من التأشيرات إلى شرم الشيخ.. الحكومة تستجيب «أحيانا»!

هذه يوميات سياحية جدا.. سجلتها فى مفكرتى طوال الأسبوع الماضي.. أولها عن استجابة حكومة المهندس إبراهيم محلب لحل أزمة التأشيرات.. والثانية نرجو من الحكومة أن تستجيب لها وهى التى تتعلق بقانون الاستثمار فى سيناء.. ونبدأ بأول اليوميات..
(1) الخميس 2 أبريل:
تفرض علينا الأحداث التى يمر بها القطاع السياحى يوميا.. ما يمكن أن نكتبه أسبوعيا فى هذا المقال.. مثال ذلك ما طرحناه طوال الأيام الأخيرة عن الأزمة التى صنعها القرار غير المدروس نتائجه والمتعلق بمنح التأشيرات للسائحين الراغبين فى زيارة مصر من مختلف دول العالم، الذى يقضى بعدم منح التأشيرات للأفراد فى الموانيء والمطارات المصرية إلا فى مجموعات سياحية أما غير ذلك فعلى الراغبين التوجه للسفارات والقنصليات المصرية.
كنا قد أوضحنا فى مقالاتنا خطورة التأثير السلبى لهذا القرار على السياحة وأن الحجوزات تأثرت بالفعل وأن مصر مهددة بخسارة 2 مليون سائح على الأقل هذا العام.
المهم أن الحكومة اقتنعت بأن تنفيذ هذا القرار يحتاج إلى تنفيذ نظام التأشيرة الإلكترونية الذى سيستغرق عدة شهور، ولذلك استجابت وقررت بالفعل صباح الخميس الماضى تأجيل التنفيذ لحين إعداد البنية الأساسية لهذه المنظومة الإلكترونية.. وهو قرار بالطبع أثلج صدور جميع العاملين فى السياحة وأصحاب الفنادق والشركات ونحن نشكر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عليه.. والحمد لله أن فى مصر حكومة تستجيب للإعلام.. أقصد تستجيب للمصلحة العامة ولا تكابر.. لكن المشكلة أن هذا القرار كان قد أحدث خسائر بالفعل.. لكن «تتعوض»!
(2) السبت 4 أبريل:
من هذه الاستجابة الايجابية من الحكومة.. إنتقل إلى رجاء من نفس الحكومة ومن المهندس إبراهيم محلب شخصيا.. هذا الرجاء يتعلق بالقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية السياحية فى سيناء. فقد استمع رئيس الوزراء أكثر من مرة فى اجتماعاته مع المستثمرين فى شرم الشيخ إلى أن هذا القانون يعطل التنمية والاستثمار فى هذه المدينة وسيناء كلها لأنه يقضى بأن تكون الأرض بحق الانتفاع لمدة 30 سنة فقط وأن على مزدوجى الجنسية توفيق أوضاعهم خلال 6 شهور وأن يطبق بأثر رجعي.. وكلها شروط أو قواعد تعجيزية أو تطفش الاستثمار خاصة العربى والأجنبى من شرم الشيخ.. فضلا عن أن هناك جهاز تنمية سيناء الذى أوقف حال كل المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بشروطه لتنفيذ أية مشروعات وبالتالى وقع المستثمرون فى سيناء بين مطرقة القانون وسندان جهاز تنمية سيناء.
لقد كتبنا حول هذا القانون أكثر من مرة منذ العام الماضى واليوم نعيد الرجاء للمهندس إبراهيم محلب الذى يعلم حجم المشكلة إن يطلب من مستشاريه ومن اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء التى تم إرسال مقترحات عديدة إليها فى هذا الشأن لتعديل هذا القانون أن تنتهى من مراجعة التعديلات حتى يمكن عرضها على مجلس الوزراء وتم رفعها لرئيس الجمهورية لإصدارها. إن استجابة الحكومة لحل أزمة التأشيرات تجعلنا نرجو من رئيس الوزراء أن يستجيب بشكل مماثل لرغبة القطاع السياحى والمستثمرين فى سيناء وشرم الشيخ تحديدا أن يسرع بإنهاء مشكلة القانون للصالح العام وبما يدفع خطط التنمية السياحية فى سيناء ويطمئن المستثمرين العرب والاجانب فى اطار يتواكب مع قانون الاستثمار الذى أصدرته الحكومة وأشاد به الجميع وحتى تكتمل منظومة الاستثمار فى سيناء تحديدا.. وحتى لا ينطبق على الحكومة القول بأن الحكومة تستجيب احيانا.. نريدها تستجيب دائما طالما أن ذلك يحقق المصلحة العامة للوطن.
(3) الأحد 5 أبريل:
أتصور أن التصريح الأخير للمهندس خالد رامى وزير السياحة حول ارقام السياحة المصرية هو الصواب بعينه حيث قال إن الوزارة تهدف إلى استعادة ارقام السياحة «القياسية» التى حققتها مصر فى 2010 وهى 14٫7 مليون سائح فى الاعداد و12٫5 مليار دولار فى الدخل.. بالفعل ذلك هو الكلام المعقول والمقبول لأن الحقيقة اننا حققنا العام الماضى 9٫9 مليونا سائح فقط و7٫5 مليار دولار.. وبالتالى يكون علينا استعادة ارقامنا اولا بدلا من المبالغة فى التصريح الأول للوزير فور توليه الوزارة والذى جاء فيه أنه يهدف إلى 20 مليونا فى 2020 وهو كلام غير واقعى بدراسة الأرقام بدقة.. ولذلك أرى أن التصحيح من الوزير شيء جيد فى حدود وإمكاناتنا مع العلم أننا نحلم بأن نصل الى 20مليون ونتمنى ذلك مع الوزير.. لكن متي؟ وبعد كام سنة؟ ويارب توصل الى ما يقرب من 40 مليون مثل تركيا..!!
(4) الاثنين 6 أبريل:
فى أثناء أزمة التأشيرات التى تم حلها سألنى بعد الأصدقاء عن أكبر الدول التى صدرت سياحة لمصر العام الماضى وبالتحديد الدول العشر الأولي.. ولذلك ننشرها اليوم وهى بالترتيب:
1 روسيا (3٫1 مليون سائح) 2 انجلترا (905 آلاف سائح) 3 ألمانيا (877 آلاف سائح) 4 أوكرانيا (446ألف سائح)
5 إيطاليا (400 ألف سائح) 6 السعودية (350 ألفا)
7 بولندا (302 ألف) 8 ليبيا (210 آلاف سائح)
9 السودان (186 ألف سائح) 10 الأردن (170 ألف سائح).
ويلاحظ أن هذه الدول تشكل 70% تقريبا من إجمالى السائحين إلى مصر. وأن روسيا وانجلترا وألمانيا فى المراكز الثلاثة الأولى منذ عام 2013 وأوكرانيا تقدمت إلى المركز الرابع بدلا من إيطاليا التى تراجعت للمركز الخامس والسعودية تقدمت للعاشر بدلا من السادس وبولندا فى نفس المركز السابع وليبيا والسودان فى نفس المركز بينما تظهر الأردن لأول مرة فى قائمة الدول العشر الأولى فى تصدير السياحة إلى مصر.
لمزيد من مقالات مصطفى النجار