فضيحة (التمويل الأجنبى) تطيح برئاسة عبدالمعز لمحكمة الاستئناف

عبدالمعز للقضاة: عمرى تدخلت فى شغل حد منكم؟.. وقاضٍ يرد: طلبت منى التنحى عن قضية البياضية

فيما تنحى رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبدالمعز إبراهيم، أمس، عن اختصاصاته كرئيس للمحكمة، على خلفية تدخله لرفع الحظر عن سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، انفجرت «فضيحة» أخرى، ربما تتكشف فصولها خلال أيام مقبلة.

وكان قضاة استئناف القاهرة قد عقدوا جمعية عمومية فى مقر دار القضاء العالى ظهر أمس، وحضرها رئيس رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسام الغريانى، لعدة دقائق، بينما منع رجال الإعلام من الحضور.

ودخل عبدالمعز الجمعية من الباب المخصص لدخول القضاة، هربا من وسائل الإعلام التى اصطفت خارج القاعة فى انتظاره، فيما كشف مصدر قضائى عن طلب الغريانى من أعضاء الجمعية العمومية، الهدوء وعدم الانفعال على المستشار عبدالمعز.


وقال مصدر قضائى إن عبدالمعز حضر مستعدا للتنحى، وأنه فضل عدم الدخول فى صدام مع أعضاء الجمعية العمومية.
واتخذت الجمعية العمومية الطارئة التى دعا لها قضاة محكمة استئناف القاهرة، لمناقشة رفع حظر السفر عن متهمين أجانب فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، ثلاثة قرارات، أولها قبول اعتذار عبدالمعز عن التفويض الممنوح له، والثانى تشكيل لجنة قضائية لتولى اختصاصته، وحل المكتب الفنى وتوزيع أعضائه على الدوائر، على أن تتولى اللجنة التى ستتسلم اختصاصات رئيس المحكمة تشكيل المكتب فيما بعد.

وأكدت مصادر قضائية رفيعة أن تنازل عبدالمعز عن بعض اختصاصاته لا يؤثر على شرعية عضويته باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وفقا لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى.

وأوضحت المصادر أنه لا يمكن لأى شخص إزاحة عبدالمعز من منصبة إلا إذا تنازل هو شخصيا عنها بكتاب رسمى.

وقال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة ل«الشروق» إن المستشار عبدالمعز صعد إلى المنصة وخاطب الجمعية العمومية، قائلا: «إذ كانت المشكلة فى الاختصاصات فأنا متنحى عنها».

وقال رئيس نادى قضاة المنيا، المستشار أحمد سليمان، ل«الشروق»: إن على عبدالمعز التنحى عن عضوية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إذا كان خائفا على مصر، معتبرا أن استمراره فيها «سيحدث بلبلة كبيرة فى الرأى العام».

وقال رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار زكريا عبدالعزيز، إن المستشار عبدالمعز إبراهيم لم يتنحَ عن منصبه، وإنما تخلى فقط عن اختصاصاته الممنوحة له بموجب قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة.

وأوضح عبدالعزيز أن هذه الاختصاصات هى تفويضه فى توزيع القضايا على دوائر المحكمة، وتحديد اختصاصات الدوائر ونقل القضايا بين الدوائر.

وأكد عبدالعزيز ل«الشروق» أنه إذا نفذ عبدالمعز وعده بالتنحى عن اختصاصاته، فسيتم تشكيل لجنة من أقدم 3 رؤساء بمحكمة استئناف القاهرة تتولى توزيع القضايا وتحديد اختصاصات الدوائر، وسيقتصر دور عبدالمعز على العمل الإدارى الخاص بالموظفين وتوقيع القرارات الإدارية فقط.

وكشف رئيس نادى قضاة مصر الأسبق عن أزمة أخرى تبدو فى طريقها إلى عبدالمعز، حيث سأل للقضاة: «أنا عمرى تدخلت فى عمل حد منكم؟»، فوقف أحد المستشارين قائلا: «نعم أنت طلبت منى التنحى عن نظر قضية أرض جزيرة البياضية المتهم فيها عاطف عبيد ويوسف والى وحسن سالم»، فثار القضاة ورددوا هتافات مطالبة بسقوط عبدالمعز.

وأكد عبدالعزيز أن عضوية عبدالمعز باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أصبحت أمرا «غير مقبول»، مطالبا بالتحقيق الفورى معه فى فضيحة سفر المتهمين الأجانب ومحاولة التأثير على محكمة أرض البياضية.

وشدد عبدالعزيز على أن المجلس العسكرى سيكون مسئولا عن أية أزمة قد تشهدها البلاد بسبب عضوية عبدالمعز فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.