مشروع زويل وأزمة جامعة النيل‏:‏

من الفكرة إلي الزفة إلي خطر صناعة الجرحي والجثث

يخطئ من يظن أن الأزمة بين جامعة النيل ومشروع زويل مجرد صراع بين المشروع والجامعة علي الأرض والمباني‏,‏ فحقيقة الأمر أنها أزمة بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ككل وبين المشروع, فجامعة النيل أنشئت لتكون الذراع البحثية والأكاديمية رفيعة المستوي للقطاع, ثم تطور الأمر لتعمل أيضا كعمود فقري لاستراتيجية الإبداع التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في2010 للسنوات الخمس التالية, ومن ثم فأزمة الجامعة هي أزمة للقطاع, يضاف لذلك أن الآثار السلبية للأزمة طالت العديد من الشركات والهيئات العاملة في القطاع, ولا يغير من هذه الحقيقة أن بالوزارة والقطاع من فضل ولا يزال يفضل سياسة الابتعاد عن المشكلة, ويبدو أقرب إلي من يجلس القرفصاء في زاوية الحجرة, مستشعرا الخطر ويتملكه الخجل مما يدور.
لقد كتبت في الرابع عشر من يونيو الماضي محذرا من أن مشروع زويل يواجه خطر الانزلاق من الفكرة إلي الزفة, والآن أقول أن هذا المشروع بات يواجه خطر التحول من الزفة إلي صناعة الجثث والأجساد الجريحة في هذا البلد, فجامعة النيل أثخنتها الجراح وعلي وشك التحول لجثة, أما شركة مثل راية التي تعد واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات الوطنية ويعمل بها فريق من أفضل كوادر المبرمجين ومهندسي النظم والشبكات والاتصالات وأمن المعلومات فتلقت طعنة أصابتها بجرح عميق, فحسب تصريحات نسبت إلي رئيس الشركة مدحت خليل الأسبوع الماضي أسند للشركة مشروع إنشاء البنية التحتية الرقمية لمباني ومقر جامعة النيل, وأنفقت في هذا المشروع حوالي12 مليون جنيه, وتم في المشروع تشييد بنية اساسية لخدمة النظام التكنولوجي للجامعة وتزويدها بأنظمة المدفوعات للطلاب وتجهيز المعامل ببعض الأنظمة المتطورة وإمدادها بمجموعة من أنظمة المراقبة التليفزيونية, وأنهت الشركة95% من مشروعاتها مع الجامعة, وتقاضت7 ملايين جنيه, ولم تتقاض باقي مستحقاتها منذ ما يقرب من عام ونصف, نظرا للمشاكل التي تعرضت لها الجامعة مع مشروع زويل, وهذا معناه أن الشركة لديها خمسة ملايين جنيه لا تعرف متي ومن أين وممن تحصلها.
أصابت الجراح شركات أخري عاملة بالقطاع دخلت في مشروعات ومجالات تعاون مع الجامعة وأنفقت في هذا الصدد أموالا, وأدخلت البحوث ومخرجاتها ضمن خططها المستقبلية, ثم وجدت نفسها علي خط الأزمة, وبات الغموض والضياع يهدد استثماراتها مع الجامعة, كما يهدد ما كانت تنتظره من ورائها من إبداعات يفترض دمجها في أعمالها, والمثير في الأمر أن شركات القطاع ليست وحدها التي جرحت, فهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات نفسها ضحية لما يجري باعتبارها كانت من الممولين الكبار لأنشطة الجامعة وبحوثها.
وتتداول علي الساحة الآن معلومات دالة علي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد الجهة الوحيدة الواقعة في مرمي مشروع زويل, فوفقا للروايات المتداولة بدأت الجراح تصيب بعض الجهات الأكاديمية والبحثية خارج القطاع, كنتيجة لتوجه مشروع زويل نحو سحب وخطف الكوادر العلمية الموجودة بهذه الجهات بدلا من جذب وجلب العقول والكوادر المصرية المهاجرة بالخارج لتحقيق قيمة مضافة للمجتمع البحثي والعلمي المحلي كما هو مفترض وكما فعلت جامعة النيل عند إنشائها, ومن المعلومات المتداولة في هذا الصدد:
انتقال الدكتور خليل شعبان من كلية العلوم جامعة عين شمس والجامعة البريطانية, ومعه عشرون باحثا يمثلون قسما بالجامعة البريطانية إلي مشروع زويل, مما يهدد بتفريغ القسم الموجود بالجامعة البريطانية.
انتقال الدكتور سيد لاشين من كلية العلوم جامعة عين شمس لمشروع زويل.
تعيين الدكتور شريف صدقي, مدير معهد جميل للأبحاث بالجامعة الأمريكية, مديرا لمشروع زويل الذي لم ينشأ بعد.
انتقال الدكتور يحيي إسماعيل لمشروع زويل, والدكتور يحيي عاد لمصر من الخارج وعمل بجامعة النيل في الفترة من2008 إلي2011 كرئيس لمركز أبحاث الإلكترونيات الدقيقة, ثم تركها وذهب للجامعة الأمريكية في2011, ثم انضم لمشروع زويل, وأعلن كلاهما للإعلام أنه عائد لتوه من أمريكا خصيصا لمشروع زويل.
أعلن مشروع زويل أن الدكتور عمرو الزنط سيكون مسئولا عن قسم أبحاث الفيزياء الفلكية بالمشروع, وهو خريج جامعة الإسكندرية وعمل في الفترة من1996 إلي2000 كباحث بالمعهد التكنولوجي الإسرائيلي.. ولا تعليق.
في مقابل ذلك لم يعلن حتي هذه اللحظة عن باحث أو عالم أو عضو هيئة تدريس واحد استطاع المشروع جذبه من الخارج للعمل في الداخل, وإذا صحت هذه المعلومات فإن الهيئة الأكاديمية والعلمية لمشروع زويل تكون قد بدأت بممارسات لا تحقق قيمة علمية مضافة للمجتمع الأكاديميي العلمي المصري المحلي, لأنها تسحب من المخزون المحلي بصورة لو استمرت علي هذا المنوال سوف تحدث خلخلة وتأثيرات ضارة بالمؤسسات العلمية والأكاديمية القائمة.
والمدهش أن تستمر الأزمة بلا حل علي الرغم من وضوح مفرداتها التي تكشف الظلم الواقع علي جامعة النيل وقطاع تكنولوجيا المعلومات, ولإظهار ذلك قمت بإعداد هذا الجدول المقارن الذي يعرض أوضاع جامعة النيل مقارنة بأوضاع مشروع زويل, ومن يراجع الجدول سيلاحظ أن مشروع زويل لا يزال أحلاما وأماني تحلق في الهواء, وجامعة النيل واقع ملموس علي الأرض, ومع ذلك سارت الأمور بطريقة جعلت الحلم يخنق الحقيقة, والأماني تكاد تمحو الواقع.
والخلاصة أن الأمر يبدو وكأنه كتب علي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجامعته وشركاته أن يكونوا المادة الخام الأولي في خط إنتاج الجرحي والجثث الذي يبدو أنه سيظل يعمل ويتوسع في نشاطه من أجل فتح الطريق لمشروع زويل, مدفوعا بجحافل من ساروا ويسيرون في زفة المشروع, بدءا من أحمد شفيق الذي أصدر قرارات سحب الأرض والمباني من الجامعة ووزارة الاتصالات بصورة سريعة غامضة, وعصام شرف, الذي أصدر قرارات بمنح هذه الضحية المغتصبة إلي مشروع زويل بصورة مدهشة في سهولتها وسرعتها أيضا, وانتهاء بمن يصنعون الزفة في الإعلام وفي بعض مؤسسات الدولة الأخري, ومن المؤسف أن تنحرف الأمور بمشروع يستند إلي فكرة نبيلة وشخص يحترمه الجميع إلي هذا المسار غير المقبول.