ياسر النجار المنسق العام للمؤتمر فى حوار ل «الأهرام»:

المؤتمر رسالة للعالم باستقرار مصر الرئيس يشارك فى فعاليات الحدث .. ووجود لافت لعمالقة الاقتصاد العالمى

يستكمل «الأهرام» سلسلة الحوارت التى تتناول التحضير للمؤتمر الاقتصادى المصرى المنعقد فى شرم الشيخ فى الفترة من 13 – 15 مارس القادم والتحديات والمعوقات والصعوبات التى تواجه الإقتصاد المصري.
وفى هذا الحوار يتحدث السفير ياسر النجار المنسق العام للمؤتمر الاقصادى ومساعد أول وزير الاستثمار، عن رؤيته للإصلاح والتغييرات الاقتصادية، ودور الوزارة فى المؤتمر من واقع اعماله وخبراته داخل وخارج مصر.
وإلى نص الحوار:
ما الرسالة التى يوجهها المؤتمر لكل المستثمرين ورجال الاعمال ؟
أتصور أن لدينا رسالة اساسية هى أن مصر عادت بقوة وتقف هلى أرض صلبة، ولديها رؤية وهدف، وتسير فى الطريق الصحيح، من خلال تنظيم هذا المؤتمر الذى يعد حدث ضخم تشارك فيه كيانات اقتصادية عالمية بالإضافة إلى المشروعات المطروحة على جدول اعمال المؤتمر والتى تعد سابقة من نوعها.
وتندرج تحت هذه الرسالة رسائل اخرى عديدة، هي: أن مصر لم تنظم حدث ضخم منذ عام 2008 وأن هذا الحدث العملاق هو تحد للارهاب ومحاولات تصدير الاحباط للدولة والشارع المصري، وأن العدد الضخم من الدول الاوروبية والافريقية والخليجية والامريكية وشركات متعددت الجنسيات من الشرق الاقصى المشارك يمنح مصداقية للدولة.
فعلى سبيل المثال نحن لم نكن نعرف شيئا عن الكيانات الصينية العملاقة مثل شركة سى ان اند سى وهى شركة عملاقة لم تكن معروفة بالنسبة لنا، إلا من خلال زيارة الرئيس السيسى للصين وبالتحديد دنج فونج وشينج هاى الكتريك، بالإضافة إلى أن لدينا طلبات من شركات روسية ومجرية لازلنا نتلقاها حتى اليوم، وهذا فى حد ذاته نجاح.
فعندما يجتمع لدينا كل هؤلاء فى مكان واحد، ونعرض عليهم رؤيتنا الاقتصادية، فسوف يعطى ذلك ثقة للمستثمر. والمؤتمر فى حد ذاته ليس هو الغاية، ولكن الأهم هو ما بعد المؤتمر.
ماذا عن خطة الدولة لما بعد المؤتمر؟.
من أهم نتائج المؤتمر اننا اشركنا الشعب فى عملية التنمية الاقتصادية، لأن الراى العام اصبح مشارك فعليا فى انجاح المؤتمر والمحافظة عليه، ويدعمه ويشجعه وهذ عامل من عوامل النجاح . واستطعنا من خلال المؤتمر ان نخلق قاطرة لتطوير العمل الحكومي، فنحن لدينا اليوم وزارات تعمل بشكل مؤثر وتبذل جهد حقيقى وكبير فى طرح مشروعاتها وتتعامل مع بنوك الاستثمار فى توفير دراسات الجدوى وكل ما يمكن ان يسهم فى نجاح المؤتمر.
الدولة كلها استخدمت هذا المؤتمر كقاطرة لاجراء اصلاحات تشريعية، فأصبح الحديث فى الشارع اليوم: نريد قانون الاستثمار ان يصدر قبل بدء المؤتمر.. عايزين قانون العمل يصدر قبل المؤتمر.. عايزين القوانين التى هى متعلقة باصلاح البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر قبل المؤتمر... كل هذا ليه؟ لأننا نريد أن نقدم مصر بشكل جيد وواضح اما كل دول العالم ومستثمريها.. الكل يشارك.. المواطن البسيط قبل المسئول الكبير.. هذه هى مصر.
أما أنا شخصيا فاعتقد أن اليوم التالى للمؤتمر اهم بكثير من المؤتمر نفسه، فالمؤتمر والإعداد له هدفه أن يأتى المستثمر لنطرح عليه جدول اعمال ومناقشة سبل التفاعل مع هذه الافكار، ولكن ما بعد المؤتمر هو مسألة هامة جدا لها ابعاد طويلة المدى ومتوسطة المدي، مثل: كيف سنتابع نوايا المستثمرين والشركات فى الاستثمار فى مصر؟، وكيف سنتابع الامور التى تم التحدث عنها؟، وان نحافظ على قوة الدفع التى كانت وقت المؤتمر فى ان تستمر بعد المؤتمر بنفس القوة.
والتصور بالطبع اننا لدينا قدر كبير من العمل والجهد فى وزارة الاستثمار ووزارة التعاون الدولى بقيادة السيد رئيس الوزراء د.ابراهيم محلب الذى يبذل مجهودا كبيرا جدا فى هذا المجال. فأنا اتصور انه ستكون هناك رؤية واضحة محددة تعلن خلال المؤتمر أو بعده مباشرة على كيفية متابعة ما تم مناقشته خلال الجلسات وما تم التوصل اليه من اتفاقات وتقارب وجهات النظر فى شتى مجالات الاستثمار المطروحة.. هناك افكار كثيرة ستطرح عن كونه مؤتمر سنوى او كل عامين.
وهذه المسائل تحتاج إلى دراسة ولكنى أرى أنه من المهم جدا الاستعداد المبكر لليوم التالى للمؤتمر، بمعنى أن يوم 16 مارس مصر ليس نهاية الموتمر، بل هو اليوم الذى ستفتح فيه مصر ابوابا جديدة.. أنا مقتنع بأن مصر ستفتح ذراعيها بعد المؤتمر لمشروعات جديدة وكبيرة وستكون هناك بداية كبيرة لاستثمار عملاق، وعلى الحكومة أن تنتبه لذلك.
ماذا عن ملف المنازعات مع المستثمريين والمشاكل التى تواجههم، سواء المصريون أو الاجانب، لدرجة وصلت الى اللجوء للتحكيم الدولي؟.
لدينا آليات لتسوية المنازعات تسير بشكل لا بأس به، وبالفعل نجحت لجنة تسوية المنازعات فى الفصل فى حوالى 260 من أصل 350 حالة نزاع ، ولدينا لجنة لفض المنازعات الوزارية تم حل حوالى 14 أو أكثر قليلا من المنازعات الاستثمارية الكبيرة.. بالطبع لا يزال هناك مجهودات كبيرة تبذل فى هذا المجال، ولكن أهمية هذه المسائل انها كشفت لنا أنه لابد أن تكون البيئة التشريعية والاطار التشريعى الحاكم للعمل والاستثمار فى مصر واضح للجميع وليست به مفاجآت، لأن المستثمر لا يقبل أية مفاجآت، والمعوقات المفاجئة تدفعه إلى الهروب، وعدم خوض مغامرة الاقتراب من سوق معوق للاستثمار.. وهنا تأتى أهمية إصلاح الاطار التشريعي.. وهناك العديد من التشريعات تدرس حاليا مثل قانون العمل والمحاكم العمالية، وقانون استثمار تملك الاراضى وايضا قانون العقود، لأن معظم المشاكل الاساسية فى هذه المنازعات هى عدم احترام العقود، لأنك توجد للمستثمر ثغرات عميقة تمكن الدولة من سحب الارض فى حالة عدم الجدية، ولكن ما هو مقياس أو المعيار الحقيقى للجدية: أولا- المستثمر يجب ان يعلم أن الدولة لا تبيت له النية لافساد ما يقوم به، ولا تتصيد أخطاءه، وثانيا- المسئولية الجنائية هل هى تقع على الشركة ام على المستثمر؟، لابد من الفصل بين الشخصية الاعتبارية للشركة والمستثمر؟، وكيف يقبل أن يجد المستثمر نفسه معرض لعقوبة الحبس، فقط لأنه غامر وقرر الاستثمار فى مصر هذا لايجوز،.. يجب أن نخلق بيئة تشريعية صالحة وواضحة امام المستثمر حتى لوكانت خاصة بنا نحن فقط.. بمعنى بيئة تفصيل على قدر احتياجاتنا نحن، أى على مقاسنا وليس شرطا ان تكون مستوحاة من تجارب الآخرين، يجب أن نسن قوانين خاصة بنا نحن فقط، تكون حافزا وعامل جذب للمستثمر بحيث تخلق بيئة جاذبة وليس العكس، ويكون كل شيء واضح وبه شفافية.
أثار بعض المستثمرين ردود افعال حول الاحكام الغيابية وموضوع الفصل بين المستثمر والشركة، وحتى الآن لم يتم تعديل هذه القوانين ؟
نعم هذا ما يتم تعديله حاليا "أن العقوبة الجنائية لا تنسحب على الشخص بل تنسحب على الشخص الاعتباري"، وهذا سيفرق كثير جدا.. العقوبة فى هذه الحالة تعادل غرامة او مخالفة قد تصل الى حد الشطب وايقاف النشاط. وهكذا يكون الفصل بين الشركة ورئيس الشركة نفسها، ككيان اعتباري، لأنه لا يصح ان نحبس رئيس الشركة فى حالة لو شركة كبيرة مثلا تأخرت فى تسليم شقة، هذا لايحدث فى اى مكان فى العالم، فيجب ان يكون العقاب على الشركة وليس رئيس الشركة.
وان اهم مايجب ان يصل إلى الراى العام حاليا هو أن مصر لاتخترع حدثا جديدا غير موجود.. لكننا نعيد ترتيب اوراقنا.. نعيد ترتيب البيت من الداخل، نحن ننظر الى المؤسسات الدولية التى حولنا والتى تنصح الدول جميعا كيف تكون البيئة الاستثمارية، وماذا نفعل وكيف نطبق القوانين ونحاول أن نجد لنا شكل وقانون جاذب للمستثمرين ونحن نقارن بين ما يحدث فى المغرب والاردن وتنزانيا وغانا؟.
قلت نحن ننظر إلى المؤسسات الدولية حولنا ونستقى منها افضل التشريعات والقوانين الجاذبة للمستثمر.. ولو وضعنا مصر فى مصاف هذه الدول النامية.. فيجب علينا ان نسير على خطاهم، علشان كده عايزين نعمل الشباك الواحد. والذى هو مطبق فى كل هذه البلاد.. وعايزين نعمل هيئة للترويج قائمة بذاتها.. لأن الترويج ليس إعلان ينشر فى جريدة... الترويج اشياء كثيرة جدا بما فيها خريطة استثمارية.. ولابد من تعديل موضوع العقوبات ... بالاضافة الى ايجاد حوافز لتنمية صعيد مصر والمحافظات الحدودية النائية ... وايجاد الحافز الذى يدفع المستثمر للذهاب الى هناك ... لابد ان نهيئ للمستثمر البيئة التشريعية والبنية التحتية وان يكون له منفذ على بحر او مطار او طريق يستطيع ان يوصل من خلاله منتجاته مع امكانية ان يستورد مايريد من خامات لازمة لعملية التصنيع الخاصة به بكل سهولة ودون معوقات ...
اريد ان اؤكد اننا لا نخترع شيئا جديدا ... نحن فقط نطور من اداءنا الاستثمارى ... ونحاول ان نواكب الدول الناجحة عالميا فى جذب المستثمرين .
سبق لك العمل فى المجال الدبلوماسى خاصة فى الولايات المتحدة الامريكية.. ما هو تقييمك للمشاركة الامريكية على المستوى الاقتصادى والسياسى ؟
- المشاركة الامريكية جيدة للغاية، مثل هذه المؤتمرات لاياتى اليها الرئيس الامريكي، فعلى سبيل المثال لم يذهب اوباما الى منتدى دافوس الاقتصادي، لكن المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ سوف يشهد مشاركة وزير الخارجية الامريكى جون كيري، وانا اتصور انها رسالة سياسية بالأساس لأهمية مصر ودورها فى المنطقة، بالاضافة إلى مشاركة الشركات الأمريكية الكبرى والشركات متعددة الجنسيات مثل جنرال الكتريك وسكاى باور، بمعنى أن المشاركة الدولية بشكل عام تفوق التوقعات .
.لكن يبقى ارساء قواعد لاطار تنظيمى اكثر جودة .
وماذا عن الاستثمار فى مجالات الفن وبالتحديد السينما ؟
ليس فقط السينما ولكن ايضا فى الرياضة .. نحن خصصنا جلسة خلال المؤتمر للاستثمار الرياضى وسوف تشهد وجود مستثمرين مصريين واجانب وبالتحديد من انجلترا والمانيا ...وهما دولتان رائدتان فى مجال الاستثمار الرياضى مثل بناء الملاعب "الاستادات الرياضية" وتطوير المناطق الملحقة بها .. اما بالنسبة للسينما فالاستثمار ليس فقط فى بناء دور عرض جديدة .. فهناك تجربة مثلا فى المملكة المغربية عن جذب استثمارات ضخمة لتصوير الافلام العالمية داخل استوديوهات المغرب ونحن نعى ذلك جيدا وسيكون لدينا مخطط فى القريب العاجل ... لكن فى الحقيقة لازال لم يتقدم الينا مستثمرين فى هذا المجال .
ما العدد الذى أكد حضوره حتى الآن؟
اكثر من 2000 مدعو من الأفراد والمؤسسات وكل يوم يضاف عدد جديد.
اهم المتحدثين بالمؤتمر غير الزعماء السياسيين؟
على المستوى الاقصادى رؤساء مجموعة جنرال اليكتريك , البنك الاوروبى لاعاده الاعمار والتنميه . صندوق الاستثمار الروسى , كوكا كولا . سيمنس , اعمار , اربتك , بريتش بتروليم , رئيس مجموعه " دونج فونج " لتوليد الطاقه الصينيه وهى من المؤسسات العملاقه فى هدا المجال , رئيسه البنك الدولى واحمد زويل و الخبير الاقتصادى " محمد العريان " وغيرهم بالاضافه الى المتحدثيين من القادة والزعماء والامراء السياسيين .
هل سيحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى كل فعاليات المؤتمر؟
سيادة الرئيس سيحضر ويشارك على مدار ال 3 ايام فى الجلسات وورش العمل وحريص على المشاركة بفاعلية مع الجميع لإنجاح المؤتمر.