قصة ضابط مصري في سجون سويسرا

ربما تختلف كتابة السطور التالية بعد الثورة عما قبلها‏,‏ فالقضية مطروحة منذ عام‏2007‏ وبطلها هو العقيد دكتور محمد الغنام المختفي بسجون سويسرا السرية منذ العام نفسه‏,‏لرفضه أن يكون عميلا للمخابرات السويسرية.‏ التي فشلت في تجنيده للتجسس علي الجالية الإسلامية والعربية بجنيف وقد يكون الغنام دفع ثمن آرائه ضد الرئيس السابق مبارك عن دوره في التعذيب ونهب المال العام وتعيينه الفاسدين في المناصب المرموقه وتدخله في أعمال القضاء وافساده لجهاز الشرطة, وجاءت شهادة الغنام عن الشرطة لكونه المدير السابق لمركز البحوث القانونية بوزارة الداخلية, وأستاذ القانون الجنائي باكاديمية الشرطة سابقا والعديد من كليات الحقوق المصرية والحاصل علي دكتواره في القانون الجنائي من جامعة روما بايطاليا.
لم يكن العقيد الغنام يعلم أن الثورة مقبلة, وسيكون هو من أوائل الثوار الذين صرخوا في وجه الظلم والفساد, وقال في ظل عنفوان النظام السابق أن الأمور في مصر بلغت مبلغا خطيرا بعد أعوام طوال من حكم مبارك أصبح خلالها القمع والقتل والتعذيب سياسة الحكم ومنهاج الحاكم ونهب المال العام شغله الشاغل, ووجدنا الفاسدين قد اعتلوا مناصب الدولة الرفيعة فعاثوا في الأرض فسادا حتي آلت أحوال بلادنا إلي ما هي عليه.. وكان الثائر المصري القابع الأن ظلما وعدوانا في سجون سويسرا يقصد ما ألت أليه الأحوال في مصر قبل الثورة والتي دفعت الشعب المصري لإسقاط النظام الفاسد.
كنت أقصد من خلال السطور السابقة أن أوضح من هو العقيد محمد الغنام قبل أن أخوض في قضيته التي يرويها الشقيق الأصغر دكتور علي الغنام وبدأت برفض العقيد محمد رئيس القسم القانوني بوزارة الداخلية تلفيق تهمة موجهة إلي رئيس تحرير إحدي الصحف المعارضة, ولم يكتف برفض المشاركة في عمليات التلفيق بل بدأ يتحدث إلي الصحافة وبالأخص المعارضة منها, الأمر الذي تسبب له في عدة مضايقات وتهديدات بالقتل.ويضيف الشقيق الأصغر: لم يصمت شقيقي أمام الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الدولة, وفضح الوجه القبيح للرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي ورجاله خلال مؤتمر لحقوق الإنسان عقد في لندن عندما قال أن ما تشهده مصر من عمليات قتل وتعذيب لأبناء شعب مصر علي أيدي بعض رجال الشرطة لا يعدو أن يكون انحرافا أو أخطاء شخصية منهم, فالغالبية العظمي من ضباط ورجال الشرطة يتقون الله ويدركون حرمة النفس البشرية, أما ما نشهده من عمليات قتل وتعذيب يرتكبها بعض رجال الشرطة فهي نتيجة الضغوط القوية والمكثفة التي يمارسها مبارك علي رجال الشرطة لدفعهم دفعا في هذا الاتجاه بقصد إرهاب وتركيع شعب مصر.
وأكد شقيقي محمد أن مبارك كان يسعي إلي السيطرة علي جهاز الشرطة ودفعه لتنفيذ سياسته ويستكمل الشقيق الأصغر حديثه قائلا: محمد تنبأ بالثورة المصرية عندما قال أن تخليص شعبنا من مبارك ومن نظامه الفاسد هو واجب علي كل مصري, وإن أبسط قواعد العدالة تأبي أن يفلت مبارك بجرائمه.
ولأن شقيقي قرر أن يخوض الحرب ضد الفساد قررت الوزارة إحالته للتقاعد المبكر في شهر أبريل من عام1999 إلا أنه لم يسلم من المضايقات ومحاولات القتل, فقرر السفر إلي سويسرا وحصل علي تأشيرة دخول إلي الأراضي السويسرية في شهر نوفمبر من العام نفس, غير أن السلطات المصرية منعته عدة مرات من مغادرة البلاد, إلي أن تمكن من السفر في شهر مايوعام2001 وحصل علي حق اللجوء السياسي.
وهناك استكمل شقيقي معركته ضد النظام الحاكم في مصر من خلال كتابة المقالات ومراسلات الصحف المصرية المعارضة, ولم يكن يعلم أنه سيخوض حربا جديدة مع البلد الذي اعتقد أنه يحمي الحريات, عندما ارادت المخابرات السويسرية اجبارمحمد علي العمل كجاسوس لهم وأن يتسلل إلي تنظيم القاعدة ليكون عميلا للمخابرات السويسرية داخلها, ولما رفض مارسوا ضغوطا عليه ودبروا اعتداءات ضده, وعندما قدم شكاوي ضدهم قاموا بتلفيق قضية له بالتنسيق مع قضائهم الفاسد الذي رفض سماع أي شاهد مما طلبهم لاثبات تورط المخابرات السويسرية في الاعتداءات ضده, وقاموا بإعتقاله لمنعه من فضحهم وألقي به في سجون سويسرا السرية منذ عام2007 داخل زنزانة أنفرادية وذلك بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدوليةوتعرض لأبشع أنواع التعذيب المتمثل في الضغوط النفسية والبدنية والإنسانية بالمخالفة لكل أشكال القوانين السويسرية والدولية التي تحمي حقوق الأنسان, وحاولت أن أري أخي في المعتقل إلا أن السلطات السويسرية أكدت لي أنه يرفض المقابلات.. فطلبت منهم أن أسمع ذلك بنفسي عن طريق كاميرات السجن العديدة.. ولكنهم لم يستجيبوا لطلبي وأدعوا عدم وجود كاميرات بالسجن, كما أن الصليب الأحمر لم يتمكن من مقابلة شقيقي لنفس الادعاء بأنه يرفض المقابلات, ورغم سفري لسويسرا ثلاث مرات بعد الثورة لمحاولة رؤيته داخل السجن إلا أن كل محاولاتي باءت بالفشل.
وتقدمت بالعديد من البلاغات لأكثر من جهة ومنها وزارة الخارجية المصرية بلاغ للسيد وزير الخارجيه المصرية أكدت فيه أنه بتاريخ01 يناير2102 ذكر المدعي العام لجنيف أن شقيقي محمدمن الممكن أن يموت بالسجن وذلك خلال جلسه استماع أعلن فيها اثنان من الأطباء أن صحة شقيقي في خطر و تدهور مستمر وذلك سوف يؤدي الي وفاته نتيجة استمرار حبسه,وأبلغت وزير الخارجية بالواقعه بصفته مسؤلا عن المصريينبالخارج وبوصف العقيد محمد الغنام مواطنا مصريا ومايتم معه هو استهانه واذلال لمصر, وطلبت منه اتخاذ اللازم باقصي سرعه لانقاذ شقيقي من الموت كما طالبت قنصل مصر بجنيف أن يقوم بزيارة محمد بسجن دي شامب دولون علي وجهه السرعة قبل فوات الآوان علما بأن القنصل المصري بجنيف لم يحضر الجلسة أو يرسل من ينوب عنه, ولم يعر أي اهتمام بحياة مواطن مصري علي وشك الموت.
وأخيرا.. يقول الدكتور علي الغنام: رغم أن النائب مجدي صبري طالب خلال إحدي جلسات مجلس الشعب الأخيرة بعودة العقيد محمد الغنام من سجون سويسرا فإن الحكومة المصرية وتمثلها وزارة الخارجية لم تستجب, ولم يكن هناك أي تحرك ايجابي بشأن قضية أخي, وأنا أريد فقط أن أعرف مصيره في المعتقل.. هل مازال حيا أم ميتا ؟! وأناشد وزارة الخارجية بكشف الحقيقة وانقاذ أخي وإعادته إلي مصر إذا كان ما زال علي قيد الحياة.