امريكا تستأنف تقديم المساعدات لمصر

تعلن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في رسالة للكونجرس خلال ساعات عن رفع القيود المفروضة علي تقديم مساعدات لمصر‏.‏ وقال مسئولون في وزارة الخارجية الأمريكية إن مصر قد حققت مزيدا من التقدم تجاه الديمقراطية في16 شهرا أكثر مما كانت عليه في السنوات الستين الماضية وأنها ملتزمة باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل, مما يستلزم تقديم يد المساعدة لها في تلك المرحلة الدقيقة.
وأكدت مصادر وزارة الخارجية الأمريكية أن هيلاري كلينتون قد أبلغت اللجنة الفرعية للاعتمادات بمجلس الشيوخ بقرارها السماح بحصول مصر علي المساعدات لعام2012 وقدرها مليار ونصف المليار دولار لدواع خاصة بمصالح الأمن القومي الأمريكي, إلا أن المفاوضات بشأن رفع القيود ما زالت دائرة بين وزارة الخارجية والكونجرس حتي الساعة بسبب وجود خلافات حول الصيغ المقترحة. وعلمت الأهرام أن جولة جديدة من المحادثات جرت أمس الجمعة بين ممثلي وزارة الخارجية ونواب الكونجرس للتوصل إلي قرار في ظل اعتراضات حول توقيت الإعلان ودعوة بعض النواب إلي الانتظار حتي رؤية نتائج انتخابات الرئاسة وإتمام العملية الانتقالية وتسوية قضية المنظمات غير الحكومية في مصر.
وكانت أنباء قد أشارت أمس الأول إلي أن شهادة هيلاري كلينتون تتضمن وفاء مصر بالتزاماتها في معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية, وهو ما يفتح الطريق إلي تحرير المساعدات الاقتصادية البالغة250 مليون دولار.
وأكد مسئول رفيع المستوي في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية أن قرار كلينتون يعكس هدفنا الأسمي وهو الحفاظ علي مشاركتنا الاستراتيجية مع مصر لتكون قوية وأكثر استقرارا من خلال الانتقال الناجح إلي الديمقراطية.
وعلي الرغم من إعلان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن قرار كلينتون سيصدر خلال الأسبوع الحالي, فإن السيناتور باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ أصدر بيانا يؤكد تلقيه مكالمة من الوزيرة الأمريكية تبلغه باستخدام الصلاحيات المخولة لها, بموجب قرار سابق يفرض قيودا علي المساعدات المقدمة إلي مصر, للتنازل عن الشروط المفروضة علي مصر فيما يخص المعونة السنوية.
وانتقد ليهي قرار هيلاري كلينتون, وقال في بيانه أشعر بخيبة أمل من هذا القرار.. وأعلم أن وزيرة الخارجية كلينتون تريد تحقيق التحول الديمقراطي في مصر بنجاح ولكن عن طريق التنازل عن الشروط نبعث برسالة متناقضة.
وقال إنه يأمل أن تحجب كلينتون بعض هذه الأموال وربطها بتحقيق مزيد من التقدم في الانتقال للديمقراطية.
وتحدثت مصادر في الخارجية الأمريكية عن احتمال تأجيل جزء من المساعدات العسكرية البالغة13 مليار دولار, وكل المساعدات الاقتصادية البالغة250 مليون دولار لفترة من الوقت, حيث ينتظر أن يتم الإفراج عن جزء من المساعدات العسكرية بناء علي مطالبات من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون للإيفاء بعقود قائمة بين مصر وشركات أمريكية في المجال العسكري.
كما أبدت النائبة الجمهورية كاي جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية للاعتمادات الخاصة بوزارة الخارجية والعمليات الخارجية رفضها لقرار كلينتون بالتنازل عن القيود المفروضة, وقالت إنه قد تم ابلاغها بالتنازل جزئيا عن الشروط المفروضة.
وقال بيان للنائبة أشعر بخيبة أمل من توقيت قرار وزيرة الخارجية بإصدار إعفاء جزئي عن القيود المفروضة علي صندوق التمويل العسكري لمصر فيما تتواصل العملية الانتقالية في مصر, وأضافت أن وزارة الخارجية بحاجة إلي البرهنة علي أن التنازل عن الشروط في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة, وأتوقع أن تتبع الوزيرة القانون وتتشاور مع لجنة الاعتمادات قبل القيام بتحويل أي أموال.