إثيوبيا تواجه تهريب البشر بعقوبات مشددة

ذكرت وزارة العدل الإثيوبية أن الحكومة على وشك الانتهاء من مشرع قانون جديد يتضمن عقوبات مشددة على تهريب البشر فى محاولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وقال مسئولون إثيوبيون إنهم يعملون الآن مع سفارتى إثيوبيا فى الخرطوم والقاهرة من أجل إعادة المهاجرين الإثيوبيين إلى بلادهم.
وصرح محمد ديرير سفير إثيوبيا لدى مصر بأن أكثر من 190 مهاجرا إثيوبيا من الموجودين حاليا فى طرابلس وبنغازى بليبيا تم تسجيلهم من أجل عودتهم إلى بلادهم. وأضاف »نعمل أيضا مع السلطات المحلية لتأمين إطلاق سراح 40 مهاجرا إثيوبيا مسجونين».
من جانبه، صرح وزير الخارجية الإثيوبية تادروس أدهانوم للبرلمان الأسبوع الماضي، بأن معظم مهربى المهاجرين الإثيوبيين هم أنفسهم مواطنون إثيوبيون، وأنهم كونوا شبكات تهريب للمهاجرين على مختلف الطرق. وحذرت وزارة العدل من أن عدد المهاجرين غير الشرعيين يتزايد بشكل مرعب على الرغم من أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة ضد المتورطين فى تهريب المهاجرين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى التقت فيه الممثلة العليا لشئون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى بعض أعضاء مجلس الأمن الدولى أمس الأول - الثلاثاء- فى نيويورك لبحث الإطار القانونى لتفويض دولى يهدف إلى وقف أزمة أوروبا المتفاقمة الخاصة بالهجرة.
وقالت موجيرينى التى التقت أعضاء أوروبيين فى المجلس (بريطانيا وفرنسا وليتوانيا وأسبانيا) وأعضاء آخرين مثل الأردن، إن بروكسل تعمل ب «تنسيق قوي» مع المجلس من أجل ضمان أن تمضى خطط الاتحاد الأوروبى «يدا بيد» مع المناقشات فى المجلس.
ومع ذلك، قالت موجيرينى إن الأمر يرجع إلى المجلس فى أن يحدد ما إذا كان سيتم التصويت على تفويض دولى وتحديد موعد لذلك.
ومن المقرر أن تلتقى موجيرينى فى وقت لاحق ممثلين عن إيطاليا، وهى الأكثر تضررا من أزمة الهجرة، وروسيا العضو الدائم بمجلس الأمن.