وسط خلافات حول النظام الانتخابى

رئيس الوزراء يبحث تعديل قوانين الانتخابات مع الأحزاب السياسية بعد غد

وسط خلافات حول النظام الانتخابى والمواد المطلوب تغييرها فى قوانين الانتخابات، أعلنت عدة أحزاب من بينها الوفد والمؤتمر وتيار الاستقلال، مشاركتها فى الاجتماع الذى دعت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمقرر عقده بعد غد، للاستماع لآراء الأحزاب والقوى السياسية حول التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة ،السكرتير العام لحزب الوفد، أن الحزب سيطالب بالاخذ بنظام القائمة النسبية، بحيث تكون 40% قائمة نسبية و40% فردى و20% قائمة مغلقة للفئات المهمشة التى نص عليها الدستور ، بالإضافة إلى أن الحزب، سيقترح بأن تكون هناك ثمانى قوائم مغلقة بكل منها 15 عضوا، بدلاً من نظام القوائم الذى حدده قانون الانتخابات من قبل والذى شمل 4 قوائم انتخابية، اثنتان منها 45 عضوا وأخريان 15 عضوا.
وقال أبوشقة: إن هذا المقترح سيجعل العملية الانتخابية أكثر سهولة، حيث سيتمكن الناخب من معرفة المرشحين بشكل جيد ومركز، وسيقلل بالطبع جهد المرشح فى التواصل مع الناخبين.
كما سيطالب الوفد خلال اللقاء، بأن تكون هناك رقابة سابقة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، حتى لا تكون هناك شبهة بعدم دستوريتها، وحتى لا ندخل فى تلك «الدوامة»مرة اخري، خاصة ان كان هناك نحو 4 برلمانات تم حلها على خلفية عدم دستورية القوانين المنظمة لها.
وسادت حالة من التخبط والتناقض بين قيادات حزب « المؤتمر»، حول القائمة المزمع تشكيلها، التى أعلن عنها أمين راضى أمين عام الحزب، وتضم حزبى «التجمع» و«الريادة»، حيث نفى الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس الحزب، وجودها من الأساس، مؤكدًا أنهم لم يبدأوا بعد فى ذلك الأمر. وقال ان «الحزب لا يمكن أن يتخذ قرارًا بتشكيل قائمة فى الوقت الذى تقوم رئاسة الوزراء بإعداد قانون لا نعلم شكل دوائره أو تشكيله»، واشار إلى أنهم بدأوا بالفعل فى تشكيل تحالف انتخابى يضم حزب التجمع والريادة وليس تشكيل قائمة.
وأكد المستشار أحمد الفضالي، المنسق العام ل «تيار الاستقلال» ، احترامه الكامل لقرار لجنة تعديل قوانين الانتخابات والتى أكدت عدم دستورية المقترح الذى تقدمت به الأحزاب لإجراء الانتخابات بنظام 40 فردي، و40 قائمة نسبية، و20 قائمة مغلقة.
وشدد الفضالى على ضرورة إجراء حوار موسع بين الأحزاب من أجل الاستقرار على مقترح دستورى للنظام الانتخابي، بحيث لا يعرض الانتخابات للتأجيل مرة أخري.
وأشار الفضالى إلى أن قرار لجنة تعديل القوانين يستند إلى خبراء دستوريين وليست من فراغ، موضحا أن أراء لجنة تعديل قوانين الانتخابات ليست محل حديث.
وكان الفضالي، قد رفض فى وقت سابق من هذا الشهر أى مقترحات لتغيير نظام التمثيل الفردى والقائمة الذى توافقت عليه القوى السياسية فى السابق، متهما بعض الأحزاب بأنها تريد أن تفصل قانونًا على مقاسها ومقاس مرشحيها، دون النظر لباقى التيارات أو القوى المشاركة فى العملية السياسية، معربًا عن استيائه مما سماه « بلبلة « الانتهازيين.