تحت عنوان"ليلة العار فى القضاء التركي"، ذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية أمس أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم بدأ تحقيقات مع رئيس محكمة الجزاء الابتدائية الثانية والثلاثين. يأتى ذلك بدعوى إصدار هذه المحكمة قرارا يقضى بإطلاق سراح عدد من المعتقلين فى مقدمتهم رجل الأعمال التركى هدايت قاراجا و73 من رجال الشرطة، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى مخالفا للقانون. وكانت النيابة العامة قد رفضت تنفيذ حكم المحكمة أيضا بحجة مخالفته للقانون. فى سياق متصل، اتهم رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو "أنصار الدولة الموازية" فى إشارة إلى أتباع الداعية الإسلامى فتح الله جولن بمحاولة القيام بانقلاب على السلطة القضائية فى تركيا، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح بسيطرة أى جهة تنظيمية على القضاء التركي. وأضاف أوغلو أن المحكمة خالفت جميع القوانيين وأصدرت قرارا بالإفراج عن المعتقلين بعد أن تلقت تعليمات من بنسلفينيا، فى إشارة إلى الولاية الأمريكية التى يقيم فيها جولن.