«الأهرام» يواصل انفراده بنشر ملامح تقرير حقوق الإنسان بعد ثورة 30 يونيو:المطالبة بتعديل قانون التظاهر ومناهضة التعذيب وتفادى بطء التقاضى

يواصل «الأهرام» انفراده بنشر أهم ملامح تقرير حالة حقوق الإنسان بعد ثورة 30يونيو الصادر عن المجلس القومى حيث طالب التقرير بضرورة إجراء تعديلات قانونية لمناهضة التعذيب بما يتفق مع الدستور الجديد ومحاربة الافلات من العقاب واتخاذ تدابير وقائية لتقليل احتمالات التعذيب فى السجون ومقار الاحتجاز والافراج الفورى عمن لا يثبت تورطه فى جريمة يعاقب عليها القانون وتعزيز التعاون بين المجلس ووزارة الداخلية تجاه شكاوى عدد من المنظمات من خلال التعاون معها والتحقيق فى جميع البلاغات المقدمة والتمكين من تفقد السجون ومقار الاحتجاز.
ودعا التقرير الى ضرورة وضع ضمانات لإنشاء الأحزاب حتى لا تستخدم للفتنة الطائفية والتمييز بين المواطنين بالنص على عدم جواز مباشرة اى نشاط سياسى أو قيام أحزاب على أساس دينى او تفرقة بين الجنس او الاصل او اساس طائفى او ممارسة نشاط معاد للديمقراطية او سرى او ذى طابع عسكرى او شبه عسكرى اضافة الى ضرورة اصدار قانون جديد وفقا للدستور الجديد خاص بالجمعيات الاهلية وسرعة اصدار التشريعات المعززة لحرية تداول المعلومات وحرية الرأى والتعبير وفقا للدستور واتخاذ التدابير اللازمة احترامها.
وقال التقرير إنه عقب ثورة 25يناير صدرت عدة تعديلات تشريعية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات مطالبا بتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب لضمان تمثيل المرأة بما لايقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية وتمثيل ملائم للشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة وتوفير آلية فعالة لضمان إنفاذ القانون لمواجهة التجاوزات فى مراحل العملية الانتخابية لحين انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات اضافة إلى ضرورة تعديل قانون الحق فى الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية اتساقا مع الدستور والمعايير الدولية. كما دعا التقرير الى إجراء تعديلات لتعزيز المحاكمة المنصفة والعدالة الناجزة وتفادى بطء التقاضى وضرورة تفعيل دور هيئة رعاية المصريين فى الخارج وضمان ممارستهم حقوقهم الدستورية فى الانتخاب.
وبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أشاد التقرير باتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات منها اصدار قرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور وتشييد مدن وقرى جديدة وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعى وبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة فى المجمعات الاستهلاكية.
كما انصف الدستور الطفل بالنص على حقه فى اسم وأوراق ثبوتية ورعاية صحية وتغذية اساسية وتاهيل مناسب وتولى الدولة الاهتمام بنشر مبادئ حقوق الانسان حيث تعقد دورات تدريبية لضباط وافراد الشرطة وتنفذ وزارة التربية والتعليم برنامج تضمين حقوق الانسان فى المنظومة التعليمية والمناهج كما تقوم وزارة الثقافة بأنشطة حول المواطنة وحقوق الطفل. ودعا المجلس الحكومة الى الانضمام الى عدد من البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقيات الاقليمية والدولية الخاصة بمناهضة التعذيب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسحب بعض التحفظات على عدد من الاتفاقيات الدولية.