فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى:

3.5% معدل النمو المتوقع خلال العام الحالى

كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى عن تحسن أداء الاقتصادات المتقدمة هذا العام مقارنة بالعام الماضى وحدوث تباطؤ فى الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل مقارنة بالعام الماضى، وبالتالى بقاء النمو العالمى قريبا من مستويات العام الماضى.
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو العالمى3.5% فى عام 2015 وان يرتفع إلى 3.8% خلال عام 2016 وذلك نتيجة لتراجع الضغوط الخافضة للنشاط لدى البلدان والمناطق ضعيفة النمو فى عام 2015 مثل روسيا والبرازيل وبقية بلدان أمريكا اللاتينية.
وأوضح التقرير أن القوى التى تحدد تطورات الاقتصاد الكلى حول العالم معقدة للغاية، وتتشكل هذه التطورات بفعل قوتين الأولى التركة التى خلفتها الأزمة المالية وأزمة منطقة اليورو التى لا تزال واضحة فى كثير من البلدان.
وفى هذا السياق أشار التقرير إلى أن البنوك الضعيفة ومستويات الدين المرتفعة فى القطاع العام أو قطاع الشركات أو الأسر لا تزال عبئا معوقا للإنفاق والنمو وإن كانت بدرجات متباينة، ويعمل النمو المنخفض بدوره على إبطاء عملية تخفيض الرفع المالى، والقوى الثانية هى انخفاض معدلات نمو الناتج الممكن نتيجة للانخفاض الكبير فى الاستثمارات وانخفاض نمو رأس المال التى تبدو أكثر وضوحا فى الأسواق الصاعدة، وكذلك الانخفاض الحاد فى أسعار النفط الذى أدى الى إعادة توزيع نسبة كبيرة من الدخل الحقيقى لتتحول من البلدان المصدرة للنفط إلى البلدان المستوردة له.
وأشار التقرير إلى استفادة الاقتصادات المتقدمة عموما من انخفاض أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يتجاوز النمو فى الولايات المتحدة 3% فى الفترة من 2015/2016 مع تحسن الطلب المحلى بدعم من انخفاض أسعار النفط والتحول إلى وتيرة أكثر اعتدالا فى عملية التصحيح المالى.
وبالنسبة للأسواق الصاعدة أدت مفاجآت النمو السالب على مدار الأربع سنوات الماضية إلى تخفيض توقعات النمو على المدى المتوسط، وفيما يخص الاقتصادات المتقدمة يعمل انخفاض توقعات معدلات النمو الممكن على إضعاف الاستثمارات فى الوقت الراهن.
وبين التقرير أن الشهور القليلة الماضية شهدت تغيرا كبيرا فى أسعار صرف العملات الرئيسية مما يعكس الاختلافات فى معدلات النمو والسياسيات النقدية لدى البلدان المختلفة، وانخفاض أسعار النفط، ويمكن أن تسهم هذه التغيرات فى تحسن آفاق الاقتصاد العالمى عن طريق إعادة توزيع الطلب فى اتجاه البلدان التى تمر بأوضاع اقتصادية كلية أصعب وتتيح سياستها حيزا أضيق للحركة مما يمكن أن يحد من مخاطر اشتداد الأزمة القائمة.