مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يناقش اليوم ملف مصر

بدر: نتجه لقبول تنفيذ 247 توصية من إجمالى 300 بنسبة 81%

تخوض مصر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جنيف اليوم المرحلة النهائية لاعتماد ملفها بصورة كاملة، حيث من المقرر أن تعلن قبولها 247 توصية من أصل 300 توصية تلقتها أثناء عملية المراجعة الدورية الثانية لملف حقوق الإنسان بالمجلس، وذلك بنسبة 81% ، من أصل ما تلقته أثناء اعتماد المجلس للتقرير الخاص بعملية المراجعة التى تمت خلال نوفمبر الماضى.
وصرح السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي ونائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان بأن التوصيات خضعت لمراجعة مدققة ومتعمقة من جانب اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التى تضم كافة الجهات الوطنية المعنية، واستغرق ذلك مشاورات مطولة وموسعة، كان يحكمها بالأساس اعتبارات توازن من جهة بين التزام مصر بتعزيز مناخ حقوق الإنسان وفقًا لما نص عليه الدستور الجديد.
وقال: حرصنا على تنفيذ متطلبات مصر المستقبل، ومن جهة أخرى التنبه لضرورة أن يتم ذلك بإرادة سياسية وطنية داخلية غير خاضعة لأي إملاءات خارجية قد تمس استقلالية وسيادة الدولة المصرية، مع انفتاحنا على التفاعل والتعاون مع أطراف المجتمع الدولي.
وأضاف أن هذا المنهج أثمر عن صياغة موقف وطني يعكس الإرادة السياسية المنحازة إلى إعلاء وإعمال حقوق الإنسان تحقيقاً لمطالب ثورتي 25 يناير 30 يونيو، وترجمة هذه المطالب إلى واقع ملموس يوفر حياة أفضل للمصريين.
وبذا لم تتجاوز نسبة التوصيات التي لم تحظ بالموافقة المصرية 19% من كافة التوصيات، انقسم الموقف منها ما بين رفض صريح أو الاكتفاء بأخذ العلم بها، واستند هذا الموقف إلى أسس شملت تقييمًا لطبيعة كل من هذه التوصيات، التي جاء بعضها مبنيًا على ادعاءات غير دقيقة أو انعكاسًا للموقف السياسي للدولة التي طرحتها.
وأوضح السفير هشام بدر أن أبرز المجالات التي قبلت مصر كافة التوصيات المتعلقة بها، كانت تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وكذا حقوق الطفل وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج والفئات الضعيفة، ومواءمة تعريف التعذيب في التشريعات الوطنية مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وضمان حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات في إطار احترام التشريعات الوطنية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، وهي مجالات تحتل جميعها صدارة أولويات أجندة الحكومة.
وحصلت «الأهرام» على ملامح أولية لرد الحكومة المصرية الذى سيقدم اليوم للأمم المتحدة، ويتضمن أن الدستور المصرى نص بصورة أكثر من الدساتير السابقة على مواد عن الحريات والحقوق الأساسية والعامة، وأن التوصيات التى قدمت من المجتمع الدولى جزء من التزامات مصر الوطنية والدولية على المستوى الداخلى والعالمى والتى تتفق مع ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى عن احترام الدولة المصرية لحقوق الإنسان، والاهتمام بالتوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق السياسية والمدنية.
وتؤكد مصر فى تقريرها للامم المتحدة أنها أعدت إجراءات جديدة للتفاعل الايجابى مع توصيات الامم المتحدة بإنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان وآلية للتعاون مع المجتمع المدنى لتنفيذ توصيات الامم المتحدة، وانها ستهتم بتطبيق 78 توصية متعلقة بحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة، ومواصلة تنفيذ سياسة تمكين المرأة، وتكثيف الجهود الرامية إلى تمكين المرأة وتحسين مكانتها فى المجتمع، وتعزيز إلمامها بالقراءة والكتابة، وضمان تمتعها بالمساواة فى المعاملة وتهيئة بيئة آمنة فى مكان العمل، ومساواة المرأة فى المشاركة السياسية مع الرجل.
من ناحية أخرى، حاول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين فرع أوروبا القيام بأعمال حشد وعقد مؤتمرات وندوات ولقاءات مع الوفود الدبلوماسية بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأمريكية المشاركة ومنها منظمة العفو الدولية و«هيومان رايتس ووتش» الأمريكية والشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث لعب التحالف العالمي للحقوق والحريات والمجلس الثوري المصري والتحالف الأوروبي لحقوق الإنسان التابعين للتنظيم الدولي دورا في تشويه صورة مصر من خلال بيانات ومعلومات غير صحيحة قدمت لوسائل الإعلام والصحفيين السويسريين والصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة عن أعضاء الاخوان بالسجون وفض اعتصامى رابعة والنهضة ومحاكمات أعضاء التنظيم في مصر.
كما جاءت التصريحات الغامضة عن المفوض السامي لحقوق الانسان بجنيف عن حقوق الانسان بمصر خلال الساعات الماضية لتزيد من احتمالات سخونة الجلسة، الأمر الذي دفع برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري محمد فائق للإسراع بعقد اجتماع مع المفوض السامي لشرح حقيقة الأوضاع في مصر.