تأجيل القرار بشأن تطبيق حد الحرابة .. لجنة الاقتراحات بالشعب‏:‏ إحالة مشروعات قوانين استقلال القضاء إلي التشريعية

وافقت لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس الشعب علي إحالة مشروعات قوانين استقلال السلطة القضائية التي تقدم بها النواب أبو العز الحريري وعصام سلطان ومصطفي الجندي للجنة التشريعية‏. وتضمنت: نقل السلطات التي كانت بيد وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي أو مدير التفتيش القضائي, وإلغاء الندب بجميع أشكاله, كما حرمت البقاء بالمناصب لمدة تزيد علي4 سنوات.
وشددت مشروعات القوانين المحالة علي عدم البقاء في المناصب لمن تجاوز سن المعاش.
يأتي ذلك في الوقت الذي أجلت فيه اللجنة قرارها بشأن مشروع القانون بتطبيق حد الحرابة علي المجاهرين بالقتل ونهب الأموال الذي تقدم به نائب حزب النور السلفي عادل العزازي, وهو المشروع الذي تضمن تنفيذ حكم الإعدام قتلا في حالات جرائم القتل, وقطع الإيدي والأرجل من خلاف في حالة الجرائم المتعلقة بالاستيلاء علي المال العام أو الممتلكات, وتطبيق عقوبة القتل أو الصلب حال اعتراف جريمة الاستيلاء بالقتل, وتطبيق عقوبة الحبس إذا انحصرت الجريمة في إلقاء الرعب علي الآمنين.
من ناحية أخري, تقدم النائب طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب بمشروع قانون بشأن تحديد شغل منصب النائب العام وكيفية اختياره وانتهاء ولايته.
ينص مشروع القانون في مادته الأولي علي انتخاب النائب العام من بين رؤساء محاكم الاستئناف ونواب محكمة النقض بطريق الاقتراع السري ويكون حق التصويت لهم دون غيرهم.
وتجري عملية الاقتراع قبل نهاية العام القضائي الذي تنتهي فيه ولاية النائب العام وتتبع في إجراءات الانتخابات ذات القواعد المتبعة في شأن انتخابات نادي قضاة مصر.
وينص مشروع القانون في مادته الثالثة علي تحديد مدة ولاية النائب العام بثلاث سنوات وتنتهي ولايته عند نهاية المدة أو بالوفاة أو ببلوغه سن التقاعد ايهما اقرب.
ويكون للنائب العام الذي انهي فترة ولايته أن يعود لعمله الاصلي إذا لم يبلغ سن التقاعد ويسري هذا النص علي النائب العام الحالي والذي تنتهي ولايته في اليوم التالي لنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.