أوراق خاصة

محنة الصحافة‏!‏

الصحافة العامة مثل القطاع العام تماما‏,‏ مال سائب‏,‏ وقيم عمل غائبة‏,‏ وتعيينات علي المزاج‏,‏ ومهنية تتراجع‏..‏وإحقاقا للحق المهنية تتراجع سواء كانت الصحف عامة أو خاصة‏..‏كجزء من تردي الأداء المهني العام في مصر‏,‏ من أول السباكة إلي رئاسة الوزارة‏!‏ وإذا راجعنا تصريحات الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري عن شروة تغيير رؤساء تحرير الصحف العامة, نجد أنها تتسق مع نظام الملكية ولا تخرج عليه, فمجلس الشوري هو مالك الصحف القانوني, وصاحب الحق في التعيينات, مثل مالك أي جريدة في العالم, وحكاية انتخاب رئيس تحرير, فهي كلام فارغ, فأصحاب المهن لا ينتخبون, وإنما يختارون, فنحن لا نتخب أحسن طبيب ولا أحسن مهندس ولا أحسن محام ولا أحسن باحث, الانتخابات تصلح فقط للكيانات السياسية والاجتماعية: أحزاب, نقابات, أندية..
وعموما لم تستوقفني تصريحات الدكتور أحمد فهمي, فالإخوان لهم الغلبة في البرلمان, وسوف يختارون من يشاءون, وأي كلام غير هذا هو نوع من السفسطة والضحك علي الذقون!
لكن استوقفتني تصريحات زعيم الأغلبية في مجلس الشوري علي فتح الباب, لأنها تصريحات تنتمي إلي النظام القديم, واختار منها: يجب ألا يكون اختيار رئيس تحرير جديد أو رئيس مجلس إدارة جديد لمجرد التغيير.. خصخصة المؤسسات الصحفية أو وجود فكر لبيعها غير واردة, فحزب الحرية والعدالة يريد مؤسسات صحفية قومية, تكون ملكا للشعب وليس لحزب معين أو رئيس!
عبارات مدهشة فعلا..سمعت مثلها من صفوت الشريف عشرات المرات..
طيب زمان كان التأمين هدفه حشد الرأي العام وراء الدولة ذات الحزب الواحد ولا تتداول فيها السلطة, أما الآن المجتمع قائم علي التعددية والسلطة المتغيرة..فلماذا تملك الدولة ست أو سبع مؤسسات صحفية لها عشرات الإصدارات, بعضها دون فائدة أو قيمة وخسائرها السنوية بالملايين؟!
وهل الشعب هو مالك الصحف الحقيقي؟, أم هو البرفان الذي يختفي خلفه صاحب السلطة الفعلي؟..
وعموما ظهرت أعراض نفاق الملاك الجدد علي صفحات الصفحات, (فهم الذين سيعينون رؤساء التحرير وليس الشعب)!
أوضاع الصحف العامة تحتاح إلي رؤية شاملة وليس تصريحات علي الواقف, رؤية تحررها من السلطة أيا كان من يركبها!
المزيد من أعمدة نبيل عمر