المجلس يوافق علي تشجيع الاستثمار بين مصر وإثيوبيا

وافق مجلس الشوري علي قرار رئيس الجمهورية رقم‏54‏ لسنة‏2010‏ بشأن اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإثيوبيا الموقع في القاهرة بتاريخ 7/27/.2006‏ وينص الاتفاق الذي أعدته لجنة الشئون المالية ومكتب لجنة الشئون العربية والخارجية علي أن يعمل الطرفان علي تشجيع الاستثمارات بينهما وإيجاد الظروف المواتية لمستثمريهما ومنحهم المعاملة العادلة والمتساوية‏,‏ كما ينص علي تمتع الاستثمارات المملوكة لمستثمري أي من الطرفين بالحماية والأمن في إقليم الطرف الآخر‏,‏ كما يمنح كل طرف الاستثمارات المقامة في إقليمه معاملة عادلة ولا تقل أفضلية عن المعاملة التي تمنح لاستثمارات وعوائد مستثمريه أو الاستثمارات وعوائد أي دولة ثالثة أيهما أكثر أفضلية‏.‏
وكان أول المتحدثين هو زعيم الأغلبية في مجلس الشوري محمد رجب حيث أكد أن البعد الاستراتيجي يحتم علينا التعامل مع الدول الإفريقية خاصة إثيوبيا لما يربطنا بها من روابط وثيقة منها نهر النيل‏.‏
وتساءل النائب ناجي الشهابي لماذا تباطأت الحكومة في الموافقة علي هذه الاتفاقية خاصة أن إثيوبيا هي أهم دولة إفريقية بالنسبة لمصر‏.‏
وأكد د‏.‏ خلاف عبدالجابر خلاف أن هذه الاتفاقيات أصبحت هي الآلية الأهم في توطيد العلاقات بين الدول خاصة إثيوبيا التي تأتي منها‏20%‏ من مياه نهر النيل لمصر‏.‏ وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مؤكدا أنه قد جري العرف علي أن أي اتفاقية تمر بعدة مراحل حتي تتولد القناعة لدي الطرفين بأنه يحقق المصلحة المتبادلة بين الدولتين وبعد التوقيع علي هذه الاتفاقية رأت القيادة السياسية أن تتريث حتي تأتي دراسة الجدوي في مصلحة مصر وبعد الاطمئنان للجدوي الاقتصادية والسياسية نكتب الموافقة وبالتالي فليس هناك تقصير من الحكومة‏.‏ وقال الدكتور مفيد شهاب إن العلاقات المصرية الإفريقية تحتاج لتنشيط اقتصادي وزيادة التبادل التجاري بيننا وبين الدول الإفريقية‏.‏