عبر الاثير

أسعار الأراضى والشقق وتفريخ الإرهاب

يبدو أن هناك هوة واسعة بين الشعب المصرى وبين المسئولين الذين يعيشون فى برج عاجى، فلا يشعرون بما يعانيه الشعب.
فقد خرج علينا رئيس بنك الإسكان والتعمير بتصريحه المستفز: الشباب عليه قبول العيش في شقق مساحتها 35 مترًا. فهل يقبل أن يقيم ابنه فى هذه المساحة التى هى أصغر من مساحة مقبرة؟إن فكرة «الشقة الاستوديو» يمكن أن تصلح فى الغرب، حيث يستطيع الشاب بعد سنوات قليلة أن ينتقل الى شقة أكبر وربما فيلا، أما فى مصر فالتضخم الكبير يجعل سعر الشقة يتضاعف كل بضع سنين، مما يجعل من المستحيل على من بدأ حياته فى شقة أن يغيرها.
وفى صدر إحدى الصحف القومية قرأت إعلانا يناشد بضرورة توقف الحكومة عن المضاربة فى أسعار أراضى البناء، لوضع حد لارتفاعات أسعار الوحدات السكنية الناتجة عن الارتفاعات الأخيرة لأسعار الأراضى المطروحة. لأن أسعار الأراضي قفزت بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الوحدة السكنية المطروحة في السوق ما يؤثر على التسويق العقارى للمشروعات السكنية.
فالدولة أصبحت تطرح الأراضى بأسعار مبالغ فيها وأصبحت فى سباق مع القطاع الخاص فى رفع أسعار الأراضى والشقق من الإسكان المتوسط التى أصبحت سعر أقل شقة بنصف مليون جنيه وهو فوق طاقة الشباب. واذا كان القطاع الخاص يبحث عن اقصى ربح فيجب الا تجاريه الدولة، لأنه ليس مطلوبا منها أن تكون «تاجرا شاطرا» لأن عليها مسئولية اجتماعية.
إن مشكلة الإسكان يجب أن توليها الدولة اهتمامها، فالشاب الذى لا يجد عملا، وإن وجد لم يجد سكنا يقيم فيه أسرة، هو مرشح بقوة لأن يكون إرهابيا محتملا، فاذا أردتم محاربة الإرهاب حقيقة وتجفيف منابعه، فأسهموا فى وجود وظائف ومساكن للشباب.
لمزيد من مقالات جمال نافع