتصر مشاركة البنك على الجانب الفنى فقط ،فلا يوجد حوار أو مشاركة على مستوى السياسات مع أى من المعسكرين المتنافسين إلى حين إيجاد تسوية لأزمة الحكم. ومع ذلك، فقد أقمنا علاقات مهمة مع مسئولين فنيين فى وزارات تنفيذية ومصرف ليبيا المركزي، وهى علاقات نحافظ عليها ونعمل على تقويتها.ونقيم أيضا علاقات وثيقة مع الأمم المتحدة التى تتصدَّر مباحثات السلام الجارية، ونتطلَّع إلى حل للأزمة السياسية والأمنية فى البلاد يتيح لليبيين التعاون فى تحديد رؤية واستراتيجية من أجل مستقبل أكثر ازدهارا وسلاما.
أما اليمن ، فقد تدهور الوضع الأمنى فيها إلى درجة أننا أوقفنا عملياتنا هناك.ورتَّبنا رحلة جوية لإجلاء موظفينا فى اليمن وعائلاتهم إلى القاهرة حيث سيبقون إلى أن تتحسَّن الأوضاع الأمنية.إننا نُدرِك جيدا العدد الضخم من اليمنيين الذين يعتمدون على المشروعات التى يساندها البنك الدولي. فلدينا حافظة مشروعات بقيمة مليار دولار، ونرصد الأوضاع عن كثب، وسنستأنف عملياتنا حالما تسمح الأوضاع هناك.
هل يلعب البنك الدولى دورا فى مكافحة الفساد الذى يُؤثِّر على ميزانيات الدول؟
بكل تأكيد.. وللبنك الدولى خبرة عالمية فريدة فيما يتصل بمساعدة الحكومات فى أنحاء العالم فى جهودها لمكافحة الفساد.كما أنه يُقدِّم المعارف وأفضل الممارسات التى تستند إلى قصص النجاح فى الدول الأخرى لمساعدة الحكومات على جعل قوانينها وسياساتها مناهضة للفساد.وعلى مستوى تنفيذ السياسات، يساند البنك الدولى الحكومات فى جعل الميزانيات أكثر شفافية وتشاركية، والإفصاح عن المزيد من المعلومات المالية للجمهور عبر شبكة الإنترنت على نحو يسهل الوصول إليه واستعماله. وقد حقَّقت مصر تقدُّما فى هذا المجال فى السنوات القليلة الماضية، وذلك عن طريق نشر التقارير المالية للهيئات الاقتصادية والشركات العامة على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية على سبيل المثال.وقد تساعد الشفافية والإفصاح عن المعلومات للجمهور على خفض احتمالات الفساد والقرارات القائمة على الحكم التقديري. ويساعد البنك الدولى أيضا دول العالم ومنها مصر على تحديث نُظُم الإدارة المالية، ونُظُم الرقابة المالية، ونظم المشتريات الحكومية.ويُتيح هذا للحكومات تحسين قدرتها على متابعة كيفية تنفيذ الموازنة وكيفية إنفاق الأموال.
وأخيرا على مستوى مراقبة السياسات والموازنات، فإن البنك الدولى يساند المؤسسات الحكومية المعنية بالمساءلة فى جهودها لمراجعة كيفية إنفاق الأموال، وهل ذهبت إلى المكان الصحيح. ويساعد أيضا المؤسسات الرقابية الأخرى مثل مؤسسات مكافحة الفساد فى بناء القدرات، ويُزوِّدها بالخبرات والدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى.
كيف يتعامل البنك الدولى مع الفساد فى الشركات التى تُنفِّذ مشروعات البنك؟
تنتهج مجموعة البنك الدولى سياسة عدم التسامح مطلقا مع الفساد فى المشروعات التى تقوم بتمويلها. ولدينا إرشادات خاصة بمشتريات البنك، ومنها الإرشادات الخاصة بالنزاهة التى يجب على الشركات الوفاء بها عند التعامل مع مجموعة البنك الدولي. ويعمل موظفونا فى مجال المشتريات وفريق العناية الواجبة فى مؤسسة التمويل الدولية بشكل وثيق مع فرق عمل المشروعات لضمان اتباع هذه الإرشادات.
وقد أنشأنا فى الآونة الأخيرة مجموعة جديدة للممارسات العالمية المعنية بالحوكمة لإعلاء قيمة مختلف أدوات الإدارة الرشيدة والوقاية من المخاطر، ولرصد أوجه النقص والقصور فى وقت مبكر وتمكين فرق عمل المشروعات من التصدى لهذه المخاطر. وتُفرَض عقوبات على الشركات التى ترتكب مخالفات تُؤثِّر على المشروعات التى يُموِّلها البنك. والشركات التى تفرض عليها مجموعة البنك الدولى عقوبة الحرمان من التعامل معها، ستخضع أيضا للحرمان من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى، ومنها البنك الآسيوى للتنمية، والبنك الأفريقى للتنمية، والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية للدول الأمريكية.وحينما تتعرض شركة ما للحرمان من جانب أحد هذه البنوك، فإنها لا تستطيع الدخول فى أى تعامل مع البنوك الأربعة الأخرى.
ونعمل أيضا مع الشركات الواردة على قائمتنا للمحرومين من التعامل معنا من أجل تحسين معايير التقيُّد بالنزاهة، ولضمان أن تطبق عملياتها فى الدول النامية نفس معايير النزاهة التى تطبقها فى أماكن أخرى.
ويقوم نهجنا فى التعامل مع الشركات الصغيرة على الحوار معها فى وقت مبكر والتشجيع على الالتزام بمعاييرنا الخاصة بالمشتريات والتى تُغطِّى مخاطر النزاهة. والهدف من هذا هو خلق مناخ متكافئ تتاح فيه الفرصة للشركات التى تؤيد الأعمال النظيفة للمشاركة فى مشروعات التنمية.
هل يبلغ البنك الدولى الحكومات الوطنية عن حالات الفساد؟
يُجرى البنك الدولى تحقيقات فيما يتعلق بالتجاوزات التى من شأنها التأثير على مشروعات يُموِّلها البنك. وعند اكتمال تحقيق يجريه مكتب نائب رئيس البنك الدولى لشئون النزاهة، يحال تقرير ختامى عن التحقيق إلى السلطات الوطنية المعنية لتحديد ما إذا كانت تشريعاتها الوطنية قد تعرضت للانتهاك. ويشتمل تقرير البنك الدولى السنوى عن النزاهة على قائمة بكل تقارير الإحالة والدول التى أحيلت إليها هذه التقارير.
وهل تواجه هذه الدول عقوبات دولية؟
لا، فمجموعة البنك الدولى لا تستطيع إلا أن تفرض عقوبات على الشركات التى ثَبُت ارتكابها مخالفة وذلك فى إطار التحقيقات. ومدى شدة العقوبات التى تُفرض على شركة ما يحدده نظام العقوبات المستقل التابع لمجموعة البنك الدولى وقد تتراوح هذه الشدة من التوبيخ إلى الحرمان مدى الحياة حسب نوع المخالفة وخصائص الحالة. ويتم الإفصاح للجمهور عن قائمة مُحدّثة للشركات التى فرضت عليها مجموعة البنك الدولى عقوبات عبر موقعنا الإلكترونى:
www.worldbank.org/integrity.
ما هى المخاطر التى سيواجهها الاقتصاد الدولى فى المستقبل القريب؟..وهل من المحتمل أن نواجه أزمة اقتصادية أخرى كتلك التى وقعت فى عام 2008 وكان لها أثر سلبى على حجم المعونات المُقدَّمة للدول النامية؟
المخاطر الرئيسية التى يواجهها الاقتصاد العالمى هى استمرار الركود (وربما الانكماش) فى أوروبا، وبطء نمو الاقتصاد الأمريكي، والهبوط الحاد للنمو فى الصين. لا يحتمل أن نواجه أزمة اقتصادية أخرى إلا إذا تحققت كل هذه المخاطر الثلاثة فى وقت واحد، وهو أمر بعيد الاحتمال.
ما هو توقعكم للاقتصاد العالمى فى ظل وجود مجموعات اقتصادية متعددة مثل مجموعة الثمانى ومجموعة العشرين ..فكيف يتعامل البنك الدولى مع هذه الكيانات؟
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بمعدل يقل قليلا عن 3% فى 2015. وهو ما يمثل تحسنا طفيفا عن المعدل السابق فى 2014 والذى بلغت نسبته 2.6% . فقد ظهرت بوضوح آثار الانخفاض الحاد فى أسعار البترول على الاقتصاد العالمى بحيث عادت معدلات الإستهلاك الخاص للصعود مع تراجع معدلات التضخم لدى الاقتصادات المستوردة للنفط. وفى نفس الوقت، يواجه مصدرو البترول تحديات متزايدة فى ضوء التغيرات التى تحدث بصورة مذبذبة فى أسواق المال وأسعار الصرف. وفى حين تظل الاقتصاديات المنخفضة الدخل فى منطقة أسفل الصحراء الإفريقية فى حماية الإستثمارات القوية، فى الوقت الذى ينتظر فيه أن تتعافى بعض الدول المضطربة مع إنخفاض معدلات الإصابة بالإيبولا، وتحسن الأوضاع الأمنية مع تقدم جهود بناء السلام. كما أنه من المتوقع أيضا أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي، ومنطقة اليورو، مع إستعادة الاقتصادات المستوردة للبترول لقوتها. وسوف نقوم بنشر تقرير مفصل حول التوقعات الاقتصادية العالمية غدا.
من ناحية أخرى، فإن مجموعة البنك الدولى تقوم بدعم مجموعة ال20 عن طريق الجهد البحثى المرتكز على الخبرة العملية والحوار المتواصل مع الدول حول تحديات التنمية التى تواجهها وخططها وأهدافها فى هذا المجال. ونحن بهذا إذ نقدم خبرات وتصورات لمجموعة ال20 فإننا فى نفس الوقت نعرض لهم تصورات وآفاق التنمية للاقتصاديات المنخفضة الدخل. كما أننا نتعاون أيضا مع المنظمات الدولية الأخرى وننسق جهودنا مع زملائنا فى بنوك التنمية العالمية فى موضوعات متعددة مثل البنية الأساسية. وإنه لمن دواعى سرورنا أن نتلقى الدعوة للمشاركة فى جلسات الترويج لمجموعة ال7 ونرحب بفرصة المشاركة فى هذه الفعالية، بما يؤكد مجددا إسهامنا فى مجال المعارف الدولية وتقديم الرؤية والتصورات المستقبلية.