وزير الاستثمار: 2200 مدعو إلى «شرم الشيخ» أكثر من نصفهم أجانب

طرح رخصة للأسمنت والحديد بعد المؤتمر لتلبية احتياجات النمو

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن عدد المشاركين فى المؤتمر وصل الى 2200 مدعو من مختلف دول العالم وأن نسبة المشاركين الأجانب تصل الى 55% والمصريين 45% ، موضحا ان الإقبال على المشاركة فى المؤتمر محليا ودوليا كانت كبيرة جدا وتؤكد الاهتمام بالتعرف على وضع الاقتصاد المصرى والاستفادة من الفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها.
وقال فى تصريحات للأهرام: انه يتوقع ان يتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم حول عدد من المشروعات التى سيتم طرحها خلال المؤتمر والتى يصل عددها الى 50 مشروعا باستثمارات تصل الى 35 مليار دولار وهى المشروعات التى تم إعدادها من قبل بنوك الاستثمار التى شاركت فى الإعداد للمؤتمر بعضها مشروعات قطاع خاص وأخرى مشروعات قطاع عام ومشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص.وقال : إن الحكومة تعطى اهتماما خاصا بالترويج لمشروعات الطاقة لتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية التى تستهدفها الحكومة، مشيرا الى انه تم توفير 3000 ميجا إضافية من الطاقة لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين ونحتاج خلال السنوات المقبلة لتوفير مزيد من الطاقة الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا الى انه يتم التفاوض على عدة محطات للفحم الى جانب محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وقال إن الحكومة تستغل فرصه المؤتمر بما يمثله من حدث اقتصادى عالمى كبير للتوقيع على أكبر عدد من المشروعات وللترويج للمشروعات الكبرى التى تعمل الحكومة على تنفيذها.

وقال إن الحكومة تهتم بالاستثمارات المحلية بشكل كبير ولا تعطى كل الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية كما يشاع ،والدليل على ذلك اننا نستهدف استثمارات اجنبية تصل الى 10 مليارات دولار بينما نستهدف استثمارات محلية تصل الى 340 مليار جنيه منها 280 مليار جنيه استثمارات من القطاع الخاص.

وقال إنه سيتم طرح رخصة للاسمنت بعد المؤتمر الاقتصادى ويتم الان مناقشة الشروط الخاصة بها من حيث النظام الخاص بها وفترة الانتفاع وتوفير الطاقة اللازمة للمشروع ،كما سيتم طرح رخصة جديدة للحديد .

وقال إن الهدف من طرح الرخص الجديد هو توفير احتياجات السوق من الحديد والاسمنت والتى سترتفع مع زيادة معدلات النمو فى الفترة المقبله وزيادة عدد المشروعات التى سيتم تنفيذها.

وقال إن صدور قانون الاستثمار جاء بعد جهد طويل ومناقشات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالاستثمار للوصول الى أفضل النصوص التى تمكن من ازالة عوائق الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمر المحلى والاجنبى، مشيرا الى أنه تمت معالجة البيروقراطية من خلال نص القانون على نظام الشباك الواحد الذى يضمن توحيد الجهة يتعامل معها المستثمر للقيام بجميع اجراءات تأسيس المشروع.

كما اشار الى ان توفير عدة آليات لحصول المستثمر على الاراضى والتى نص عليها القانون سواء بنظام حق الانتفاع او المشاركة سيكون له دور كبير فى ازالة هذه العقبة التى كانت تواجه اى مستثمر.