«طرابلس» يطالب المبعوث الدولى بإعلان موقفه من تعيين حفتر قائدًا للجيش

أعلن برناردينو ليون المبعوث الدولى إلى ليبيا أن المحادثات التى يستضيفها المغرب بين الأطراف الليبيين تأجلت حتى الخميس المقبل لافساح مزيد من الوقت «للتحضير لهذه الفترة الحاسمة من المفاوضات».
وقال ليون فى مؤتمر صحفى له أمس الاول إن بعثة الأمم المتحدة تلقت طلبا من البرلمان الشرعى فى طبرق لتأجيل جولة الحوار الذى كان من المفترض أن تبدأ الخميس الماضي، مؤكدا أنهم سيتباحثون فى هذا الموضوع وأنهم سيردون على هذا الطلب.
ويرى مراقبون أن تأجيل المفاوضات وعدم التوصل إلى حل سياسى يفتح المجال أمام تنامى الاقتتال فى ليبيا وتمكين المتشددين من وقت إضافى لتخريب البلاد.
وأكد المراقبون أن أى تعطيل للمفاوضات الليبية لن يخدم سوى القوى الساعية الى تغذية العنف والاقتتال والباحثة على عدم الاستقرار لتحقيق مآربها الخاصة البعيدة عن وحدة ليبيا.
من جانبه، أكد محمد صالح المخزوم احد ممثلى المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته أنه يتفهم طلب البعثة تأجيل التشاور،قائلا» نحن جديون بخصوص هذا الحوار لإخراج ليبيا من الأزمة».
وأضاف «هناك من يريد المماطلة من أجل اعطاء الوقت ل(الفريق خليفة حفتر الذى بات قائدا للجيش الليبي) ليفرض نفسه على أرض الواقع كما حصل مع البرلمان»، مؤكدا «لا لحفتر، لا لحفتر، لا لحفتر فلدينا جهاديونا على الجبهات، ونحن هنا فى مجال السياسة ونحن جديون» للتوصل الى حل.
وطالب المؤتمر الوطنى العام السابق فى ليبيا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا برناردينو ليون توضيحات حول تعيين «حفتر» قائداً عاماً للجيش الليبى وترقيته لرتبة «فريق».
وذكر المؤتمر المنتهية ولايته فى بيان صادر عنه مساء امس أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا كان قد قال فى وقت سابق بأن الفريق «خليفة حفتر» مجرد ( قائد ميليشيا) متسائلا عن موقف «ليون» الحالى من الفريق خليفة حفتر .ويذكر أن الفريق خليفة حفتر كان قد أدى اليمين الدستورية الاثنين قائدا عاما للجيش الليبى أمام مجلس النواب فى طبرق بعد صدور قرار برلمانى بتعيينه.
وعلى صعيد آخر، أشار عمر حميدان عضو المؤتمر الليبى وعضو فريق الحوار عن المؤتمر الوطنى العام - فى بيان له أمس الاول بالصخيرات بالمغرب - إلى حدوث واقعة قرصنة جديدة للنفط، لافتا إلى أن المبعوث الأممى أبلغهم أنه اتخذ بعض الإجراءات فى هذا الصدد وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف هذه العملية.
يأتى هذا بينما طالب حزب الوطن الليبى (الإسلامي) بتشكيل «جسم تشريعى توافقي» يراقب عمل الحكومة التوافقية المنتظرة؛ تفاديًا لما أسماه «خلق حكومة دكتاتورية» تنفرد بالشأن الليبي.
وقال الحزب، الذى يرأسه عبد الحكيم بلحاج، فى بيان له، امس ، إن «إنشاء جسم تشريعى يراقب عمل الحكومة المنتظرة هو ضمان لتطبيق مخرجات الحوار تفاديا لخلق حكومة دكتاتورية تنفرد بالشأن الليبي».