اتحاد الكرة يدرس تطبيق الحد الاقصى للأجور..وفشل المحاولات الودية مع ماسبيرو

طالب البعض داخل اتحاد كرة القدم بتطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع موظفى الجبلاية بمن فيهم المدربون وجميع العاملين واللاعبين فى الاندية اسوه بما يحدث فى جميع القطاعات بالدولة المصرية،واستنادا الى ان القطاع الكروى ليس محترفا بالمفهوم الشامل لجميع افراد المنظومة الكروية.
فى الوقت نفسه سادت حالة من الغضب بين موظفى اتحاد الكرة بعد علمهم بالزيادات الجديدة التى حددها المجلس والخاصة بالرواتب الشهرية وانحصرت بين 300 إلى 500 جنيه رغم ضعف الزيادات إلا أن مجلس الجبلاية يصر على خصم نسبة الضرائب والتأمينات وهو ما سيؤدى الى تقليص الزيادات لتتراوح بين 150 و350 جنيها. واشتكى عدد كبير من موظفى الجبلاية هذا الأمر إلى جمال علام رئيس الجبلاية وحسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة فى ظل تحمل اتحاد الكرة ضرائب رواتب المديرين الفنيين الأجانب التى تقدر بآلاف الدولارات بينما يرفض الاتحاد تحمل ضرائب الموظفين .
ووعد مسئولو اتحاد الكرة الموظفين بمناقشة هذا الملف فى اجتماع مجلس الادارة الاسبوع المقبل بالتنسيق مع ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.
فى شآن آخر استكمل اتحاد الكرة ملف مقاضاة التليفزيون عن طريق الدكتور ابراهيم إلياس المستشار القانونى للاتحاد لرفع دعوى قضائية مستعجلة لعدم سداده مبلغ 30 مليون جنيه بقية مستحقات الاتحاد من بيع مباريات الدورى العام موسم 2013/2014 باجمالى مبلغ 70 مليون جنيها بتاريخ أول يناير 2014.
وخاصة بعد فشل كل المحاولات الودية لتحفيز التليفزيون على السداد وآخرها انهيار الاتفاق على جدولة المستحقات المتأخرة بحيث تحصل الجبلاية على القسط الأخير بنهاية العام الحالى 2015إلا أن التليفزيون لم يلتزم بالاتفاق ولم يسدد للجبلاية أى أقساط وهو ما وضع الجبلاية فى ازمة.
خاصة أن تقرير مراقب الحسابات الذى سيصدر قبل 30 يونيو المقبل الخاص بميزانية اتحاد الكرة سيتضمن هذا المبلغ الذى لم يلتزم اتحاد الكرة بتحصيله رغم تراكمه منذ سنوات وهو ما يعتبر مخالفة ضد الجبلاية.
كما ان الجبلاية قررت بيع حقوق بث وإذاعة مباريات بطولتى كأس مصر والسوبر المحلى للتليفزيون المصرى لمدة 3 سنوات مقبلة مقابل 21 مليون جنيه رغم وجود مديونية قديمة على التليفزيون قدرها 31 مليون جنيه وهى مخالفة قانونية ومالية ضد الجبلاية.
وعلى ضوء هذه المستجدات يدرس مجلس الجبلاية التراجع عن قراره السابق ببيع مباريات الكأس للتليفزيون بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة، فضلا عن تجاهله سداد قيمة إذاعة مباريات دور ال32 للبطولة رغم إرسال التليفزيون إنذارا رسميا يطالبه بسرعة السداد.