الحكومة تتجه إلى تقييد دخول الأجانب فى مشاريع الأسمدة والأسمنت والسكر

كشف اللواء إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن وجود اتجاه حكومى لتقييد دخول المستثمرين الأجانب فى إنشاء مصانع لإنتاج السلع الاستراتيجية ومنها: الأسمدة، والأسمنت والسكر، للقضاء على الاحتكار بالسوق.

وأكد النجدى، فى تصريحات له على هامش مؤتمر لاتحاد المصارف العربية، أمس، تأجيل طرح 14 رخصة استثمارية جديدة لإنشاء مصانع أسمنت إلى ما بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة، واستقرار الأوضاع السياسية للبلاد.

وأشار إلى أن هذه المصانع سيتم توزيعها على محافظات الجمهورية، وستحصل جنوب سيناء على رخصة منها فى منطقة أبوزنيمة الصناعية.

وأضاف أن القيمة الاستثمارية لهذه التراخيص تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه، بواقع ما بين 1.5 و2 مليار جنيه للرخصة الواحدة.

ولفت إلى أنه سيتم تقييد دخول الأجانب فى الرخص الجديدة من خلال ضوابط وقيود فى الطرح العام المنتظر لها للحد من الاحتكار الذى تعانى منه السوق المحلية، خاصة أن نحو 85% من أصحاب مصانع الأسمنت القائمة حاليا بالسوق أجانب، ولابد من وضع حلول لتلك الأوضاع.

وتابع أن أكثر من 30 مستثمراً وجهة محلية وعربية وأجنبية تقدمت بطلبات للحصول على رخص الأسمنت بمجرد إعلان الهيئة طرحها، مؤكدا أن أبرز تلك الطلبات كان من السعودية وقطر.

وردا على سؤال حول مقاومة بعض رجال الأعمال قرار الحكومة بتحريك أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، أكد النجدى بدء تنفيذ القرار منذ يناير الماضى ولم تؤثر تلك القرارات على أسعار السلع بالسوق المحلية كالحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك، أو أسعار التصدير.

وأشار إلى أن زيادة سعر الغاز لتلك الصناعات ارتفع معه بالتوازى سعر الكهرباء بنسبة 3 إلى 4%، فيما بلغت حصيلة تحريك أسعار الطاقة نحو 4 مليارات جنيه سنويا، سيتم توفيرها للموازنة العامة للدولة.

ولفت النجدى إلى تلقى الهيئة عروضاً كثيرة للاستثمار فى قطاع الأسمدة، خاصة الفوسفاتية والآزوتية، مؤكدا أن الرخص التى سيتم طرحها، سواء فى الأسمدة أو السكر أو الأسمنت، لن تشمل دعما فى الطاقة وسيتم النص فى كراسات الشروط على أن يتحمل المستثمرون تكلفة الطاقة وتوفير مصادرها، خاصة أننا مقبلون على أزمة طاقة.

وأشار إلى أن الهيئة تتجه لطرح رخص جديدة فى صناعة السكر فى بورسعيد والإسماعيلية والشرقية «الصالحية» وأسوان، مؤكدا أن طرح تلك الرخص يلزمه ضمان الإنتاج، ويجرى حل مشكلة توفير المياه لصالح زراعات قصب السكر حاليا مع وزارة الرى، خاصة أنها صناعة استراتيجية وتعانى السوق من فجوة فى إنتاجها بواقع 1.3 مليون طن يتم استيرادها من الخارج مقابل إنتاج يقدر بحوالى 1.7 مليون طن.

وأكد أن الفجوة فى الإنتاج سترتفع إلى 2 مليون طن سنويا، مع توقعات بزيادة التعداد السكانى والاستهلاك.