قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، قبول الاستشكال العكسى المطالب بتنفيذ حكم حظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقارها ومنشآتها وإلزام جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بذكر كلمة «محظورة» في كل ما يتعلق بحركة 6 أبريل. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت العام الماضى فى دعوى أقامها أحد المحامين بحظر أنشطة حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليها، أو تنبثق منها أو منشئة بأموال عناصرها. ثم قام صاحب الدعوى بتقديم استشكال عكسى ضد الحكومة لتنفيذ الحكم تمهيدا لتحريك طلب بإدراجهم ككيان إرهابى، كما طالب بالتحفظ على أموال قيادات الحركة.