أردوغان يصادق على نشر قوات بقطر

والمعارضة تحذر من الانزلاق فى المستنقع السورى

صادق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمس على قانون، أقره برلمان البلاد الأسبوع الماضى، لنشر قوات مسلحة تركية فى إمارة قطر. وينص القانون على القيام بتدريبات وتصنيع عسكرى،
وفقا لاتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين.ونقلت صحيفة "حرييت" عن ممثلى الأحزاب السياسية المعارضة فى تركيا تأكيداتهم أن الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم "6633" تدفع بلادهم دفعا للانزلاق فى المستنقع السورى من خلال تدريب المعارضة السورية المعتدلة على الأراضى القطرية، على أيدى ضباط أتراك سينتقلون إلى قطر فى أقرب وقت ممكن.وعلى الصعيد الداخلى فى تركيا، أعلن حمزة جبى نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الشعب الجمهورى عن بدء استعدادات حزبه للطعن على قانون حزمة الأمن الداخلى التى أقرها البرلمان أمس الأول بموافقة 199 صوتا مقابل رفض 32 آخرين" من إجمالى النواب الحاضرين والبالغ عددهم 550 عضوا" فور مصادقتها من قبل أردوغان. وأضاف أن حزمة الأمن، التى تزيد من صلاحيات الشرطة وتسمح باستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين، ستحول البلاد إلى دولة بوليسية، وستجعل تركيا تفقد حريتها وديمقراطيتها. و من جانبه، أكد فولكان فورال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية أن حزبهم يرى أن الحزمة تعارض، وبشكل واضح وصريح، قانون الإيمان فى سيادة القانون وتعارض مبادئ الديمقراطية والدستور. وفى غضون ذلك، أشار حسيب كابلان نائب حزب الشعوب الديمقراطية الكردى عن مدينة شيرناق جنوب شرق الأناضول إلى أن قانون الحزمة الداخلية سيعيد تركيا إلى فترات الحكم العسكرى من جديد، وسيدمر الحرية والديمقراطية.
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، أعرب جيف راثكى نائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن قلق بلاده إزاء مصادقة البرلمان التركى على قانون الأمن ذاته، ووصفه بأنه سيقلص مساحة تعددية الآراء فى تركيا. وأضاف فى تصريحات صحفية أن واشنطن ستواصل مع الحكومة التركية بحث أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة الإجراءات القضائية واستعادة الثقة فى أن الإجراءات القانونية الجديدة لن تؤدى إلى تآكل الحريات الأساسية. وأكد راثكى أن بلاده لا تزال تشعر بالقلق إزاء حرية التعبير والتجمع فى تركيا، مشيرا إلى أنه تمت إثارة هذا القلق مع الحكومة التركية.
من جهة أخرى، أقر البرلمان التركى ميزانية سرية للرئيس الجمهورية ليتم استخدامها من أجل الدولة فى خدمات المخابرات والدفاع السرية والأمن القومى للدولة. من جانبها، نددت الأحزاب السياسية التركية بلك الميزاينة معتبرة أنها تمثل بابا خلفيا لتسهيل الإنفاق بالقصر الرئاسى دون مساءلة أو محاسبة، وأنها مخالفة للنصوص القوانين المتعارف عليها وللائحة الداخلية للبرلمان والدستور. وأكدت أنه بهذا القانون سيشكل أردوغان دولة موازية جديدة داخل القصر الرئاسى.