(قانون الكيانات الإرهابية) وقد صدر بقرار رئاسى ليشمل الجمعيات أو المنظمات أو الخلايا الساعية لإيذاء الأفراد أو إلحاق الضرر بالمؤسسات وتعطيل المواصلات العامة والخاصة وتعرضها للخطر.. هل من تنفيذ أو الانجاز؟! وقد دعت الجبهة السلفية فى بيان لها للتحريض لأول مرة على قيام ثورة إسلامية ضد الجيش يوم 28 نوفمبر 2014 على صفحتها الرسمية الالكترونية تدعو شباب السلفية وقادتها. ومن الغريب أن تأتى هذه الدعوة بعد مقتل الجنود المصريين فى رفح «ثورة سلفية سلمية» هذا ادعاؤهم وهم يحملون دعوتهم بالاسم المفضل (سلمى/ مسلح) ثورة إسلامية بعيدة عن العلمانية ولتسقط قداسة الدستور، والوزارات، ثورة الهوية لترفع راية الشرعية لترجع الحق، وتحقق القصاص، وتقيم الشرائع ورفض الهيمنة الأمريكية، وبعد إرباك المجلس العسكرى فى قيادة البلاد بلاهة سياسية، بإعلانهم أن عدم توافقهم أو دعمهم لجماعة الإخوان ولا لرجوع مرسى والسلفية والإخوان مكونان مختلفان كل الاختلاف، عذرا لاخلاف، ونؤكد أن هذا حال ألسنتهم وهى بعيدة كل البعد عن عقولهم إنها البرجماتية الإسلامية (وقد عشنا حالة على فكر السلف وشيوخهم قرونا ولم ننتج بعقولنا نحن فكراً حراً يتناسب مع عالمنا نحن) وهم فى حالة الغيبوبة السلفية المستدامة باعتبار أن الشعب المصرى هم من أطلقوا عليهم (العامة) وهم أهل الذكر الخواص (وسادية الشخصية) حين يفرضون ان نتبعهم ونسلم عقولنا لإرادتهم باعتبارهم أهل الذكر، وهى اكبر عملية نصب على عقول الشعوب وإرادتهم فى تاريخ الإنسانية وفرضية الخيارات السلفية الدينية موروث يحقق بإجماعهم.. الدولة الفاشلة!! ألسنا فى حاجة إلى القضاء العسكرى الفاعل النافذ لتحجيم دكاكين حقوق الإنسان والمتاجرين بالدين والمواطنة واستقرار أوطانهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. (للحديث بقية). http://[email protected] لمزيد من مقالات عبدالفتاح إبراهيم