المجتمع المدنى وضرورة التنمية

الأمر برمته يدور حول سؤال واحد فقط .. هل توجد رغبة حقيقية فى تحقيق حرية، كرامة وعدالة اجتماعية؟ جاء تعريف البنك الدولى لمصطلح "المجتمع المدنى" على أنه مجموعة من المنظمات الغير حكومية والغيرهادفة للربح التى لها وجود فى الحياة العامة وتنهض بعبء التعبيرعن قيم مؤسسيها وأعضائها استنادا إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أوخيرية.. ويقول السيد آدم تايلورعونى - رئيس المكتب الاقليمى لمنظمة أوكسفام بالقاهرة "إن المجتمع المدنى هو القطاع الثالث فى الدولة، ونجاح أى مجتمع يعتمد على مدى استجابة أفراده لمفهوم العمل الجماعى. ولهذا فإن المجتمع المدنى القوى الفعال عامل أساسى لنجاح وتقدم أى دولة".
عرفت مصر العمل المجتمعى التطوعى منذ تاريخ طويل، وكانت منظمات المجتمع المدنى فى مصر نتاج لموروث ثقافى يندرج تحت مفهوم "العمل الخيرى". وكانت هذه المنظمات بمثابة الوسيط بين الفرد والدولة منذ أن ظهرت فى مصر فى بداية القرن التاسع عشر إلى أن ازدهر دور المجتمع المدنى بعد اعتراف دستور 1923 بحق المصريين فى التجمع وتكوين جمعيات سلمية غير هادفة للربح. وقامت ثورة 23 يوليو وأقرت قانون يعطى الجهات الادارية الحق فى حل الجمعيات والمنظمات الأهلية فانحسر دورها وهمش دور المجتمع المدنى باسم القانون.. أما فى عهد الرئيس المخلوع قفد قيدت منظمات المجتمع المدنى بقوانين تسمح بحل هذه المنظمات اذا تجاوزت الخطوط الحمراء للنظام كما أعطت لوزراة الشئون الاجتماعية الحق فى تعيين مجلس ادارة تلك الجمعيات حتى تضمن السيطرة التامة عليها وإلى جانب قانون الطوارىء بالطبع، وتركت المنظمات الدولية تعمل بدون تراخيص تحت سمع وبصرالحكومة المصرية وبالاتفاق مع الدول التى لها مصالح معها آن ذاك.. ويقع تحت مسمى "منظمات المجتمع المدنى" العديد من أشكال التنظيمات كالاتحادات الطلابية والعمالية والنقابات والجمعيات الخيرية والنوادى الثقافية ومراكز البحوث والدراسات ومراكز حقوق الانسان والمرأة والأقليات...
لعبت منظمات المجتمع المدنى فى مصر دورا كبيرا وفعالا لسنوات طويلة ولها فضلا عظيما فى تفجير العديد من القضايا المهمة التى تمس حقوق الانسان من حملات لرصد الانتهاكات التى يتعرض لها ضحايا التعذيب وحملات ضد الفساد ومقترحات لا حصر لها للقضاء على ظواهر سلبية كالعشوائيات وتقديم خدمات اجتماعية وتنفيذ برامج تنموية وتثقيفية والوقوف بجانب ضحايا الاهمال الطبى والتصدى لجميع أشكال التمييز ضد المرأة والدفاع عن حقوق الأقليات والمساهمة فى حل مشاكل البطالة.. إلى آخره..
وبرغم من عمق وأهمية الدور الذى يلعبه "المجتمع المدنى" للنهوض بالدولة ولنشر الوعى الثقافى والحقوقى ومساعدة الحكومة بل ومراقبتها فى أحيانا كثيرة والضغط عليها فى اتجاه اصلاحى لمصلحة المواطن فى نهاية الأمر، إلا أنه ما أسهل اتهام اى منظمة مدنية بالعمالة وتلقى تمويل خارجى اذا تضاربت المصالح فيما يضر بالنظام القائم، ومن ثم اطلاق اسهم الاعلام المسيس لتهميش أهمية هذا الدور والتشكيك فى جميع المنظمات المدنية فى حين تسمح الدولة لنفسها بتلقى التمويل الخارجى وتسمح بغياب مبدأ الشفافية مع جماعات بعينها تربطها معها مصالح فى الوقت الراهن.. كم أود أن أتساءل عن مصادر تمويل الاخوان المسلمين والأخوة السلفيين ولماذ تغيب الشفافية ومبدأ المعاملة بالمثل؟ ازدواجية المعايير كان المبدأ التى تتعامل به حكومات مصر قبل 25 يناير وبعدها تم ترسيخ هذا المبدأ بدلا من القضاء عليه ..واذا كانت هناك عدة منظمات متهمة بالتخوين والعمالة فهل أصبحت جميع منظمات المجتمع المدنى متهمة ومدانة؟ جميع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر تلزمها باحترام وتطبيق وحماية جميع حقوق الانسان بدءا من الحق فى الحياة والصحة والتعليم وحرية الدين وعدم التعرض للتعذيب أو الاهانة والانتهاك والتمييز..
متى يحين الوقت لمناقشة قانون الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وتعديله بما يسمح لها بأداء دورها بشفافية وحرية مطلقة لمساعدة المواطن المصرى المستفيد الأول من هذه الجمعيات، وفى نفس الوقت بما يتيح تداول المعلومات بالصورة التى تحافظ على سيادة الدولة والأمن القومى؟ المجلس الموقر يناقش مدى شرعية تدريس اللغة الانجليزية وكيفية ابطال المواقع الاباحية ومدى أحقية ضابط الشرطة فى اطلاق لحيته ويجهل مدى أهمية تلك المنظمات فى توعية الرأى العام بحقوقه وواجباته وكيفية ممارسة حرياته التى أصبح يندرج تحتها كل فعل مخالف "يرتكب باسم الحرية".. هذا الدور الجوهرى الذى يساعد الحكومات على أداء برامجها الاصلاحية والذى يمثل أداة وصل بينها وبين المواطنين من خلال التقارير التى تعبرعن الواقع الحقيقى .. انعدام الثقة بين المواطن والحكومة أصبح يقودنا للتشكيك فى كل اجراء تتخذه الحكومة ضد المجتمع المدنى هذا بالاضافة إلى الاعلام المغيب عن توعية المواطنين بأهمية دورهذه المنظمات للدرجة التى أصبحت تمثل عائقا لتحقيق الهدف من وجودها.. "
المزيد من مقالات ريهام عادل