اجتماع عاصف لعمومية الاستئناف

القضاة يهددون بتقديم استقالاتهم لتعرضهم للضغوط

أبدي عدد كبير من قضاة الاستقلال رغبتهم في تقديم الاستقالة كرد فعل علي ماحدث في الاونة الاخيرة من تدخلات وضغوط علي بعض القضاة من كبار المستشارين خلال نظرهم بعض القضايا المهمة والمصيرية وعلي رأسها قضية التمويل الاجنبي‏,‏ والتي وصلت بالمستشار محمود شكري القاضي المتنحي إلي حد البكاء‏.‏ وأوضح المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف وجنايات الجيزة, ان الجمعية العمومية لقضاء الاستئناف قد بدأت باكتمال الحد الادني للنصاب القانوني وعددهم300 عضو تمثل ثلث عدد قضاة الاستئناف, حيث تأكد لجميع القضاة ان القضاء المصري موريس ضده خلال الاونة الاخيرة ضغوط من سلطات مختلفة داخلية وخارجية, وهذا ما أكده المستشار محمد محمود شكري وأعضاء الدائرة التي طلبت التنحي من نظر قضية التمويل الاجنبي, أنه طلب منه بعض الطلبات الخاصة بالقضية من قبل المستشار عبدالمعز إبراهيم.
وأكد شكري أنه تعرض للاهانة والتجريح فيه وفي عائلته من قبل المستشار عبدالمعز إبراهيم, في بعض التصريحات له بالفضائيات والقناة الاولي, وفي نهاية الجمعية العمومية بعد ان صوت المتعاطفون مع المستشار عبدالمعز إبراهيم لاستمراره وبقائه في المنصب, قال المستشار شكري إنه بهذا القرار لن ترد كرامته وأنه يعتزم هو وآخرون من قضاة محاكم الاستئناف تقديم استقالتهم لخضوع القضاء إلي الضغوط.
وأكد المستشار زكريا شلش أن الجمعية العمومية التي عقدت أمس ا لأول لم تكن تمثل جميع أعضاء المحكمة والذي يبلغ عددهم800 عضو, حيث قام المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بدعوة وحشد أنصاره للجمعية لدعم المستشار عبدالمعز إبراهيم مشيرا إلي أنه لايريد إلا الدعاية الاعلامية الانتخابية.
وأكد شلش ان ماحدث في الجمعية العمومية سيناريو متفق عليه, حيث فوجيء الجميع بوجود صناديق للتصويت, وفوجيء الجميع أيضا بوجود المستشار عبدالمعز إبراهيم منذ بداية أعمال الجمعية, متسائلا من أين أتت تلك الصناديق, ومن أين أتت تلك الاوراق المطبوعة والمعدة للتصويت, اما ببقاء عبدالمعز أو الغاء التصويت له فان القضاة لم يكن بمخططهم اجراء اقتراح سري علي الغاء التفويض ولكن فوجئوا بأن كل شيء قريب ومجهز لدعم المستشار عبدالمعز للبقاء في منصبه.