فى أول حوار لمساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام :الشرطة ملك للشعب

بعد حوالى 15 دقيقة من بداية الحوار مع اللواء أبو بكر عبد الكريم أيقنت أن وزير الداخلية قد اختار الرجل المناسب فى الوقت المناسب والمكان المناسب ، فهو يستحق بجدارة أن يوصف بأنه خير سفير لجهاز الشرطة .
لأنه يجمع بين حب الوطن واحترام المواطن ورفض أى شىء يمس كرامة أحد من أبناء مصر ، وعدم الدفاع عن أى من أفراد الشرطة بالباطل ، فهو يعتبر أن «الشرطة ملك للشعب» .
وتأتى أهمية هذا الاختيار لضرورة ايضاح الحقائق فى الوقت الذى تواجه الداخلية حملة شرسة من البعض نتيجة الجهود الأمنية المبذولة ، وفى الوقت نفسه تجاوز البعض من رجال الشرطة ، ورغم قلة عددهم فإن هذه الحملات ضخمت حجم التجاوز وأرادت أن تصف معظم جهاز الشرطة بأنه يتجاوز ، فدائما يتردد حديث بعض المنظمات الحقوقية بمصر والخارج - ممن يعرف عنهم توجهاتهم السياسية - عن وجود تجاوزات فى تعامل جهاز الشرطة مع المواطنين ، ورغم عدم ثبوت هذه الادعاءات ، بل ووجود أغراض فى نفوس مردديها فإنها تتكرر بين الحين والآخر ، وهو ما يستلزم بيان الحقيقة فيما يتم ترديده والهدف من اثارته ، وآليات ورؤى بناء جدار الثقة بين الشرطة والمواطنين..
ولهذا توجهنا الى اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاعى العلاقات العامة والإعلام وحقوق الإنسان والتواصل المجتمعى لوضع النقاط على الحروف من خلال الحوار التالى :
30 يونيو حطمت الفجوة بين الشعب والشرطة ، ولكن فى الآونة الأخيرة عادت من جديد نبرة الهجوم ضد الشرطة فما تفسيرك لذلك؟
►الشرطة جهاز ملك للشعب يحمى الأمن فى البلاد ، وأمن المواطن يأتى فى المقام الأول ، كما يحمي مقدرات الوطن والمال العام والخاص ، ونحن نقبل النقد وهو حق مباح للآخرين طالما كان موضوعيا وبناء ولن ينال من جهود وتضحيات رجال الشرطة ولا يؤثر على أداء ضباطنا وجنودنا ويساعدنا فى تصويب الأخطاء حال وجودها ، ونحن نرى أنه لا يوجد ما يستدعى الهجوم علينا فهو هجوم غير مبرر ولا تدعمه أسباب موضوعية ، فالشرطة تقدم تضحيات وجهودا غير عادية ، فهناك الكثيرون من رجال الشرطة يسقطون فى مكاتبهم من التعب والإرهاق لأنهم يواصلون الليل بالنهار دون أن يبخلوا بوقت أو جهد نحو عملهم ويضحون بالغالى والنفيس ويقدمون أرواحهم فداء لوطنهم وهم فى كامل الرضاء من أجل شعبهم ووطنهم وهم واعون لواجباتهم ويقفون على حدود مسئوليتهم ويتحملونها بصورة كاملة .
إذا كان الكثيرون يطالبون بمحاسبة رجل الشرطة والتى نظمها وحددها القانون ، فماذا عن آليات التحفيز والثواب لمن يتفانون فى عملهم ويضحون بأرواحهم؟
►لدينا العقاب والثواب، وهناك تقدير للجهود وترصد بناء عليها المكافآت، فوزير الداخلية يقدر أصحاب الجهود التى تعرض عليه ويكافيء أصحاب الجهود المتميزة منها ، لأن المكافأة تشجع وترفع الروح المعنوية للمتميزين وتشعرهم أن الجهود التى بذلوها مقدرة ويلمسها الجميع بالإضافة إلى تحفيز الآخرين ليحذوا حذوهم.
وماذا عن الشهداء من رجال الشرطة ، وكيف يتم التعامل مع ذويهم بعد فقدانهم عائلهم أو فلذة كبدهم؟
►لدينا فى الداخلية إدارة لرعاية اسر الشهداء والمصابين ومن بين مكونات الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية التى يخصص لها مجموعة من الضباط ووفقا لتوجيهات وزير الداخلية لرعاية اسر الشهداء والمصابين وتقديم جميع أوجه الخدمات والرعاية الاجتماعية والإنسانية اللازمة لهم ومتابعة أحوالهم ، وقضاء مصالحهم ، وهناك تواصل دائم بين ضباط الإدارة واسر الشهداء ، وأى شيء يقدم لهم فهو يتضاءل أمام التضحيات التى قدمها الشهداء ، والذين ينالون كل التقدير فهم قدموا أرواحهم لتأدية الواجب والمسئولية التى وضعوها فى عنقهم لكي يعيش بلدهم.
رغم اتفاق الكثيرين على التضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فإن البعض يرى ضرورة إعادة هيكلتها فما رؤيتكم لذلك؟
►الذين ارتكبوا وقائع تشوبها المخالفة لا يمثلون جموع رجال الشرطة ، وهم أفراد وأعداد محدودة وارتكبوا تصرفات غير صحيحة وتمت محاسبتهم عليها ونالوا عقابهم وفقا للقانون ، فليس العشرة أو الخمسون أو المائة فرد ممن ارتكبوا وقائع هم جموع رجال الشرطة والذين يعدون بالآلاف ، فتلك النماذج السيئة بالشرطة لا يمثلون 1% أو 2% من نسبة رجال الشرطة ، فهناك ما لا يقل عن 97% من رجال الشرطة الذين يتحلون بالوطنية والشرف والموضوعية والإنسانية والإقدام ، وإذا حاول البعض ضرب مثال للنماذج السيئة ففى المقابل هناك عشرات ومئات النماذج المشرفة والوطنية ، وعلى سبيل المثال منها العقيد عاطف الاسلامبولي والذى كان فى خدمة على الطريق الصحراوى الغربى الدولى وتلقى بلاغا بوجود سيارة نقل أموال وتعرضها لهجوم مسلح ، وعلى الفور تحرك مع القوة الموجودة معه بالخدمة لمكان البلاغ لكى ينقذ السيارة ومن فيها ، واستشهد فى تلك المهمة ولولا استشهاده لما كنا علمنا بسبب تحركه ، وهذا نموذج يوجد مثيل له العشرات والمئات.
وماذا عن التعذيب فى السجون ؟
►كلمة «التعذيب» تستوجب الإحالة لمحكمة الجنايات وجرمها القانون ، فلا يوجد ضابط أو فرد يملك أن يقوم بتعذيب أى شخص لأنه يعلم جيدا أن ارتكابه لهذا الفعل سوف يخضع لحكم القانون وسيحاكم جنائيا ، فضلا عن ذلك لا يوجد مسئول أو قيادة أمنية تملك أن توجه ضابطا أو فردا بأن يرتكب فعلا يخالف القانون ، فلا بد من أن يطبق القانون على الجميع ومن يخالف سيحاسب وفق نصوصه، فلا يوجد أحد فوق القانون ،وإذا وجدت مخالفات فهى ناتجة عن تصرفات فردية يتحمل عواقبها مرتكبوها، وتعليمات وزير الداخلية فى أول لقاء جمعنا به أكد فيها ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل التواصل مع المواطنين والعمل على دعم العلاقات معهم والتصدى لأى تجاوزات وأخطاء رغبة فى أن تكون منظومة حقوق الإنسان إحدى ركائز وثوابت العمل الأمنى ، كما أكد فى مواضع شتى أنه لا وجود بيننا لمن يهدم جهود رجال الشرطة والتضحيات التى يقدمونها أو يهز ثقة المواطنين فى رجال الأمن ..
وماذا عن مطلب هيكلة الشرطة؟
►الداخلية لا تتستر على أخطاء أو تجاوزات وتعيد دائما تنظيم أوضاعها وفقا للمستجدات والمتطلبات الأمنية ، فهى جهاز دائم التطوير ويحدث نفسه أولا بأول ، دون الحاجة لتوجيه أو نصيحة أو توصية من أحد .
ما تعليقك على إعلان أحد التنظيمات الإرهابية مسئوليتها عن اغتيال الضابط وائل طاحون كرد انتقامى لما يحدث فى قسم المطرية وما مؤشرات مثل تلك العمليات الغادرة ؟
►رجال الشرطة يحاربون الإرهاب وجماعات لا تستهدفهم وحدهم بل يستهدفون المواطنين أيضا ولا يفرقون بين هؤلاء وأولئك ، فعملية الاغتيال عملية انتقامية نتيجة النجاحات الأمنية التى تتحقق والضربات الاستباقية والضبط الذى يتم بالإضافة إلى تمكننا من كشف غموض الكثير من الجرائم الإرهابية التى ارتكبها أعضاء الجماعة وتم ضبط متهمين فيها.
عدد من المواقع الشرطية تحتاج لتحسين الخدمة بها للتيسير على المواطنين فمتى تأخذ تلك المواقع حظها من التطوير؟
►الشرطة دائمة التطوير بالمواقع الخدمية ، فبالنسبة للمرور على سبيل المثال تم إنشاء مجمع حديث ومتطور للمرور بمديرية أمن الجيزة وافتتحه وزير الداخلية ، وأى أماكن توجد فيها مشكلات فى تقديم الخدمات يتم العمل على تطويرها لحل المشكلات ، ولكى نيسر على المواطنين أمر الاستفسار والاستعلام عن كثير من الخدمات الأمنية التى يحتاجها معظم الشعب المصرى ، تم استحداث خدمة جديدة بالاتصال برقم تليفون « 27979700»و هو محمل عليه مائة خط تمكن المواطنين من الاستعلام عن الخدمة الأمنية التى يرغب فيها.
البلطجة أصبحت من الآفات التى يعانى منها الشارع المصرى فكيف يتم القضاء عليها؟
►تخرج حملات باستمرار للقضاء على جميع مظاهر الجريمة وآخرها الحملة التي قامت بها مديرية أمن القاهرة بمنطقة وسط البلد وشارع رمسيس وتم رفع كل الباعة الجائلين وفارضى الإتاوات والسطوة على المواطنين بتلك المناطق ، وتخرج تلك الحملات بصفة مستمرة بالتنسيق بين مديريات الأمن والأمن العام على الأوكار التى تأوى التشكيلات العصابية والعناصر الجنائية التى تمارس أعمال البلطجة ويتم القبض عليهم وتتخذ الإجراءات القانونية حيالهم ، فالشرطة تحرص على التصدى لجميع مظاهر البلطجة والجريمة بصفة عامة .
وماذا عن تأمين الطرق ؟
►عمليات التأمين للطرق الداخلية والخارجية تتم بصورة جيدة والدليل على وجود وجودة التأمين بها أنه أصبح من النادر وقوع حوادث سيارات .
تنفيذ الأحكام يواجه معوقات تمنع حصول صاحب الحق على حقه فما الآلية التى تسهل ذلك الأمر لأصحابه؟
►هناك كم كبير من الأحكام يتم تنفيذها، والتى تسبب فى التكدس الحاصل فى الأقسام والسجون.
ما هو رؤية وإستراتيجية الداخلية للمرحلة المقبلة؟
►يمكننا أن نجمل استراتيجية ورؤية الداخلية للمرحلة المقبلة فى الأهداف التى نسعى لتحقيقها والتى تبدأ بتحقيق الأمن الشامل والاستقرار فى الوطن ونشر الأمن فى ربوع المجتمع ودعم العلاقات بين المواطنين وأجهزة الأمن وتنمية جسور الثقة بينهما.