تقدمت مؤسسة الأهرام ببلاغ جديد إلى المستشار النائب العام ضد إيهاب طلعت تتهمه بالتلاعب، والاصرار على الاضرار العمدى بحقوق وأموال المؤسسة والتهرب من سداد مستحقات الأهرام باصدار شيكات بنكية دون رصيد . ويكشف البلاغ أن مسارعة إيهاب طلعت بإبرام عقد تسوية مع الأهرام فى 10/9/2014 لم يكن سوى محاولة للهروب من الحبس. قصة إيهاب طلعت واضراره العمدى بأموال وحقوق مؤسسة الأهرام قديمة لكن فصولها الأخيرة تبدأ مع اكتشاف مسئولى المؤسسة عام 2014 أنه أهدر نحو 25 مليون جنيه من أموال المؤسسة باستخدام حيل متعمدة فى عقد تسوية مجحفة، فتم تقديم بلاغ إلى النائب العام حمل رقم 2570 لعام 2014عرائض مال عام وأظهرت التحقيقات العادلة حقوق المؤسسة وتم حبس بعض المتورطين فى التسوية المجحفة، فسارع إيهاب طلعت إلى عقد تسوية جديدة يلتزم من خلالها برد حقوق الأهرام. وتم ابرام العقد الجديد فى 10/9/2014 وسدد عشرة ملايين جنيه دفعة مقدمة ، والتزم طلعت وفقا لبنود العقد بسداد باقى أموال المؤسسة على أقساط شهرية بموجب شيكات بنكية. لكن هذه الشيكات كانت ترتد من البنك شيكا تلو شيك، وشهرا تلو شهر، لعدم وجود رصيد الأمر الذى أوضح أن طلعت مازال مصرا على عدم الالتزام برد الحقوق ، متناسيا ان فى مصر قضاء شامخا لايرضى إلا بالحق والعدل ورد المظالم. ولم يكن أمام مؤسسة الأهرام سوى التقدم ببلاغ جديد إلى المستشار النائب العام حمل رقم 5693 لسنة 2015 عرائض مال عام، ومازال البلاغ قيد التحقيقات حتى أمس.