أكد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن القانون لا يمنع ظهور المرشحين للرد عليالاستفسارات التيتتعلق بهم, لكنه يمنعهم من الظهور لشرح البرامج الانتخابية, لأن الرد عليالاستفسارات لا يعتبر دعاية, كما أن القانون حدد معايير تلك الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي. وأضاف رئيس اللجنة أن أيشكويرسمية بمخالفة أيمرشح سوف تتم إحالتها إليالنيابة العامة لتطبيق القانون, لافتا النظر إليأن اللجنة لا تفتش وراء المرشحين. وناشد سلطان وسائل الإعلام فيتصريح خاص ل الأهرام التأكيد عليأن هؤلاء الذين ترددوا علياللجنة الانتخابية ليسوا مرشحين وإنما جاءوا فقط للاستعلام عن شروط الترشح للرئاسة وأنه حتيالآن لم يتقدم للترشح سويمرشحين فقط. ومن ناحية أخري شهد اليوم السادس لفتح باب الترشح للانتخابات تراجعا ملحوظا بالمقارنة بالأيام الماضية, وبلغ عدد الذين تقدموا بسحب ملفات الترشح حتيبعد ظهر أمس الي585 فيما لم يكمل أحد من المرشحين أوراقه باستثناء أبوالعز الحريريوأحمد عوض الصعيدي. وفرضت قضية التوكيلات نفسها أمس عليعمل اللجنة وفيما يتعلق بالتصديق عليتوقيعات نماذج التأييد فقد تلقت اللجنة أكثر من شكويتتعلق بطلب راغبيالترشح انتقال الموثقين اليأماكن تجمعات المؤيدين للتصديق عليتوقيعاتهم, مع تضرر الشاكين من دفع رسم انتقال منفصل للتصديق عليكل نموذج, وإذ تعلم اللجنة أن انتقال الموثقين لخارج المكاتب والرسوم المستحقة يحكمها قواعد قانونية ولائحية, فضلا عن ظروف واقعية تتصل بعدد الموثقين فيكل مكتب ومديقدرة المكتب عليالعمل, فقد أرسل المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة كتابا اليوزير العدل وضع فيه الشكاويالتيتلقتها اللجنة, وأعرب عن أمله فيإتاحة أقصيالتيسيرات الممكنة لراغبيالترشح ومؤيديهم, وتذليل العقبات وتقليل التكلفة المالية لأقصيحد يسمح به القانون, ويتفق مع واقع العمل بمكاتب التوثيق. ولوحظ تقدم بعض المثقفين فقد حضر مبكرا اليمقر اللجنة صباح أمس الدكتور نبيل لوقا بباويليعلن ترشحه ممثلا لكل المصريين نافيا وجود علاقة فيما بين ترشحه والكنيسة من منطلق أن الكنيسة لا تمارس السياسة والدكتور بباوييحمل7 رسالات دكتوراه فيالشريعتين الإسلامية والمسيحية والقانون والاقتصاد وعلوم الشرطة, كما أنه حاصل عليعدة جوائز كبريفيالعلوم الاجتماعية ويخوض بباويالجولة الرئاسية ممثلا عن حزب المواطن المصريوربما يسلك طريق جمع التوكيلات من30 نائبا فيحال معارضة بعض قيادات الحزب لترشحه. وعقدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعا أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان وعضوية المستشارين عبدالمعز إبراهيم الذييشارك لأول مرة بعد أزمة التمويل الأجنبي ومحمد ممتاز وماهر البحيريوأحمد شمس خفاجي, وقد حظيحضور عبدالمعز باهتمام كبير من وسائل الإعلام التيحاصرته بالاسئلة حول دوره فيقضية التمويل الأجنبيلكنه نفيتدخله فيالقضية مؤكدا عدم اتصاله بالمحكمة أو الدائرة المتوطان بهما التحقيق والنظر فيالقضية وطالب من يهاجموه بأن يتقوا الله وأن يتحروا الصدق.. ورفض عبدالمعز الإدلاء بأيتصريحات حول الانتخابات الرئاسية مؤكدا أنها مهمة رئيس اللجنة وأمنيها العام. وجاء اليمقر اللجنة ممثلان للمستشار الدكتور فؤاد الدروزيرئيس قسم الشريعة والقانون بجامعة الأزهر والذيأعلن مشاركته لتوصيل رسالة تتعلق ببعض الأحزاب التيطلبت منه دفع مليون جنيه مقابل ترشحه ممثلا للحزب ورفض المرشح ذاكر أسم الحزب كما رفض المضيفيحمع التوكيلات معتبرا أن هذا الاجراء يقلل من الشأن المصريوأن ما يريده أن يتبناه حزب وطنيليترشح نيابة عنه وأخذ المواطنان يوزعان أوراق تحمل دعاية له ولبرنامجه الذييعتمد علي13 بندا من بينهم إعادة القطاع العام. وسحب أوراق الترشيح المهندس أحمد إبراهيم محمد الذييعمل مأمورا للضبط القضائيوكان متواجدا منذ الصباح الباكر وحريصا عليالتسجيل مع وسائل الإعلام المختلفة بعد خروجه من اللجنة الانتخابية ذاكرا بأنه سوف يستطيع جمع30 ألف توقيع بسهولة لأنه كان مرشحا فينقابة المهندسين واستطاع جمع أصوات كثيرة وتقدم أيضا للترشح ضابط سابق بالقوات المسلحة برتبة عقيد يدعيأحمد سيد أحمد الذيخرج من اللجنة ذاكرا بأنه سحب أوراقه وكان راغبا فيالترشيح إلا أنه بعد مشاهدة المترددين علياللجنة قرر عدم الترشيح وأنه يريد أن يوصل رسالة بأنه يمثل65% من الشعب المصريوأن25% فقط الذين يتحكمون الآن فيالبلد أمثال الإخوان المسلمين وغيرهم من الطوائف الأخريويريد أن يوجه نداء اليالدكتور كمال الجنزوريبعدم ترك رئاسة مجلس الوزراء الآن حتيتتجاوز مصر هذه المحنة العصيبة.. مؤكدا أنه يمثل الأغلبية الصامته والضباط المتقاعدين.