التجديد لا يعنى هدم الثوابت والأصول..مجتهدون..أم متطاولون؟!

من يمنع رجلا مسلما أن يتكلم في دينه أو أن يفكر فيه، وبخاصة في ظل الأزمة الحقيقية التي يعانيها الخطاب والفكر الديني المعاصر؟
ومن الذي يمتلك الحق في الاجتهاد والتجديد في أمور الدين وإعمال العقل والتخلص من آفة النقل ونفض غبار الجمود الذي أصاب العقل الإسلامي لقرون عديدة؟ علماء الدين يؤكدون أن خوض بعض المثقفين، والمنتسبين لدائرة العلم والفكر، وغير المتخصصين في أمور الدين هو تجرؤ وليس اجتهادا، وأن للاجتهاد شروطه وضوابطه التي لا يجوز القول برأي في أمور الدين قبل الإلمام بها مجتمعة. وأن الدستور نص على أن الأزهر هو الوحيد الذي يمكن الرجوع له, وأن الدين علم وليس معرفة عشوائية يقول فيها من يريد فى اى وقت بدليل قول الله تبارك وتعالى: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» وهم الفقهاء والمتخصصون في علوم الدين الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد التي تعارف عليها الفقهاء القدامي. والمفكرون والمتحدثون الجدد في الشأن الديني من خارج مؤسساتنا الدينية يرددون أن الاجتهاد ليس وقفا على أحد وأنه لا سلطان على العقل إلا العقل. ويؤكدون أن جامعات مصر ومراكزها البحثية وأقسام الشريعة في الجامعات المختلفة تضم عددا كبيرا من الدراسات الرائدة في الفكر الإسلامي.

رؤية علماء الدين يعبر عنها في البداية الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، قائلا: إن علوم الشريعة ليست مركبا ذلولا لكل أحد، فلا ينبغي أن يبحر في محيطها إلا من كان متخصصا في هذا المجال، وليست علوم الشريعة دينا بحيث يدعي بعض المغلوبين علي أمرهم أن الدين لا كهنوت فيه، وإنما هي علم كأي علم من العلوم الاجتماعية أو غيرها ينبغي أن يحترم التخصص فيه ولا ينبغي لأنصاف المثقفين أن يخوضوا فيما لا علم لهم به، أو أن يدعوا علي كل متجرئ علي الدين بأنه مجتهد ومستنير إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر..ذلك أن للعلم الشرعي رجاله، وليس بالضرورة أن يكون من الدارسين بالأزهر.. فمن أوتي علوم الشريعة ومن توافرت فيه شروط الاجتهاد في الفقه الإسلامي ومن له آلية الإبحار في محيط علوم الشرع فليبحر، ولكن ينبغي ألا يعتقد أنه ربان لا تكسر مجدافه الرياح أو العواصف، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلي الله عليه وسلم. وبالتالي فليس المجال مفتوحا لأصحاب الرؤى والتوجهات غير المتخصصين في علوم الشرع أن يقولوا رأيهم فيها، لاسيما أننا في عصر يتميز «بالتخصصية» الدقيقة، ففي السابق كان طبيب الأسنان مثلا طبيبا شاملا لكل ما يتعلق بهذا المجال، فأصبح في هذا العصر طبيب متخصص في علاج عصب الضرس وآخر متخصص في حشوه، وثالث لجراحة الأسنان وخلعها، وهناك المتخصص في زرع الأسنان، وأيضا المتخصص في تجميل وتقويم الأسنان، وهكذا. فإذا كانت كل هذه التخصصات في فرع واحد من فروع الطب فإن كل إنسان مثقف أو غير مثقف يجب عليه أن يحترم تخصصه وتخصص الآخرين.
أين الأزهر؟
وانتقد د. إدريس تجاهل بعض الفضائيات ووسائل الإعلام غير الرسمية للعلماء المتخصصين، واستضافة غير متخصصين للحديث عن الدين، وتساءل:هل هناك فضائية خصصت برنامجا معينا لعالم معتمد من الأزهر للرد علي حملات التشكيك بقدر ما خصصت من مساحة للمشككين؟. كما انتقد إدريس تأخر رد فعل الأزهر علي البرامج المسيئة للإسلام ..وقال: ينبغي أن يسأل الأزهر عن هذا الموضوع، لماذا سكت ما يقرب من عامين علي برنامج يسيء للإسلام ويطعن في ثوابته، ولا أحد من مسئولي وقيادات الأزهر يتحرك.. لماذا؟! وما هي الآلية الفاعلة بالأزهر لمراقبة ما يذاع ويعرض بوسائل الإعلام ألا توجد لجنة للمتابعة.. لماذا لا يسرع الأزهر بالتحرك ضد أمثال هؤلاء الطاعنين كما يسرع في محاسبة علمائه المعتمدين المتخصصين إذا ما أبدي أحدهم رأيا أو أفتي بفتوى أثير حولها جدل؟! ومن عجب أن الذي يداوي بالأعشاب يعاقب ويدخل السجن كونه غير متخصص في الطب، أما من يتجرأ علي أحكام الله يترك حرا طليقا! وقال الدكتور إدريس، أن الذي يؤجر علي اجتهاده أصاب أو أخطأ هو المجتهد فقط الذي تتوافر فيه شروط ومقومات الاجتهاد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر..أما غير المؤهلين للاجتهاد فهم متجرئون لأنهم يفتحون الباب واسعا للطعن في الإسلام.
25 شرطا للاجتهاد
من جانبه يؤكد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، أن الإسلام يرفض الجمود، ويدعو للفكر وإعمال العقل، لكن ذلك لا يعني التشكيك في الثوابت أو هدمها، أو الطعن في السنة والصحابة والسلف، وأشار إلي أن للاجتهاد ضوابط وشروطا لابد أن يراعيها كل من أراد أن يعمل رأيه في أمور الدين. ومن خالف تلك الضوابط لا يصلح الأخذ برأيه وإن أصاب وادعي الاجتهاد. وليس للمجتهد أن يخرج باجتهاده ويعرضه علي العامة مباشرة، بل عليه أولا أن يقدم اجتهاده لمؤسسة رسمية أو بحثية متخصصة كمجمع البحوث أو هيئة كبار العلماء، أو نحوهما، لمناقشة اجتهاده بما به من آراء ورؤى جديدة وتصحيحه ورده إن كان خاطئا أو اعتماده وإقراره إن كان صوابا. وبعد ذلك يمكن عرضه علي العامة، حتى لا يحدث لغطا وبلبلة كما هو مشاهد الآن، لأن ما انتهي إليه من علم إن كان به خطأ وشاهده بعض الناس قبل تصحيحه بكيف يتم تدارك ذلك لدى من اطلع عليه من الجمهور. وأوضح مهنا أن هناك خمسة وعشرين شرطا يجب أن تتوافر أولا فيمن يريد أن يجتهد في أمر من أمور الدين حتى يصيب أو يخطئ، منها: حفظ القرآن الكريم، الإلمام بالسنة النبوية، فهم علوم البلاغة وعلم الناسخ والمنسوخ، علم أسباب النزول، المحكم والمتشابه، علم القراءات، الإلمام بعلوم اللغة العربية (نحو وصرف واشتقاق)، دراسة الفقه بالمذاهب الأربعة، دراسة علم أصول الفقه، علم أصول الدين، وعلم أصول الأحكام، الفهم الدقيق لتاريخ الأمة من كتب السيرة والتواريخ، بالإضافة إلي دراسة التراث دراسة متأنية، ومن حصل هذه العلوم جميعها وتوافرت لديه القدرة علي أن يستنبط منها جديدا، حينئذ يسمي مجتهدا، وتنطبق عليه مقولة إن اجتهد وأصاب فله أجران وإن اخطأ فله أجر.
رأي مخالف
وعلى الجانب الآخر يقول الدكتور يحيى أبوالمعاطى العباسى، باحث فى التاريخ الإسلامي، من الثابت علميا الآن أن التخصصات الإسلامية خارج الأزهر معتمدة، وتقوم على المناهج العلمية التى فاقت كثيرا الجيتو الأزهرى، ولكم أن تقارنوا بين رسائل قسم الشريعة فى كلية دار العلوم والرسائل المقابلة لها فى جامعة الأزهر قاطبة ليرى القارئ والمحكِّم الفارق الشاسع بين التوجهات المنهجية والتراثية التى غاب الأزهر عنها كثيرا لتقصير فى التجديد والتكوين العلمى الأزهرى، بل إن العلماء الذين نبغوا من الأزهر كانوا أكثر الشخصيات نقدا للتعليم الأزهري مثل الإمام محمد عبده والشيخ محمد الغزالى، بل إن التجديد الفكرى الإسلامي فى معظمه لم يكن من الأزهر، ومثال ذلك السنهورى باشا وعبد القادر عودة وغيرهما، وهذا يؤكد أن التعليم الأزهرى فى أزمة كبيرة، لكن الأزهريين مازالوا مصممين على أن الأزهر بحالته الراهنة فى أفضل أحواله، وهذا وهم كبير، بل إن حلقات الأزهر وأروقته التي تابعت الكثير منها هي دون المستوى لغة ومنهجا ومضمونا، مما جعل الأزهر فى أزمة حقيقية.
وعلى سياق متصل يقول الدكتور عبدالرحمن سالم أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم: لا حاجة بنا إلى أن نؤكد أن الأزهر أعرق مؤسسة دينية إسلامية، ليس فى مصر وحدها بل فى العالم العربي والإسلامي، ومن المسلم به أن الأكفاء من خريجيه قدموا زادا ثقافيا إسلاميا متميزا لجماهير المسلمين فى العالم أجمع، وكانت لهم بصماتهم الباقية فى مجال الفقه وأصوله وعلوم التفسير والحديث والعقيدة وفى مجال الفكر الإسلامى بصفة عامة. ومن منا ينكر ما قدمه فى هذا المجال علماء من أمثال الإمام محمد عبده ورفاعة الطهطاوى ومحمد مصطفى المراغى ومحمد عبدالله دراز ومحمود شلتوت ومحمد متولى الشعراوى ومحمد الغزالى ومن فى قامتهم من العلماء المجتهدين المجددين؟
ولكن السؤال الذى بدأ يطرح نفسه بقوة فى الفترة الأخيرة هو: هل ينبغى أن يكون تناول الإسلام وعلومه وقضاياه أمرا مقصورا على الأزهريين محرما على غيرهم؟ وقد نادى البعض فى هذا السياق بأن المنابر لا يصح أن يعتليها إلا الأزهريون. وأنا أعتقد أن هذا شطط لا مبرر له ولا منطق وراءه؛ فهناك مراكز علمية أكاديمية متخصصة فى الدراسات الإسلامية خارج إطار الأزهر الشريف. ويقدم الدارسون فى هذه المراكز أطروحات علمية فى الماجستير والدكتوراة على مستوى رفيع من المنهجية. ولنضرب مجرد أمثلة لهذه المراكز؛ فهى موجودة فى أقسام الشريعة الإسلامية فى كليات الحقوق ودار العلوم وأقسام الدراسات الإسلامية فى بعض كليات الآداب وفى غيرها. هل يحق لنا أن ننفى صفة التخصص عن هؤلاء ونتهمهم بأنهم متطفلون على الشريعة وعلومها، ومن ثم لا يحق لهم الاقتراب من هذه المنطقة المحرمة؟ بل إنى أضيف أن هناك من ضرب بسهم وافر فى مجال الفكر الإسلامى وقدم دراسات رائدة فى هذا الميدان. ولا مجال هنا لتقديم بعض الأمثلة فهى معروفة للكافة. ولابد هنا من أن نفرق بين أمرين: أما أولهما فيتعلق بالتصدى للفتيا، وأما الثانى فيتعلق بشئون الدين بصفة عامة خارج نطاق الفتيا. فالأمر الأول وهو الفتيا لا يصح أن يتصدى له إلا من درس الفقه وأصوله دراسة متخصصة عميقة، سواء أكان أزهريا أم غير أزهرى. فالمتخرجون فى كليات أصول الدين أو كليات اللغة العربية بجامعة الأزهر على سبيل المثال ليس من حقهم التصدى للفتيا إذا أردنا أن نتكلم بشكل منهجى علمى. والمتخصص فى الفقه وأصوله فى أقسام الشريعة فى كليات الحقوق أو دار العلوم أو أقسام الدراسات الإسلامية فى كليات الآداب يصبح مؤهلا للفتيا بحكم تخصصه.