لوجه الله

حماقات.. ضد الشرطة

لن تقوم لمصر قائمة ولن يتحقق لشعبها استقرار ولن يشعر المصريون بالأمان ويجنوا ثمرة ثورتهم إلا إذا عادت الشرطة لتقوم بواجبها الوطني وتلاحق المجرمين وتحاصر المخربين وتردع محترفي البلطجة ومدمني الإجرام الذين أشاعوا الخوف والرعب في ربوع البلاد من أقصاها إلي أقصاها.
لن تعود السياحة إلي مصر ولن تأتي الاستثمارات الأجنبية ولن تتحسن حالة الاقتصاد المصري وتعود عجلة الانتاج إلي أفضل ما كانت عليه قبل الثورة إلا اذا شعرنا بوجود الشرطة في كل مكان وعادت لها شوكتها وقوتها لتقف في طريق الفوضويين الذين زينت لهم عقولهم المريضة ان التطاول علي رجال الشرطة بطولة والثورة عليهم حق مشروع لكل المجرمين والبلطجية والخارجين عن القانون.
لن يعود رجال الشرطة للعمل بكل قوتهم ويقدموا المزيد من التضحيات إلا إذا شعروا بالتقدير الأدبي قبل المادي وتوقف السفهاء عن ملاحقتهم بالاتهامات الكاذبة وتحميلهم مسئولية كل ما يحدث في المجتمع من فوضي وعنف وانفلات أمني.
****
كل يوم يقدم جهاز الشرطة تضحيات لا تقدمها أية فئة أخري في المجتمع ولا يمر اسبوع دون أن يستشهد ويصاب العشرات من ضباط وأفراد الشرطة في مواجهات دامية مع المجرمين والبلطجية وتجار المخدرات والسلاح الذين أصبحت الأراضي المصرية مسرحا مفتوحا لهم بعد انهيار ليبيا أمنيا.. ومع ذلك لا يرحم الحمقي رجال الشرطة من الاتهامات ولا يتوقف السفهاء عن ترديد كل ما يحبط العاملين في جهاز الشرطة وقد يصرفهم عن الدخول في مواجهات مع عتاة الأجرام الذين يستخدمون كل الأسلحة في مهاجمة مراكز وأقسام وأكمنة الشرطة في معظم محافظات مصر.
هذه الحماقات ضد الشرطة يجب أن تتوقف ويجب أن يقف في طريقها كل عقلاء الوطن بعد أن جربنا عمليا كيف تحولت حياتنا إلي جحيم بعد انكسار الشرطة وغيابها عن القيام بكامل واجباتها وبعد أن دفعنا ثمنا باهظا من أرواحنا وأموالنا ثمنا للتطاول علي الشرطة والتحقير من شأنها وملاحقتها بالاتهامات العشوائية وإجبارها علي التراجع.
القيادة السياسية مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضي بدعم الشرطة معنويا وتأييد جهودها لاستعادة شوكتها في ملاحقة كل ظواهر الإجرام في المجتمع. وهنا لا ينبغي أن يتأثر الرئيس مرسي ومن يستشيرهم بالتهديدات التي تصدر عن بعض المنفلتين الذين يهددون بالقيام بثورة جديدة ضد الشرطة واتهامها بالعودة إلي ممارساتها في عهد العادلي مع ان المجتمع كله يشاهد يوميا حالات العدوان علي مراكز وأقسام الشرطة لإطلاق سراح مجرمين ومطلوبين للعدالة ويقرأ ويسمع ويشاهد التضحيات التي تقدمها الشرطة.
****
الاعتداءات المستمرة علي رجال الشرطة والحماقات التي تمارس ضدهم من فئات كثيرة ترفع شعار الثورة أجبرت العديد من ضباط الشرطة علي تقديم استقالاتهم وبعضهم في سن الشباب ولو استجابت وزارة الداخلية ويسرت لضباطها الخروج من الخدمة لتم تفريغ هذا الجهاز الأمني الخطير من خيرة أبنائه وهنا يصبح المجتمع المصري في خطر بالغ يدفع الجميع ثمنه وأول الذين سيدفعون الثمن هؤلاء الحمقي الذين يريدون أن يعيش المجتمع في فوضي وعنف وإرهاب.
من هنا لابد أن يقف المجتمع كله في وجه المنفلتين الذين يختلقون دائما مشكلة مع الشرطة والذين يطاردون ضباطها وأفرادها باتهامات وانتهاكات دون أدلة وبراهين.
لابد أن تكف وسائل الاعلام خاصة الفضائيات عن تصيد الأخطاء لرجال الشرطة والاستهانة بهم. فكل ما ينشر ويذاع ويعرض في وسائل إعلامنا عن رجال الشرطة يحتاج إلي مراجعة وتقييم موضوعي بعيدا عن روح التربص والعداء التي يتعامل بها معظم الاعلاميين مع رجال الشرطة انطلاقا من ثقافة راسخة وقناعة خاطئة بأن الشرطة دائما معتدية ومتجاوزة ولا تحترم القانون.
منذ أيام شاهدت علي موقع إحدي الصحف الخاصة واسعة الانتشار استهانة ساذجة ببعض أفراد الشرطة وحرصت علي قراءة رد فعل الجماهير علي الصورة والكلام المنشور فوجدت وعيا وطنيا ضد هذا الاسفاف ولمست كيف يتطلع المواطنون في كل محافظات مصر إلي دور أكبر لرجال الشرطة لإعادة الأمن إلي نفوس الجميع.
وسائل إعلامنا يجب أن تعبر عن هذا الشعب الرافض لكل صور الاسفاف ضد رجال الشرطة ولا ينبغي أن تكون أبواقا دعائية لهؤلاء الحمقي الذين يناصبون الشرطة العداء ويشجعون الشباب الطائش والفئات المنحرفة والخارجة علي القانون علي التطاول والعدوان علي الشرطة.
الشعب المصري الواعي الذي عاني من الانفلات الأمني يحترم ويقدر دور الشرطة ويساند كل جهودها لعودة الأمن والاستقرار وردع المجرمين وتقديمهم للعدالة.. أما الغوغائيون فهم يرددون اتهامات كاذبة ضد الشرطة ويحاولون بكل الوسائل صرفها عن القيام بواجباتها ومهامها الوطنية.
****
بالطبع لا أحد يقبل أن تتجاوز الشرطة القانون ولا أن تصادر حريات وحقوق الناس وندرك جيدا ان تجاوزات بعض رجال الشرطة في السنوات الأخيرة من عصر مبارك خاصة جهاز أمن الدولة المنحل كانت أحد أسباب قيام الثورة.. لكن كل هذا لا يعني تبرير الاسفاف والحماقات التي يرتكبها البعض الآن ضد الشرطة في الوقت الذي تقدم فيه تضحيات يومية من أجل عودة الاستقرار والأمان للمجتمع.
تجاوزات وانتهاكات بعض رجال الشرطة لا ينبغي أن يدفع ثمنها الجميع. بل تظل هذه الانتهاكات إن وجدت حالات فردية يحاسب أصحابها وفق ما يقضي به القانون وإجراءات العقاب الإداري داخل الوزارة وهي رادعة وقاسية وكافية لمواجهة كل التجاوزات.