في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة محلب

ضخ كميات إضافية من البوتاجاز والسولار لمواجهة موسم الحصاد تطوير المجمعات الاستهلاكية وضبط أسعار المواد الغذائية

وجه رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي امس بتشكيل مجموعة وزارية، خاصة بتنمية مطروح، ودفع المشروعات الاستثمارية والخدمية بها، برئاسة وزير التنمية المحلية، والوزراء المعنيين، مع توفير فرص عمل لشباب المحافظة.
وطلب من وزير البترول بالتنسيق مع شركات البترول العاملة في مطروح بأن تكون هناك نسبة لأبناء مطروح، الذين تتناسب مؤهلاتهم مع الوظائف المطلوبة، وكلف أيضا وزراء السياحة والطيران والبترول بالعمل علي أن تكون هناك أنشطة سياحية في مطروح علي مدي العام، وليس في فصل الصيف فقط، كما وجه وزير التعليم الفني والتدريب بالبدء في حصر للشباب من أبناء مطروح وكذا سيناء، الراغبين في التدريب علي الحرف من الأعمال المختلفة، لتيسير حصولهم علي فرص عمل.
واكد محلب مواصلة جهود الحكومة من أجل توفير الرعاية اللازمة للشرائح الفقيرة والأولي بالرعاية، والعمل علي تطوير العشوائيات لايجاد مساكن ملائمة صحيا واجتماعيا للمواطنين، فضلا عن توفير الخدمات الاساسية مثل التأمين الصحي والتعليم والصحة.
وشدد علي أهمية وسرعة القيام بمسح شامل لكل المشروعات المتوقفة والتي سبق البدء فيها ولم يتم الانتهاء منها، او تلك التي تم الانتهاء منها، ولم يتم تشغيلها بشكل كامل، والعمل علي تذليل كافة المعوقات بسرعة، حيث إنه اكتشف عديدا من المشروعات المتوقفة خلال زياراته المتكررة للمحافظات.
،وتابع المجلس الاجراءات المتخذة حاليا لمواصلة توفير السولار والبوتاجاز، كما تناول آليات ضبط اسعار المواد الغذائية وخطة تطوير المجمعات الاستهلاكية، حيث أكد وزير التموين توافر السلع داخل المجمعات الاستهلاكية، مستعرضا جهود الوزارة واستعداداتها لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لشهر رمضان المبارك.
وأشار وزير البترول الي جهود الوزارة لتوفير البوتاجاز والسولار وقيامها بضخ الاحتياجات المطلوبة لموسم الحصاد، مؤكدا في ذات الوقت اهمية تشديد الرقابة علي منظومة التداول.
وتم خلال الاجتماع تكليف وزيرة القوي العاملة بتناول ملف مشكلات الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه العام الماضي، والذين حصلوا علي خطابات تعيين من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورفضت بعض الجهات تنفيذ هذه القرارات، أو الذين تم تعيينهم في و ظائف لا تتناسب مطلقاً مع مؤهلاتهم.
وشهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين وزارة البيئة ومحافظة أسوان، بحضور كل من الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، واللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان.
و صرح وزير البيئة في مؤتمر صحفي بهيئة الاستثمار بأن الاتفاقية تهدف إلي تحقيق الاستفادة القصوي من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج لمدينة أسوان، في زراعة غابات خشبية علي مساحات كبيرة بمنطقة العلاقي بأسوان، مما ينتج عنه عوائد اقتصادية مهمه، ويعود بالنفع علي زيادة المساحات الخضراء، والحد من التلوث.
وأشار وزير البيئة إلي أن البروتوكول ينص علي أن يتم تجهيز البنية الأساسية والتحتية لألف فدان بمشروع وادي العلاقي، بمحافظة أسوان، واستصلاحها وزراعتها بنبات الجيتروفا، للاستفادة من مياه الصرف الصحي والصناعي بمحافظة أسوان التي تبلغ كميتها نحو 115000 متر مكعب بوميا .
من جانبه، و أوضح محافظ أسوان أن وزارة البيئة ستقدم للمحافظة مبلغ عشرة ملايين جنيه، لتجهيز البنية الأساسية والتحتية واستصلاح للمساحة المشار إليها، علي ألا تتجاوز مدة التجهيز والاستصلاح أربعة أشهر من تاريخ توقيع البروتوكول، بينما تلتزم المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان والتابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للإلتزام بتوفير مياه الري اللازمة لهذه الأراضي بعد استصلاحها لضمان إستدامة المشروع وعدم تعطله مستقبلاً.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام القانون المشار إليه، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية، أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، علي أن تتم الدعوة لإجراء إنتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً علي الأقل.
ويأتي ذلك من منطلق الحرص علي تهيئة مناخ الاستقرار واستمرار العمل والإنتاج تمهيداً لإجراء إنتخابات مجلس النواب واستكمال خارطة المستقبل.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري في إطار الحرص علي تلافي أوجه القصور في بعض مواد قانون التمويل العقاري، والذي يسهم في توفير المسكن الإقتصادي الملائم لذوي الدخول المنخفضة.
وتهدف تلك التعديلات إلي تفعيل نشاط التمويل العقاري وبالأخص لمنخفضي الدخل، وضمان تحقيق أغراضه، بما يساهم في سرعة تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي باستخدام الأدوات المالية الجديدة المقترحة في اللائحة، وبما يضمن إعطاء المرونة اللازمة لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لأداء الدور المنوط به بالقانون .
وتضمنت التعديلات وضع إطار عام لتنظيم صيغ التمويل الجديدة، وتحديد الحالات والضمانات الخاصة بقبول إتاحة التمويل العقاري، والبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها اتفاق التمويل، وتحديد شروط الترخيص والحد الأدني لرأس المال للشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
كما تضمنت التعديلات تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم من خلال تحديد الجهات التي يضمها الاتحاد المصري للتمويل العقاري في عضويته بخلاف شركات التمويل وإعادة التمويل، والشروط الواجب توافرها بالمستفيد ليكون من ذوي الدخول المنخفضة لدراسة طلب الحصول علي الدعم.
كما وافق المجلس علي مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، كما وافق على تعديلات لبعض احكام قانون التمويل العقاري .