تبدأ محكمة النقض الخميس المقبل اولى جلسات نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم من محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق ورجل الاعمال حسين سالم فى قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالى وتصدير الغاز لاسرائيل. تعقد الجلسة برئاسة المستشار انور الجبرى . وكانت نيابة النقض برئاسة المستشار سعيد برغوت، قد اودعت رأيها "الاستشاري واوصت بقبول طعن النيابة العامة ، شكلاً وموضوعًا، وإلغاء حكم محكمة الجنايات، وإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه. جدير بالذكر انه إما ان ترفض محكمة النقض طعن النيابة وبذلك تكون أحكام البراءة نهائية وباتة، وإما أن تقبل الطعن، وتلغى حكم البراءة، وتعيد نظر القضية من جديد. كان قد سبق للنيابة العامة أن تقدمت لمحكمة النقض بطعن على براءة المتهمين بقضية القرن، واستندت النيابة فى طعنها، إلى فساد حكم الجنايات فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى 29 نوفمبر الماضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه فى جناية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير وعن جنحة الإهمال والتقصير الذى تسبب فى إتلاف المنشآت الشرطية والعامة ، وبرّأت المحكمة "مبارك" ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من تهمة إهدار المال العام فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.