أصدر المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين 1362 من شاغلي الوظائف بكلٍّ من المجموعة النوعية للوظائف الإدارية الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وقبل الخدمة، كلٌّ في وظيفة باحث ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بالقسم المدني وأقلام المحضرين، وكاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بالقسم المدني، ومُحضِر رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بأقلام المحضرين بالمحكمة التي يعمل بها، مع إضافة قيمة علاوة من علاوات الدرجة المُعيَّن عليها، إلى مرتبه أو أول مربوط هذه الدرجة، أيهما أكبر. وتضمن نص القرار أنه تم تعيينهم؛ نظرًا لوجود 408 وظيفة باحث ثالث من الدرجة الثالثة، بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية الخالية بالمحاكم الابتدائية بالقلم المدني، ووجود 7 وظائف، باحث ثالث من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية الخالية بالمحاكم الاقتصادية، 149 وظيفة باحث ثالث من الدرجة الثالثة، بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية الخالية بالمحاكم الابتدائية بأقلام المحضرين، و34 وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية، بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية الخالية بالمحاكم الابتدائية بالقسم المدني. وأيضًا نظرًا لوجود 20 وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية الخالية بالمحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى وجود 660 وظيفة مُحضِر رابع من الدرجة الرابعة المكتبية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية الخالية بالمحاكم الابتدائية بأقلام المحضرين. وأيضًا بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015، وعلى القرار الوزاري رقم 1238 لسنة 1980 باعتماد مواءمة جداول الجهاز الإداري بالمحاكم الابتدائية والجزئية، وعلى قرار وزير العدل رقم 4279 لسنة 2015 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وعلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/4/2015. وبناءً على قرار لجنة شئون العاملين للمحاكم الابتدائية بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، بالموافقة على تعيين عدد من العاملين بعد شغل الوظائف بكلٍّ من المجموعة النوعية للوظائف الإدارية، وبعد اعتماد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قرار تعيين 1362 موظفًا بعد شغل الوظائف بكلٍّ من المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء وقبل الخدمة بالقسم المدني بالمحكمة التي يعمل بها اعتبارًا من 19/4/2015 على أن يمنح المرتب الناتج عن إضافة قيمة علاوة من علاوات الدرجة المعين عليها إلى مرتبه الحالي أو إلى أول مربوط هذه الدرجة، أيهما أكبر. وتضمن القرار رفع اسم المعينين بهذا القرار من سجل قيد أسماء العاملين بالدرجة والمجموعة التي كان يشغلها كلٌّ منهم بالمحاكم الابتدائية قبل إجراء هذه التسوية، وذلك اعتبارًا من 19/4/2015، وبالنسبة للمنتدبين من المحاكم التي يعملون بها للعمل بجهات أخرى يظل الندب ساريًا في شأنهم لحين انتهاء مدة الندب الحالي أو التجديد لمدة أخرى، كما يكون المعينون بهذا القرار تحت الاختبار لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من مباشرتهم للعمل بالوظيفة الجديدة.
