«الصناعة» تطرح تطوير ميناء سفاجا التعدينى على مائدة شرم الشيخ

عبد النور: أبو طرطور أول ميناء صناعى لتصدير الفوسفات بتكلفة 1٫2 مليار جنيه

أعدت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشروع ميناء سفاجا ليكون مشروع الوزارة على مائدة مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقدها بشرم الشيخ ، بتكلفة تبلغ نحو 1,2 مليار جنيه ويوفر 12 ألف فرصة عمل من خلال 3 مشروعات خلال المرحلة الأولى لتطوير المشروع ،
وأكد الوزير منير فخرى عبد النور أن مشروع أبو طرطور بسفاجا أول ميناء صناعى فى مصر لتصدير خام الفوسفات.. معلنا تفاصيل المشروع ليكون انفرادا للأهرام، وتأكيده أهمية قانون الاستثمار من الحوافز للمستثمر فى تخصيص الأراضى خاصة للمناطق النائية والصعيد.ما الهدف الأساسى للحكومة من المؤتمر الاقتصادى؟ وعدد المشروعات المطروحة؟الهدف من المؤتمر هو وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، وأن نستعيد ثقة المستثمر الأجنبى والمحلى، وتسير مصر بخطى ثابتة فى عملية الإصلاح الاقتصادى والسياسى، وهذا سيتأتى من جدية المشروعات المعروض خلال المؤتمر، والدراسات التى تم إعدادها بلغة وطريقة تلائم لأول مرة تفكير وأسلوب المستثمر، ويفهم المستثمرون إن الحكومة جادة ولها رغبة أكيدة فى الإصلاح، وتمتلك مشروعات واضحة، فإن هذا نجاح للمؤتمر وبعدها سيتم ضخ كل الاستثمارات المطلوبة.وإما عن عدد المشروعات المطروحة من الوزارات والجهات يفوق ال80 مشروعا، ولا يمكن عرضها جميعا خلال أيام المؤتمر وجارٍ العمل حاليا على تصفيتها بناء على معايير الجدوى والأهمية من حيث تأثيرها على التنمية الاقتصادية، فالهدف ليس توقيع عقود وإنما استعادة ثقة العالم والمستثمر فى الاقتصاد المصرى أنه على الخط الصحيح، وأخيرا أعبر عن تقديرى للجهود التى يبذلها كل من وزيرة التعاون الدولى ووزير الاستثمار لتنظيم المؤتمر للخروج به بصورة تليق بمكانة مصر.

وتوقعاتك لمعدل النمو الصناعى المستهدف ؟

الوزارة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى ما لا يقل عن 9% سنويا، بحيث يستحوذ القطاع الصناعى على 25% من الناتج السنوى وحاليا مساهمة الصناعة لا تتعدى 18% من الناتج المحلى.

ماذا أعدت وزارة الصناعة من مشروعات أمام المؤتمر الاقتصادى؟

وزارة الصناعة تقدم مشروعا رئيسيا واحدا يعرض على مائدة مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ هو ميناء سفاجا الصناعى وقد تمت دراسته لمدة طويلة من جانب جهاز المشروعات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة ، وتم عرض الدراسة الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروع على مؤسسات مالية دولية، بالإضافة إلى أحد المكاتب الاستشارية العالمية الألمانية «هامبورج بورت» لإعداد المخطط التفصيلى، وهو نفس المكتب الذى نفذ دراسات ميناء هامبورج ألمانيا، ووحدة المشاركة المركزية بوزارة المالية بتمويل من البنك التنمية الإسلامى ومؤسسة التمويل الدولية.

وماذا عن مشروعى المثلث الذهبى والروبيكى؟

مشروع المثلث الذهبى من أهم المشروعات التى ستحقق لمصر طفرة ونقلة نوعية إذا ما تم تنفيذه على الوجه المطلوب، ومشروع ميناء سفاجا الصناعى سيخدم هذا المشروع بشكل كبير، ولكن لن يتم طرحه خلال أعمال المؤتمر نظرا لعدم اكتمال الدراسات الخاصة به، حيث فازت قبل أيام إحدى الشركات الإيطالية بأعمال وضع المخطط العام للمشروع والدراسات التفصيلية له وسيتم توقيع العقد معها أثناء أعمال القمة ، وهو مشروع قومى عملاق وشريان جديد للتنمية بمصر سيسهم فى تنمية الصعيد «سفاجا- القصير- قنا» من خلال اقامة مشروعات صناعية وتعدينية استغلالا للثروات المعدنية بالاقليم وكذلك مشروعات زراعية وسياحية وتجاريةإما مشروع منطقة الروبيكى « مدينة الجلود» بمدينة بدر على طريق القاهرة – السويس مستمر، وسيتم الإنتهاء منه أن شاء الله منتصف العام المقبل، بنقل كافة المدابغ من منطقة مجرى العيون بمصر القديمة لمدينة الروبيكى، بعد الاتفاق النهائى مع وزارة التخطيط لضخ 1,33 مليار جنيه لاستكمال المشروع وتقدم الحكومة الإيطالية مساعدات لدعم المشروع كجزء من مبادلة الديون مع مصر.

هل تلبى تعديلات قانون الاستثمار طموح الوزارة فى دفع الاستثمار الصناعى ؟

القانون الجديد بالطبع أضاف الكثير لحل مشكلات تواجه الاستثمار من خلال حوافز كثيرة لمشروعات تخدم خطط التنمية، منها حوافز لتشجيع التوسع فى نقل التكنولوجيا وإقامة مشروعات فى المناطق النائية والصعيد، بتخصيص 12 مادة من « 71 إلى 83 «للإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضى فقد نص القانون على إعطاء مزايا للمشروعات فى المناطق النائية، والتى تكثف من استخدامها للمكون المحلى فى مدخلات الإنتاج، أو تستثمر فى مجالات كثيفة العمالة، أو فى الطاقة المتجددة أو غير المتجددة، من خلال السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات تلك المشاريع ومنحها أسعارا مخفضة فى قيمة الطاقة ورد جزءا من قيمة إمداد أراضيها بالمرافق الأساسية، وتحمل الدولة جزءا من تكاليف تأهيل العاملين ، فالقانون يمثل «نقلة نوعية» من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية ، بالإضافة الى مساهمة الحكومة فى تحمل جزء من التأمينات الاجتماعية للعمال لفترة محددة والتوسع فى خدمات التدريب وتخصيص الأراضى من خلال عدة أساليب مختلفة يختار منها المستثمر ما يلائم مشروعه وإمكاناته المادية، ما بين التملك وحق الانتفاع والمشاركة بالأرض فى المشروع، وهناك أراض سيتم تقديمها للمستثمر بالمجان، وأيضا وضع معايير محددة ودقيقة لتخصيص الأرض بنظام الأمر المباشر، وكلها أفكار وإجراءات ثورية تبناها تعديل الاستثمار الأخير، ولم تكن مدرجة فى السنوات السابقة، كما أن الحكومة تدرس حاليا حزمة من الحوافز غير الضريبية، سيتم الإعلان عنها قريبا، علاوة على أن التعديلات الجديدة تعمل على تفعيل فكرة الشباك الواحد وقصر المسئولية الجنائية لمديرى ومسئولى الشركات على أفعالهم فقط ، بالإضافة الى عدة ضمانات تأمن صاحب رأس المال على أمواله ومصالحه واستثمارته الجديدة ، نافيا ما تردد من أنباء حول قيام مجلس الوزراء بتحديد الحوافز، حيث إن من يحدد الحوافز هو القانون نفسه ولائحته التنفيذية.

الإصلاح الاقتصادى بقانون الاستثمار فقط أمام المستثمر ؟

قانون الاستثمار جزء أصيل من التعديلات التشريعية التى أدخلتها مصر لإصلاح الاقتصاد وضمن حزمة من الإصلاحات التى أقرتها الحكومة مؤخرا، أولها هيكلة منظومة الدعم وتحريك أسعار الطاقة وإصدار مجموعة من التشريعات منها قانون تمويل المشروعات متناهى الصغر وتنظيم الطعن على عقود الدولة وتعديل حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأيضا مشروع تفضيل المنتجات المحلية ، وهناك مشروعات جار إعدادها وقوانين سيتم تعديلها منها تعديل قانون الشركات والذى تم رفعه إلى مجلس الوزراء.

سياسة الوزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟

إستراتيجية الوزارة داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإقرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية من حزمة تيسيرات جديدة على قيمة التكاليف المعيارية للخدمات التى تقدمها للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتخفيض التكاليف بنسبة 75٪ لمشروعات الصناعات الصغيرة، و50٪ لمشروعات الصناعات المتوسطة ، ومنح إعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية ، وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة من نسبة 90٪ ومشروعات الصناعات المتوسطة من نسبة 80٪ من قيمة التكاليف المقرررة لتحديد الارتفاعات للمشروعات الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة من 50٪ من التكاليف لتحديد النسبة البنائية للمشروعات الصغيرة ذات الطبيعة الخاصة ، وإعفاء كامل لمشروعات الصناعات الصغيرة من تكاليف إصدار شهادة السجل الصناعى والإكتفاء فقط بسداد الرسوم المقررة وذلك بهدف دعم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل الركيزة الأساسية لهيكل قطاع الصناعة فى مصر.

وماذا عن مشكلة الطاقة فى الصناعة ومشاركة القطاع الخاص؟

قطاع الصناعة يواجه تحديات كبيرة بسبب مشكلة الطاقة، وهناك عشرات المصانع التى تعمل بنصف طاقتها بسبب نقص الوقود ، ونسعى الى ايجاد بدائل جديدة لتوفير الكميات اللازمة من الطاقة للقطاع الصناعى وتلبية احتياجاته خلال المرحلة المقبلة ، وستنتهى قبل مارس المقبل بعد استيراد الغاز المسال عبر البحر الأحمر ووصول الشحنات المستوردة الى ميناء العين السخنة ، ونستقبل الغاز المسال المستورد وتقوم بتحويله إلى صورته الطبيعية، وضخه فى الشبكة القومية للغازات ، بالإضافة الى هناك إجراءات يتم اتخاذها حاليا باستخدام الفحم لعدد من الصناعات منها الاسمنت وهناك تنسيق مع وزارة البيئة فى هذا الشأن لوضع الاشتراطات البيئية المحددة لاستخدام الفحم الامر الذى يسهم فى توفير نحو 450 مليون متر مكعب من الغاز سيتم توجيهها لتشغيل استثمارات صناعية جديدة اخرى بالاضافة الى تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل هذه المصانع الى جانب رفع كفاءة الطاقة المستخدمة حاليا داخل هذه المصانع ، وإما عن مشاركة القطاع الخاص فى توفير الطاقة فالحكومة ترحب بذلك جدا .