أصدر المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم قرارا بتسوية أوضاع ما يزيد على 1300 موظف بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية حصلوا على مؤهلات دراسية أعلى فى أثناء الخدمة وقبل الخدمة. وقال مساعد وزير إن التسوية تمت بعد فترة توقف سنوات و أنه سوف يسهم بشكل كبير فى حل أزمة العجز فى أعداد المحضرين التى تعانى منها معظم المحاكم المحافظات ، حيث تشمل التسوية أو التعيينات الجديدة مجازا نحو 800 محضر من إجمالى العدد المذكور . وأضاف أن التسوية تضم وظيفة باحث ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالقسم المدنى وأقلام المحضرين، وكاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بالقسم المدني، ومحضر رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بأقلام المحضرين بالمحكمة التى يعمل بها، و القرار سوف يمنح الموظفين مزايا مالية أفضل بعد تعديل صفتهم الوظيفية من عامل إلى موظف أو من موظف بمؤهل متوسط إلى موظف بمؤهل عال0