المستشار السحيمي ينفي اقتحام مكتب رئيس محكمة الاستئناف في غيابه

كتب عماد الفقي ومصطفي تمام‏:‏
يشهد الحقل القضائي تطورات سريعة ومتلاحقة في الأزمة التي خلفها رفع اسماء المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي من قوائم الممنوعين من السفر‏, حيث أشاعت بعض وسائل الإعلام اقتحام بعض القضاة لمكتب المستشار عبدالمعز إبراهيم عنوة لتسليم مهام الأعمال بالمحكمة بعد تنازله شفويا عن التفويض الممنوح له مما دعا عددا كبيرا من القضاة للإعلان عن استنكارهم لاقتحام مكتب رئيس المحكمة إن صحت هذه الأخبار, فقد أكد المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طواريء, أن للقضاة ومقار أعمال القضاة قدسية لا يصح المساس بها من قريب أو من بعيد ويعد هذا التصرف إن حدث بالفعل مخالفة جسيمة للقانون. في حين نفي المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة الغربية, والذي كان يرأس اللجنة الثلاثية المشكلة لإدارة شئون المحكمة ما تردد عن اقتحام مكتب المستشار عبدالمعز, وقال إنها شائعة مغرضة ليس لها سند من الواقع وأن حقيقة ما حدث أن اللجنة الثلاثية دخلت مكتب عبدالمعز بمنتهي الهدوء وقامت بتحرير محضر رسمي موثق بدخول المكتب, ثم بدأت اللجنة بإعداد بيان تضمن إلغاء التفويض الصادر لرئيس محكمة الاستئناف الحالي ثم قامت بإعداد تفويض آخر بتنصيب المستشار حسين عبدالحميد حسن باعتباره أقدم نواب رئيس المحكمة وبعد أن انتهت اللجنة من إصدار بيانها قررت دعوة قضاة الاستئناف لعقد جمعية عمومية عاجلة تم تحديد الثلاثاء المقبل لعقدها وذلك للنظر في تشكيل دوائر جديدة للتظلمات لمصلحة العمل, ثم غادرت بعدها اللجنة مقر المحكمة.
وأكد السحيمي أن هذا هو حقيقة ما حدث داخل مكتب رئيس المحكمة, ولم يكن وجود عبدالمعز أو غيابه سببا لتولي اللجنة مهام أعمال رئيس المحكمة, وكل ما يتردد بخلاف ذلك هي مزايدات ومحض افتراءات ليس لها أساس من الصحة وتريد إشعال الفتنة والفرقة بين صفوف القضاة مشيرا الي أن المحكمة قد أصدرت بيانا رسميا أمس يتضمن حقيقة الأمر ويشرح ملابسات تلك الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشكل زائف وليس له أساس من الصحة.
في الوقت نفسه الذي أكد فيه المستشار حسين عبدالحميد, الرئيس الجديد لمحكمة الاستئناف, أنه نصب نفسه وفقا لنصوص القانون رئيسا للمحكمة, وأنه لا يحتاج لموافقات من جهات رسمية, وأنه بدأ مهام عمله اليوم بإصدار قرار بإسناد اختصاصات رئيس محكمة استئناف القاهرة وإلغاء التفويض السابق صدوره من رئيس المكتب الفني والمتابعة, والغاء ندب القضاة وأعضاء المكتب الفني.
وفي السياق نفسه أكد مصدر قضائي أن المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي سيجتمع مع المستشار عبدالمعز إبراهيم بمجرد عودته من مهمة عمل رسمية بالمكسيك نهاية الأسبوع الحالي لإثنائه عن قراره بشأن التنازل عن اختصاصات الجمعية العمومية من منطلق أنها لن تكون مؤثرة في عمل المحكمة ولن تعرقل بأي شكل من الأشكال اختصاصاته المالية والإدارية والقضائية الأخري, وأن اختصاصات الجمعية تبرز أهميتها في بداية العام القضائي, من حيث توزيع العمل علي الدوائر وندب مستشارين والموافقة علي إعادة آخرين كما أن هذا لن يتعرض لعمله كعضو في اللجنة القضائية للانتخابات الرئيسية, بالاضافة الي أنه سيخرج في سن التقاعد في يونيو المقبل.