فى الصين.. لا صوت يعلو فوق صوت مكافحة الفساد

أصبحت أخبار القبض على مسئولين فاسدين، والتحقيق معهم قبل تحويلهم إلى القضاء، طقسا شبه يومى فى الصين، التى تشهد زخما متزايدا حول الحملة التى تشنها الأجهزة الرقابية، بمعاونة أفراد من الشعب الصينى لمحاربة الفساد. وتحتل هذه الأخبار صدر نشرات الأخبار فى الفضائيات، والصفحات الأولى من الصحف، وتستحوذ على اهتمام المواطنين وأحاديثهم، خصوصا مع كل سقوط ل"نمر" جديد (أى مسئول كبير) فى شرك القانون، أو اصطياد لعدد من "الذباب" (الموظفون الصغار).
استمرار تركيز الإعلام الصينى على حملة مكافحة الفساد، وعلى أخبار اصطياد "النمور والذباب"، حسب تعبير الصينيين عن هذه الحملة، رغم بلوغها عامها الثالث يؤكد أن نهايتها لن تكون قريبة، ويعكس رغبة حقيقية فى "اقتلاع جذور الوباء، الذى جعل الشعب ينفر من الحزب"، على حد تعبير أحد مسئولى الانضباط فى الحزب الشيوعى الصينى، بعد تحذير الرئيس شى جين بينج من أن الفساد واسع النطاق يهدد حكم الحزب الشيوعى، وهو ما جعل الحزب يتبع آلية جديدة لمكافحة الفساد يطلق عليها "قفل أقفاص النظام"، من خلال تطهير نفسه من المسئولين الذين يثبت تورطهم فى قضايا فساد، من جميع المستويات القيادية.وإمعانا فى التأكيد على أهمية حملة مكافحة الفساد فقد استمرت وسائل الإعلام الصينية فى الإعلان عن سقوط "النمور" قبل وأثناء انعقاد الدورتين السنويتين للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، أعلى سلطة تشريعية فى البلاد، والمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، أعلى هيئة استشارية، خلافا لما كان يجرى فى السابق من تعتيم أو عدم إعلان عن قضايا فساد المسئولين خلال مثل تلك الاجتماعات المهمة، التى تعرف أيضا ب"الدورتين"، أو المؤتمر الوطنى للحزب الشيوعى الصينى، فقد تم الكشف فى الثانى من مارس، أى قبل يوم واحد من افتتاح دورة المؤتمر الاستشارى، عن قائمة تضم أسماء 14 جنرالا بالجيش أدينوا بالفساد بعد التحقيق معهم، وكان على رأسهم شيوى تساى هو، النائب السابق لرئيس اللجنة العسكرية المركزية، ويعد أعلى رتبة عسكرية يتم رفع دعوى قضائية ضدها فى تاريخ الحزب الشيوعى الصينى.

رسالة قائمة الجنرالات

هذا الإعلان عن قائمة الجنرالات ال14 المتهمين بالفساد لم يكن عفويا، خصوصا أن الخبر أشار إلى أنه تم توقيفهم والتحقيق معهم قبل فترة من ذلك الإعلان، كما أن الإعلان جاء بعد يوم واحد من طرح تساؤلات عبر التليفزيون الصينى التابع للدولة حول ما إذا كانت حملة مكافحة الفساد ستسفر عن اصطياد مسئولين فاسدين على مستوى أعلى؟، وكان هذا الخبر أحد محاور المؤتمر الصحفى الأول للمتحدث باسم الجلستين ليو شين هوا، حيث أكد أنه "لا أحد يتمتع بحصانة.. من المفهوم تماما أن المواطنين ووسائل الإعلام يؤمنون بأنه يتعين كشف المسئولين الكبار الفاسدين إذا كانوا موجودين"، كما ذكر الجيش الصينى فى تعليق تم نشره على الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع الوطنى أن إصدار القائمة سيمنح المواطنين الثقة فى حملة مكافحة الفساد فى الجيش، وشدد التعليق على أنه: "لا استثناء فيما يتعلق بالانضباط الحزبى وقوانين الدولة"، ما يعنى أنه كانت هناك رسالة لهذا الإعلان مفادها أن الجيش ليس فوق القانون، وسيخضع للتدقيق ذاته الذى تتعرض له بقية أجهزة الدولة الصينية.

الجهاز القضائى الصينى كان أيضا من بين المؤسسات التى تم الإعلان عن اصطياد "نمور وذباب" بها، حيث أعلنت نيابة الشعب العليا فى التاسع من مارس الحالى أنه تمت معاقبة 252 مسئولا عدليا العام الماضى لقيامهم عبر طرق غير مشروعة بمنح عفو أو تقليل مدة السجن لأشخاص مدانين تحت ذرائع كثيرة، مثل ظروف المرض أو الحمل أو لحسن السلوك داخل السجن.

وقد تعهدت النيابة بتعزيز الرقابة على إجراءات مراجعة الأحكام، خاصة استعراض السلوك الحسن للمدانين وظروفهم الصحية.

يذكر أنه حدث جدل كبير فى الصين خلال السنوات الأخيرة حول المدانين من الأغنياء وأصحاب النفوذ الذين يمكثون غالبا فى السجن مدة أقل من المحكوم بها عليهم، بسبب شهادات مزورة لحس السلوك والظروف الصحية.

محاور الحملة

الحرب الصينية على "النمور والذباب" من المسئولين فى الحزب أو الحكومة أو الإدارات المحلية لا تتوقف عند اصطيادها وتوقيع العقوبات القانونية عليها، بل تسير على عدة محاور يكمل بعضها بعضا، يأتى على رأسها ثلاثة محاور:

* الأول: تعديل قوانين العقوبات والتشريعات الوطنية لتغليظ العقوبات على المتهمين بالفساد.

* الثانى: مطاردة المسئولين الفاسدين الهاربين بأموالهم إلى خارج الصين ومعاقبتهم وإعادة تلك الأموال.

* الثالث: استمرار تعاونها مع دول العالم لمكافحة الفساد، من خلال بناء شبكة عالمية لذلك.

فقد أظهرت نقاشات المجلس التشريعى الصينى خلال انعقاده الأخير ذلك، أن الصين تخطط لوضع تشريع وطنى لمكافحة الفساد فى أقرب وقت، وفقا لتقرير ألقاه كبير المشرعين الصينيين تشانج ده جيانج، يغلظ العقوبات على الفساد لدرجة تجعل المسئولين "لا يستطيعون ولا يجرؤون ولا يرغبون فى ممارسة الفساد".

كما أكد وانج آى لى، مدير مكتب القانون الجنائى التابع للجنة الشئون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، أنه تجرى دراسة تعديل القانون الجنائى لتغيير معايير فرض العقوبات على المجرمين المدانين بالاختلاس والرشوة، وقد تم اقتراح إلغاء اعتبار حجم المبالغ النقدية معيارا للجريمة، وإلغاء إصدار الأحكام وفقا لثلاث فئات تهتم بكل من مبلغ المال ومدى خطورة الجريمة.

وأضاف أن مسودة التعديل تضيف بنودا جديدة تنص على فصل مقدمى الرشى من الأجهزة الحكومية، كما أن أولئك الذين يستغلون مناصبهم لارتكاب جرائم سيتم منعهم من العمل فى مجالات معينة لفترة محددة، وسيواجه أقاربهم الذين يسعون لتحقيق مصالح غير مشروعة عقوبات جنائية.

يذكر أن القانون الجنائى الصينى الحالى، الذى تم إصداره عام 1997، ينص على أنه ينبغى قياس عقوبة المسئولين الفاسدين وفقا لمبالغ الأموال غير القانونية التى يمتلكها، وتم تقسيم الجرائم إلى ثلاث شرائح حسب المبالغ، وهى 5 آلاف يوان (حوالى 817 دولارا أمريكيا) و50 ألف يوان (8170 دولارا)، و100 ألف يوان (16340 دولارا)، لكن هذا المعيار لم يعد يواكب سرعة نمو الاقتصاد الصيني، وحجم الدخل الذى يحصل عليه كل فرد الآن، ويأتى الاتجاه نحو تعزيز قوانين مكافحة الفساد متماشيا مع القرار الذى تبنته اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى فى أكتوبر من العام الماضى حول "حكم القانون".

شبكة عالمية

ولم تكتف السلطات الصينية فى حربها على الفساد بالأموال التى يحتفظ بها المسئولون الفاسدون داخل الصين فقط، فنجاح عدد كبير من المسئولين الفاسدين فى تهريب الأموال المسروقة إلى الخارج، وهروبهم من العقوبات القانونية، دفع الصين لمطاردة الأموال المهربة، وأنشأت مكتب مطاردة الأموال المهربة دوليا، وفى إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قامت الصين بتعزيز التعاون الثنائى والمتعدد الأطراف مع عدد كبير من الدول، ونجحت الصين خلال العام الماضى فقط فى ضبط أكثر من 500 صينى هارب فى الخارج، وأعادت أكثر من 3 مليارات يوان مهربة.

وقد أكدت الصين استمرار تعاونها مع الدول المختلفة لمكافحة الفساد، بل تعهدت على لسان فو يينج، المتحدثة باسم المجلس التشريعى الصينى، خلال مؤتمرها الصحفى فى افتتاح دورته الأخيرة، ببناء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، حيث تدرس حاليا تشريعا بشأن التعاون الجنائى والقضائى الدولى، مضيفة أن: "الفكرة الرئيسية تتمثل بالاستفادة الكاملة من الآلية الدولية والقانون الدولى، لضمان مواجهة الهاربين الفاسدين الجزاء المناسب بغض النظر عن مكان وجودهم".

وهو ما أكده أيضا وانج يى، وزير الخارجية الصينى، خلال مؤتمره الصحفى ببكين على هامش الدورتين، حيث أشار إلى أن الدبلوماسية الصينية ستعمل فى 2015 على تعزيز التعاون الدولى