استرداد المنهوب‏..‏ ودوامات الكذب والاحتيال

خطورة

عدم الكشف عن قيمة الأموال الحقيقية التي هربها للخارج المخلوع البائد وعائلته الفاسدة وتشكيله العصابي الإجرامي الحاكم لا يعني فقط ضياع الثروات المصرية المنهوبة والمسروقة ولكنه يعني ما هو أخطر من ذلك وأهم لأنه يعني عدم توفير الدليل الجازم القاطع علي لصوصية مافيا الجريمة المنظمة للحكم البائد ويؤدي إلي افلاتهم بما سرقوا ونهبوا وفي نفس الوقت افلاتهم من الحساب والمساءلة وتشكل هذه النقطة إحدي المعارك المحورية للنظام العميل الخائن بحكم ما تثيره من اهتمام لدي قطاعات عريضة من الرأي العام المصري والعربي والدولي وحال العجز عن تتبع الأموال المهربة والفشل في اثبات وجودها الفعلي علي امتداد خريطة العالم يمكن لفلول النظام قيادة حملة سياسية اعلامية لا تقتصر فقط علي اصدار صكوك البراءة بل تصل إلي اصدار أحكام الادانة القاطعة للثورة المصرية وشرعيتها ومشروعيتها كما أنها تعطي جميع لصوص العالم وفي مقدمتهم مافيا الجريمة المنظمة العالمية والحكام من الملوك والرؤساء والأمراء بدرجة ديكتاتور وحاكم مستبد طاغية الفرصة الذهبية لشن حرب مضادة علي معارك العالم المكثفة والمتصاعدة ضد الفساد بجميع صوره وأشكاله والادعاء بارتكازها علي تهويلات وتهويمات غير حقيقية ومصطنعة ويعني ذلك أن معركة مصر لكشف المنهوب والمسروق ما هي في حقيقة الأمر والحال إلا معركة متعددة الجبهات تواجه فيها قوي عالمية سياسية واقتصادية وتنظيمات دولية علي رأسها مافيا الجريمة المنظمة شديدة الحنكة والقوة تملك شبكة عالمية عنكبوتية لتأمين مصالحها وحماية جميع أعضائها والمنتسبين لعضويتها.
وقد اتهمت اشتون مفوضة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بشكل صريح وجازم الفريق أحمد شفيق رئيس حكومة الأيام الأخيرة لحكم الطاغوت الأكبر ورئيس حكومة المجلس العسكري لشهور تالية بالمسئولية المباشرة عن التقاعس الشديد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق مصر لرد الأموال المنهوبة والمسروقة بدول الاتحاد الأوروبي كما اتهمت أيضا في تصريحاتها المنشورة بوسائل الإعلام المختلفة عصام شرف رئيس الوزراء التالي بأنه واصل التقاعس العمدي بالرغم من تكرار الطلب الأوروبي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتعارف عليها بما يفيد اثبات أنه ليس رئيس وزراء ميدان التحرير كما وصفته قوي التضليل بل هو في الأصل والأساس حصان طروادة الخشبي وأنه في الأول والآخر مجرد خيال مآتة لا يقدر حتي علي تخويف الطيور في الحقول وهو مسلسل مأساوي بشع مازالت تعاني مصر من سطوته وسيطرته وتصاعدها تحت لواء حكومة الدكتور الجنزوري مع حدة وخشونة ممارساته الفجة التي لم تم تقتصر علي تصاعد الترويع الأمني بل امتدت حلقاتها لاستخدام الترويع الاقتصادي بأبشع صوره وأشكاله لحرمان المواطنين من أنبوبة البوتاجاز اللازمة لاعداد مأكلهم الرئيسي والبنزين اللازم لتحركهم وتنقلاتهم ونقلهم للمستشفيات والمدافن وكذلك السولار اللازم أيضا لتشغيل المصانع وتوفير الخدمات الزراعية بكل ما تعنيه من أن الضغوط تجاوزت بالفعل مرحلة تكسير العظام ودخلت إلي مرحلة تفتيت العظام بتروس القوة الغاشمة القابضة علي زمام الأمور ومقاليدها.
تقاعس الحكومات الصريح عن ملاحقة الاموال المنهوبة
وقد أكد المسئولون عن المجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب التي تأسست أثناء الثورة في حديث تليفزيوني هما الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بالمنوفية, وغيرهم الكثير من الخبراء والمختصين وأهل السياسة أن هناك شبهات واضحة للقصد والتعمد من قبل الحكومات المصرية المتعاقبة لعدم اتخاذ الإجراءات الجادة اللازمة لكشف الأموال المهربة المنهوبة وبالتالي ضياع فرصة استردادها خاصة أن طول الفترة الزمنية للصمت عن اتخاذ الإجراءات الفعالة يتيح فرصة ذهبية للمنهوب والمسروق لاتخاذ المزيد من خطوات التخفي في سراديب وأحقبة العالم المالية وفي طمس المعلومات واخفائها وكذلك ضياع الكثير من الخيوط التي كانت موجودة وذابت وتلاشت وهذه المواقف في مجملها تتجاوز بالقطع حدود أحاديث التكاسل والتراضي ولا تدخل تحت بند الاهمال غير المقصود والأكثر خطورة ما تم تداوله نقلا عن بيان رسمي صادر في العاصمة البريطانية يوم81 مارس الحالي حمل الحكومة المصرية مسئولية التقصير في إتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الأموال المهربة ويعني كل ذلك أن تتبع الأموال كمرحلة أولية شديدة الأهمية حتي يمكن الحديث عن استردادها يحوطها الكثير من الشكوك علي الرغم من جميع الجهود التي أعلن عنها المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بحكم أن هناك جهودا قد تكون أكثر أهمية وتأثيرا كان من الواجب ان تقوم بها جهات أخري عليا بالحكومة.
وقد نقل الأستاذ فهمي هويدي في عموده بجريدة الشروق تحت عنوان اتهام خطير حديثا دار بين الدكتور حسام عيسي والسيد بيرت اليستر وزير المالية البريطاني لشئون شمال إفريقيا في عشاء ببيت السفير البريطاني بالقاهرة حيث أكد الوزير أن حكومة بلاده أبلغت القاهرة بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتطلب استيفاء إجراءات بعينها لتجميد الأموال المشتبة فيها أو تتبعها وفجر الوزير قنبلة من العيار الثقيل تكشف الكثير من الخبايا الفاضحة للموضوع وسوء القصد والنية حيث أكد أن الخطابات التي أرسلتها الحكومة المصرية لا تلبي الشروط التي وضعتها الاتفاقية وأن الخارجية البريطانية عرضت ارسال وفد من جانبها لمعاونة مصر في استيفاء الأوراق المطلوبة ولكن السلطات المصرية ظلت تسوف في استقبال الوفد طوال الأشهر التسعة الماضية وهو ما يثير مئات الملايين من علامات الاستفهام عن دوافع هؤلاء الذين يرفضون تعلم كيفية استيفاء خطابات تجميد الأموال وتتبعها بشكل صحيح حتي يمكن اجبار دول العالم الأخري خاصة دول الاتحاد الأوروبي علي القيام بواجبها ومسئولياتها تجاه هذا الأمر الخطير.
ولا يقتصر التلاعب الصارخ الفج في موضوع المنهوب والمسروق الذي يقدره البعض بالتريليونات من الدولارات في مقابل المبالغ التافهة التي أعلن عن تجميدها البالغة45 مليون جنيه استرليني في بريطانيا اضافة إلي420 مليون فرنك سويسري تعادل نحو084 مليون دولار في سويسرا علي تقاعس الحكومة عيانا جهارا عن مسئولياتها بل يمتد إلي كتيبة حاشدة من كودية الزار التي تحركها الفلول وتأتمر بأوامر مافيا الجريمة المنظمة العالمية التي يطلق عليها اوصافا علمية وأكاديمية مهيبة وينعتون بالخبراء المتخصصين الذين يقولون يوميا في أجهزة الإعلام المختلفة وجميع الفضائيات والعديد منها مشبوهة وممولة خارجيا بشنط الدولارات غير المرصودة والمهربة بأن رصد الأموال المسروقة والمنهوبة قضية بالغة التعقيد عالميا وأن التوصل إليها يحتاج إلي إجراءات قضائية شديدة التعقيد تستمر لسنوات طويلة وأن ما يعود في النهاية لا يشكل إلا جزءا يسيرا من الأموال المنهوبة المهربة لا يتعدي في أفضل التقديرات20% من قيمتها وهم ببساطة يرسلون رسالة خرقاء للشعب المصري وجميع الشعوب العربية المنهوبة ليل نهار سواء من قامت بها الثورات أو انها في مرحلة الحمل الكاذب أو الحقيقي بأن ما نهب وسرق انتهي أمره ويجب نسيانه وعدم التفكير فيه لأنه اضاعة للوقت والجهد وأن المطالبين باسترجاع الأموال هم من الواهمين الذين يحلمون بامكانية حرث البحر وزراعته ويترتب علي ترسيخ هذا الهطل الأعوج أن يخرجوا علي الشعب بالونات اختبار المصالحة مع الفاسدين والفاسقين والقبول بالملاليم حتي لا تضيع هي أيضا وهو منطلق يسعي لان تتحول المصالحة مع كل اللصوص إلي مطلب شعبي عملي وواقعي يلقي الرضا والقبول وبالتالي يذهب جميع اللصوص طلقاء يعيثون في الأرض فسادا ويتمكنون من امتلاك رقبة أم الدنيا ذليلة خانعة كما كانت علي امتداد عقود الحكم الهالك الحالك السواد بكل فظائعه ومآسيه.
تجنيد كل العالم لملاحقة الأموال بعد احداث الحادي عشر
وتحتاج أحاديث هذه الحفنة من الأفاقين إلي مراجعات بسيطة تتصل بايضاح البديهات المعاصرة عالميا علي ارض الواقع بما يثبت كذب وضلال جميع تحليلاتهم وأحاديثهم ويرتبط ذلك بان العالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر الأمريكية عام2001 يختلف تماما عن العالم قبله خاصة فيما يخص تنقل الأموال وفيما يخص تتبع الأموال وفيما يخص القدرة علي إتخاذ قرارات لتجميد الأموال العامة والخاصة علي السواء.
وقد دفعت أمريكا كل العالم لاتخاذ هذه الإجراءات الرقابية الصارمة علي حركة الأموال العالمية تحت حجة تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتحولت إلي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وكذلك منع غسل الأموال وقد ترتب علي هذه الاتفاقية مسئوليات والتزامات مباشرة علي دول العالم وحكوماتها وأجهزتها المختصة تسهل كثيرا تتبع الأموال المهربة وتجميدها وتقديم البيانات والمعلومات اللازمة عن حركتها وما لحق بها من متغيرات وأصبحت هناك وحدات متخصصة بكل دولة لمكافحة الفساد ومنع غسل الأموال وأصبحت هناك مسئوليات محددة علي البنوك المركزية للدول بل وأصبحت هناك وحدات متخصصة بالبنوك العاملة في كل دولة لرصد جميع الأعمال والمعاملات والتحويلات وابلاغها أولا بأول للوحدة الأم بالبنك المركزي المتصلة بالجهاز المختص والمسئول عن هذه العمليات بما يعني أن هناك نظاما دوليا تتكامل حلقاته وتتحدد مسئولياته بما يضمن فعالية كشف المنهوب والمسروق وتتبعه وتجميده إذا صدقت النيات والذمم.
ويتحدث أهل الغفلة والهطل عن النموذج الفاشل لاستعادة أموال ديكتاتور الفلبين ماركوس ويتناسون أن ذلك كان تاريخا غابرا في الثمانينيات من القرن الماضي كما يتحدثون عن مصابي استعادة أموال شاه إيران المخلوع البالغ قيمتها24 مليار دولار ويتناسون بالعمد أنه تمت استعادة نحو17 مليار دولار منها بالاصرار وصدق النية في حين أن حالة ماركوس ارتبطت كما الحالة المصرية الحالية بعدم رغبة الخلفاء في الكشف عن المنهوب ورغبتهم في التستر عليه وبالتالي فهم يتحدثون عن صعوبات وهمية مختلفة ويتناسون بالعمد ومع سبق الاصرار والترصد أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر الأمريكية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومنع غسل الأموال ارتبطت بقيام نظام دولي للرقابة علي التحويلات والتدفقات المالية الدولية تخضع لسيطرة صندوق النقد الدولي ولا تعد الأموال مشروعة إلا بحصولها علي تصديق رسمي من مكتب الصندوق المختص كما أن الاتفاقية ترتب عليها انشاء لجنة غسل الأموال التابعة للأمم والتفعيل الكبير لوحدة الاستخبارات المالية التابعة للبنك الدولي للانشاء والتعمير ويجب أن تسأل الحكومة المصرية والجهات المختصة بها عن اتصالاتها مع هذه الجهات العالمية المختصة وعن مدي طلب الدعم والمساندة من النظام الدولي القائم المتخصص والا كانت هناك جريمة خيانة عظمي يتحتم تدقيق المسئول عنها ومحاسبته بشكل عاجل والانتقال لتنفيذ اللازم والمطلوب.
التغييرات الجذرية لمفهوم سرية الحسابات المصرفية
وهؤلاء الذين يرغبون باصرار في أن يشرب الشعب المصري الجهل ببزازة مخرومة تملؤها سموم التخلف والتغييب حتي يظل دائما في حكم الأطرش في الزفة في القضايا المصيرية والحيوية الذين تفيض أحاديثهم بالصعوبات الناتجة عن قيود السرية علي الحسابات المصرفية خاصة في سويسرا وفي غيرها من دول العالم نقول لهم أنهم يجب أن يتعلموا أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي واتفاقية الوحدة النقدية الأوروبية قد وضعت الكثير من القيود الرقابية علي أعمال البنوك ومعاملاتها واتاحت بدرجة أكثر كثيرا عن ذي قبل الكشف عن سرية الحسابات المصرفية التي كانت موجودة في التشريعات الوطنية للعديد من هذه الدول وابلاغهم أن سويسرا قد أصبحت عضوا بالاتحاد الأوروبي تخضع لقوانينه وتشريعاته وتلتزم بتطبيقها علي أراضيها والأكثر أهمية أن سويسرا وهي تتحضر للوحدة الأوروبية أصدرت ما يسمي بقانون ديفليية بناء علي استفتاء شعبي قيد الكثير من السرية المصرفية المطبقة علي أراضيها واتاح مرونة كبيرة في الكشف عن سرية الحسابات في العديد من الحالات والأوضاع وهو ما يفسر أن سويسرا كانت الدولة الأولي التي أعلنت عن تجميد بعض المبالغ الهاربة في بنوكها ثم توقفت في ظل عدم جدية الطرف المصري الحكومي وتحولت إلي شاهد ماشفش حاجة علي الرغم من أن سمعة بنوكها المدوية عالميا كانت تقول دائما وعلي امتداد الزمن أنها تغسل أكثر بياضا قياسا بغيرها من بنوك العالم ولكن هذه الحقيقة أصبحت قديمة لأن هناك بنوكا عربية خليجية وبنوكا آسيوية تغسل أكثر بياضا علي مدار الساعة في دول جنوب شرق آسيا.
جزر الكايمان وسندات البنك الأهلي وأسهم طلعت مصطفي
وتتصاعد حلقات دفع المصريين لمصيدة اليأس والاحباط بحديث كودية الزار المكثف عن الهروب الفعلي الآمن المطمئن لجميع أموال النهب والسرقة إلي جرز التهرب وملاذاته الآمنة متمثلة في جزر الكايمان والباها وامارة ليختنشتين وموناكو وغيرها وأن ملامحها تلاشت في صناديق خاصة وشركات أوف شور وملكيات عقارية وملكيات بسوق الأسهم والسندات العالمية لا تحمل اسماء كما أنها تحولت إلي ذهب وبلاتين وفضة وعملات في صورة بنكنوت بخزائن خاصة سرية بالبنوك في هذه الدول وينسون الحديث عن المتغيرات العالمية العاصفة التي لحقت بالكثير من هذه اللاذات الآمنة للفساد والتهرب بعد الأزمة المالية العالمية الكارثية في خريف عام8002 وأن قاده قمة العشرين والدول الصناعية الكبري قد اتخذوا العديد من التوصيات والقرارات الفعلية لمحاصرة العديد من الأعمال غير المشروعة بهذه البقع الإجرامية الفاسدة وتسهيل الكشف عنها والإفصاح عن المعلومات اللازمة خاصة أن هذه البؤر الإجرامية تخضع سياسيا في النهاية للإدارة السياسية للتاج البريطاني أو للدولة الفرنسية أو الدولة الأسبانية باعتبارها جزءا من عالم المستعمرات القديم وبحكم أن هناك ضغوطا عالميا مكثفة علي هذه الجزر وأوضاع الفساد فيها فان الحالات الظاهرة والمكشوفة التي يمكن أن تشكل ضغطا من الرأي العام العالمي أو من حكومات الدول الرئيسية لابد ان يؤدي إلي الكشف عن الكثير من الأسرار الدفينة والمعاملات المحاطة بالسرية التي تقبع في النهاية في خزانة شركة أوف شور أو أحد البنوك أو احدي الشركات العقارية أو شركات الوساطة في هذه الجزر.
ولهؤلاء الذين يظنون اصابة الشعب المصري بالغفلة الكاملة نذكرهم بأن قضية شركة طلعت مصطفي الخاصة بمدينتي قد كشفت عن امتلاك شركة في جزر الكايمان لنحو25% من أسهم الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وجمع المليارات من البسطاء بالغش والخداع وأن هذه الملكية لو تم تتبعها فلابد أن تقود إلي ملكية لعلاء وجمال مبارك الصديقين المقربين لهشام طلعت مصطفي وحتي لا نبتعد كثيرا يجب أن تتبع جهات التحقيق قيام طارق عامر رئيس البنك الأهلي باصدار سندات دولارية في جزر الكايمان المشبوهة بمبلغ600 مليون دولار مع تحديد عمليات التعامل عليها بالبيع والشراء والأطراف المتعاملة كصناديق خاصة وكأفراد وهل سمحت بتحويلات للخارج بمليارات الدولارات لاتمام عمليات البيع والشراء التي لابد وأن تكون وهمية حال تضخمها خاصة أن اصدار هذه السندات عام2008 قد اساء لسمعة البنك الأهلي العريق باعتباره أكبر بنوك مصر ودفعه إلي خانة الشكوك ومظنة الاقاويل وقام الدكتور حازم الببلاوي يومها بوصفه خبيرا اقتصاديا بالاعتراض العلني عليها في ندوة نظمها معهد التخطيط القومي وطالب بالكشف عن تفصيلاتها والمحاسبة عليها, ويرتبط بذلك شركة هيرمس وامتلاك جمال مبارك18% من احد انشطتها, وكذلك نشاط صنادقها الخاصة دوليا وما يملكه علاء مبارك مع شقيقه من شركات اوف شور في قبرص وبريطانيا.
وحتي يخرج الشعب المصري من مستنقع الظلمات والجهالة إلي نور وضح النهار لابد وأن يدرك أن هناك إجراءات قانونية قضائية سهلة وميسورة بعيدا عن إجراءات التقاضي الصعبة والمطولة لأثبات تهمة السرقة والنهب تتيح الفرصة للكشف عن الأموال المنهوبة والمسروقة وتجميدها وتتيح الفرصة لاستعادتها, وهناك تجربة أمريكية معلنة ومنشورة في وسائل الإعلام الدولية بتفصيلاتها تتحدث عن صدور أحكام عن المحاكم الأمريكية ضد بعض الأمريكيين بالآلاف بوجود شبهات لقيامهم بالتهرب الضريبي ومطالبة البنوك السويسرية بناء عليها بالكشف عن سرية حسابات هؤلاء الأشخاص وتجميدها وقد قاومت البنوك السويسرية في البداية ثم رضخت ولم يتم ذلك وفقا لقانون دفلييه كما لم يتم وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بل تم وفقا لقواعد اصدرتها منظمة الدول الصناعية الكبري لمنع التهرب الضريبي وملاحقته ولا يدري أحد لماذا لم تستفد الأجهزة المختصة من هذا المدخل العاجل الميسر بحكم أن زمرة اللصوص جميعا عليهم شبهات وقرائن قوية للتهرب الضريبي يجب استكمال توثيقها قضائيا بالكشف عن حساباتهم في البنوك السويسرية والأوروبية والأمريكية التي ذكرت وزيرة خارجيتها كلينتون أن هناك مليارات تخص رأس النظام ورموزه موجودة بالفعل.
ثم يأتي التساؤل البدهي المرتبط بعدم لجوء مصر إلي مجلس الأمن والمطالبة باصدار قرار تحت مظلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لوضع أموال وثروات وشركات التشكيل العصابي الإجرامي للعهد البائد تحت التحفظ والتجميد وتسليم الهاربين منهم إلي مصر كما حدث مع النظام الليبي البائد وكما يحدث من قوائم وقرارات مع النظام السوري المستبد القاتل وكما حدث في العديد من السوابق الدولية وكما يحدث مع النظام الإيراني وشركاته وقادته وأركانه ويثبت كل ذلك ليس فقط شبهات التعمد والتواطؤ بل يثبت القصد الجنائي لارتكاب الكثير من جرائم الخيانة العظمي في حق الشعب المصري وثورته ودولته وطموحاته وبداية حل الألغاز والطلاسم الحقيقية للمنهوب والمسروق ويؤكد ان كل ذلك ان يبدأ مع امتلاك مفاتيح الفهم والادراك واليقظة؟!.
المزيد من مقالات أسامة غيث