سالمان يعرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافزالاستثمار..اليابان تعرض تقديم قروض ميسرة لمشروعات الكهرباء بمصر

استقبل المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي والوفد المرافق له ، بحضور وزير الاستثمار وسفير اليابان بالقاهرة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم المجلس ، بان محلب اكد تطلع مصر الي المشاركة النشطة من قبل الشركات اليابانية في المشروعات العملاقة التي تنفذ بمصر حاليا مثل مشروعات تنمية قناة السويس والتي تعتبر بمثابة بوابة ذهبية لليابان للمشاركة في تنمية عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر.
ومن جانبه اكد نائب المحافظ حرص بلاده علي دعم ومشاركة الشركات اليابانية بالمشروعات المصرية ، مشيرا الي امكانية قيام البنك بتقديم قروض ميسرة لتمويل مشروعات توليد الكهرباء عبر مصادر الطاقة الجديدة واالمتجددة.
‎وفى سياق آخر وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعهاً امس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على اقتراح وزير التخطيط الدكتور اشرف العربيً حول إنشاء صندوق «أملاك» لتطوير أملاك مصر، ليكون صندوقاً مملوكأً بالكامل للدولة من خلال بنك الإستثمار القومى يعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على ثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
‎وأشار وزير التخطيط إلى أن صندوق "أملاك" يمثل الذراع الاستثمارية للدولة ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الامثل لأصول الدولة ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.
‎وأضاف الوزير أن الهدف هو إنشاء صندوق استثمارى عالى الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى مشروعات كبيرة الحجم بندية وكفاءة، كما نهدف إلى توجيه جزء من الخطة الإستثمارية فى الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة إحترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادى مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة. كما يهدف الصندوق إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز فى الموازنة العامة وذلك بالنمو بالتدفقات المالية فى الخطة الإستثمارية للدولة بدلاً من اعتبارها عبئاً على الموازنة العامة للدولة، كما يساعد على المساهمة فى تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الاقتصادي، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة فى إيجاد احتياطى مالى للدولة.
‎من ناحية أخري، قام وزير الاستثمار اشرف سالمان بعرض التعديلات المقترح ادخالها على أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 17 لسنة 2015، حيث تضمن هذا القرار بقانون تعديل بعض المواد الخاصة بالمناطق الحرة بناء على رغبة وزارتى المالية والتجارة والصناعة، للحفاظ على المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة الخاصة والعاملين بها، حيث تضمنت التعديلات قواعد الترخيص بإقامة تلك المناطق.
‎كما تضمنت التعديلات الضوابط الخاصة بإقامة مشروعات داخل نطاق المناطق الحرة، وكذا قواعد الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات لتلك المناطق، وأساليب التصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إذا كان التصرف بغرض الاستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.‎كما عرض وزير الاستثمار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار، مشيراً إلى أنه تمت دعوة كل جهات الولاية على الأراضي، للمشاركة فى إعداد اللائحة، والاتفاق بشأنها. وأشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تتم دراستها بالتوازي، فى هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وكذا بقسم التشريع بمجلس الدولة، وهى معروضة على الوزراء لمناقشتها.