تأجيل محاكمة متهمى اقتحام سجن بورسعيد لجلسة 31 مايو

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة 51 متهما فى قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب وقتل 42 شخصا بينهم ضابط وامين شرطة ومحاولة اقتحام السجن بمحافظة بورسعيد فى شهر يناير 2013
والتى وقعت فى أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين - فى المحاكمة الأولى لهم بقضية مجزرة ستاد بورسعيد - إلى مفتى الديار المصرية لجلسة 31 مايو الجارى لاستكمال سماع الشهود وهم المسعفون الذى قاموا بنقل المصابين والجثث للمستشفيات و المشرحة وارسال شكوى المتهمين لمدير مصلحة السجون لبحث مدى ايداعهم باحد السجون القريبة من محل اقامتهم تيسيرا على أقاربهم مع مراعاة النواحى الامنية وإعداد تقرير بذلك و تقديمه للمحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدهشان وحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية.
استمعت المحكمة لشهادة العميد حسام بدره والذى كان وقت الاحداث يعمل مأمور قسم شرطة الكهرباء وقال يوم الواقعة عقب صدور الحكم الأول فى قضية مجزرة بورسعيد سمعت صوت صياح وصراخ وأعيرة نارية وأحسست كأننى فى حرب "
وتابع الشاهد كنت اقف عند باب القسم وفوجئت بغضب الاهالى حيث اطلقوا اعيرة نارية على القسم والقوا الحجارة والزجاجات وطالبتهم بالابتعاد الا انهم لم يستجيبوا فقمت باطلاق طلقتين فى الهواء لابعادهم ..وفوجئت بقيامهم بمحاولة اقتحام القسم من الباب الخلفى الا اننى استطعت ابعادهم ولكن لكثافة اعدادهم استطاعوا اقتحام القسم ..و تعدى عددهم الألف متظاهر
واشار إلى انه تم اقتحام قسم شرطة الكهرباء واستولى المتظاهرون على طبنجتين و3 اسلحة نصف آلية وعدد من الذخائر والخزن .. واستطاعت الشرطة ضبط بندقيتين من الثلاث بعد تطويق بورسعيد امنيا
وقال اللواء محمد احمد مدير مصيف ضباط الشرطة ببورسعيد وقت الاحداث
إنه أثناء تشييع جنازة الضحايا الذين سقطوا خلال تلك الاحداث محل القضية كانت هناك أعداد غفيرة وتم الاعتداء على نادى القوات المسلحة ونادى الشرطة.
وأكد أن قوات الأمن المركزى لم تكن مسلحة بالأسلحة النارية وأن تسليحهم كان قنابل غاز فقط.