مجلس الدولة يستأنف مشاوراته اليوم لمراجعة قوانين الانتخابات

صرح المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بان القسم مستمر فى مراجعة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من الناحية الدستورية والقانونية واللغوية، وبحضور المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم رئيس المكتب الفنى للتشريع حيث سيتم عقد جلسة اليوم لسرعة الانتهاء من تلك المراجعة.
وكان القسم الفنى قد انتهى من أولى جلسات مناقشة تعديلات قوانين الانتخابات وتضمنت جلسته قراءة أولى ومبدئية للقوانين واستعراض المعايير والدوائر، وقراءة فى تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. وطلب القسم من الحكومة بعض البيانات التفصيلية منها مكونات الدوائر وعدد الناخبين فيها ونسبة الفروق فى كل منها مع التوزيع الإدارى للدولة. ويتركز نقاش اليوم على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابات، وتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب كما طالب الحكومة بآخر الإحصائيات الخاصة بهذا الشأن.
كانت تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قد وصلت مساء يوم الخميس الماضى لمجلس الدولة، بعد أن أجرت لجنة إعداد قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، تعديلات على قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ودمجتهما ليصدر بهما قرار بقانون معًا، وأجرت تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية منفصلًا ليصدر به تعديل منفرد من رئيس الجمهورية.
من جانبه قال اللواء رفعت قمصان عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات إن اللجنة حسمت عدد مقاعد النظام الفردى لتبلغ 448 مقعدا و203 دوائر انتخابية فردية قسمت إلى 4 أنواع أحدها ذات مقعد واحد وعددها 43 وأخرى ذات مقعدين وبلغ عددها 93 وأخرى ذات 3 مقاعد وبلغ عددها 49 وأخيرا ذات أربعة مقاعد وعددها 18 لافتا إلى انه لا توجد هناك نسبة انحراف بين أى دائرة وأخرى تزيد عن نسبة 25% قائلاً « مفيش أى دائرة نسبة انحرافها أكثر من 25%.
وأضاف قمصان إن اللجنة حكمها عند إعداد عملها القواعد التى تحكم إعداد مثل تلك القوانين فى العالم وفى مقدمتها الالتزام بالكيان الإدارى للدولة والالتزام بمنطوق حكم الدستورية فى الدعوتين بشأن القوانين وأسباب الحكم الشارحة قائلا..» ليست لدينا مصلحة فى مجاملة فصيل سياسى معين أو أن يكون البرلمان فى اتجاه معين «.
وأضاف أن اللجنة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة بشأن قواعد بيانات الناخبين وردوا بخطابات رسمية بحصر خاص بشهر يناير 2015 وهو أحدث ما وصل إليهم من إحصائيات وتم إعمال القواعد الخاصة التى وردت بحكم الدستورية بشأن الوزن النسبى للمقعد. وقال إن اللجنة راعت عند إعداد القوانين السابقة عدة أمور نص عليها الدستور ومنها تمييز المجتمعات العمرانية الجديدة وتمكين المرأة الحصول على تمثيل مناسب وذلك من خلال تقليص حجم الدوائر استناداً لبعض نصوص الدستور أصبنا فى البعض ولم نصب فى الآخر لكننا تلك المرة التزمنا بما جاء فى حكم الدستورية العليا بشأن القوانين المنظمة للآن.