انقلاب عسكري يطيح برئيس مالي

استيقظ الشعب المالي أمس علي انقلاب عسكري أطاح بالرئيس أمادو توماني توريه‏,‏ حيث أعلنت مجموعة من الجنود في الجيش المالي انهم استولوا علي السلطة واطاحوا بالرئيس توريه . وذلك بعد أن نجحوا في اقتحام مبني الاذاعة والتليفزيون والقصر الرئاسي في العاصمة باماكو بعد ليله من القتال العنيف مع قوات الحرس الرئاسي. وأعلن الجنود في بيان مقتضب من مبني الإذاعة والتليفزيون أنهم أطاحوا بحكومة توريه بعد فشلها في التعامل مع حركة تمرد يقودها الطوارق في شمال البلاد, حيث يطالب الجنود الحكومة منذ اسابيع بتحسين تسليحهم لقتال المتمردين الذين يدعمهم مقاتلون كانوا قد شاركوا في المعارك التي دارت في الحرب الاهلية في ليبيا العام الماضي. وكانت حركة التمرد في الشمال قد أودت بحياة العشرات وأجبرت نحو200 ألف مدني علي ترك ديارهم.
وقال الليفتنانت أمادو كوناري المتحدث باسم اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية والدولة الممثلة لقادة الانقلاب في بيان أعزائي شعب مالي.. نظرا لظروف التشكك التي سببتها السلطات, ونظرا لعدم قدرة الحكومة علي مكافحة الإرهاب, قررنا أن نأخذ علي عاتقنا الإطاحة بالنظام.
وأضاف كوناري بينما كان يحيط به نحو20 جنديا يرتدون الزي الرسمي للجيش نعد باعادة السلطة الي رئيس منتخب ديمقراطيا بمجرد ان يعاد توحيد البلاد وعندما تصبح سلامة اراضيها غير عرضة للتهديد.
كما أعلن المتحدث اغلاق حدود البلاد وحل مؤسسات الدولة وتعليق العمل بالدستور إلي حين إشعار جديد بالإضافة إلي فرض حظر التجول في البلاد إلي أجل غير محدد, وأضاف الضباط الانقلابيون أنهم سيتشاورون مع دول مجاورة ومنظمات دولية تعمل بالمنطقة لتقرير الخطوات التالية.
وفي علامة علي اتساع نطاق التأييد للتمرد أكد مصدران عسكريان في مدينة جاو الشمالية اعتقال بعض كبار الضباط في المدينة وهي مقر لعمليات الجيش الاقليمية, بينما ذكرت إذاعة راديو فرانس انترناسيونال إن الضباط الذين قاموا بالانقلاب, وأغلبهم في سن الشباب, ألقوا القبض علي عدد من وزراء الحكومة.
ولم تشر البيانات الي مكان الرئيس توري الذي ترأس طوال العقد المنصرم واحدة من أكثر الحكومات استقرارا في غرب افريقيا وكان من المقرر علي أية حال ان يترك منصبه بعد الانتخابات التي كانت مقررة في اواخر ابريل المقبل, ولكن مسئول عسكري قال إن الرئيس الذي اضطر إلي الهرب من قصره الرئاسي بصحة جيده وفي مكان آمن.
وفي ردود فعل دولية, أدانت فرنسا الإنقلاب العسكري في مالي. ودعا وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في مقابلة مع راديو أوروبا1 إلي ضرورة تنظيم إنتخابات في مالي في أقرب وقت ممكن, مشيرا إلي أن الانتخابات كانت مقررة في الاصل الشهر القادم وان الشعب المالي من حقه أن يعبر عن رأيه في اختيار قادته.
كما ندد الاتحاد الأوروبي بالانقلاب, وطالب بعودة الدستور للبلاد في أقرب وقت ممكن. وقال مايكل مان المتحدث باسم مسئولة الشئون الخارجية بالاتحادالأوروبي كاترين أشتون في بيان ندين الانقلاب العسكري و تعليق الدستور ولابد من عودة حكم الدستور إلي البلاد في أسرع وقت ممكن, وأشار إلي ضرورة الحفاظ علي سلامة وحرية الشعب المالي تحت أي ظروف.
وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشدة الانقلاب, وقالت في بيان لها أنها لن ترضي باستخدام العنف كوسيلة للاصلاح.