قبل اجتماع اللجنة الأوليمبية اليوم

حطب: تجميد «زين» حماية له.. ويتماشى مع الميثاق الأوليمبى

يعقد مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية مساء اليوم اجتماعا مهما برئاسة المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية يتم خلاله دراسة كل الأوضاع داخل اللجنة خاصة فى ظل الوضع الجديد لتجميد عضوية المستشار خالد زين رئيس اللجنة بعد رفض مجلس الإدارة فى اجتماعه السابق اعتماد الميزانية.
وصرح المهندس هشام حطب بأنه يعمل حاليا على إنهاء الإدارة الفردية داخل اللجنة وإعادة توزيع اللجان ومنح المكتب التنفيذى كافة صلاحياته والعمل مع اللجنة المشكلة وتضم حمادة المصرى عضو مجلس الإدارة والدكتور حافظ الغندور فى فحص جميع قرارات الصرف داخل اللجنة منذ عام 2013 و حتى الآن لإخلاء ساحة مجلس الإدارة من أى شبهة لذلك فإنه ستتم دراسة الموقف بكل دقة وإن طالت المدة ضمانا لعدم الوقوع فى أى خطأ حتى لا يتهم المجلس بالتلاعب أو إهدار المال العام.
والكلام مازال لحطب القائم بأعمال رئيس اللجنة الذى قال: لدينا تحديات كبيرة تواجهنا داخل اللجنة خاصة مع اقتراب موعد دورتى الألعاب الإفريقية ودورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية و المقرر إقامتهما فى أغسطس المقبل، بجانب متابعة الإعداد لدورة الألعاب الاوليمبية 2016 بمدينة ريودى جانيرو والتى تقوم لجنة التخطيط برئاسة اللواء سامح مباشر بمتابعة الاتحادات والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتذليل كافة العقبات التى تواجه إعداد الفرق.
ولن يقتصر العمل على ما سبق ولكننا فى انتظار رأى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وموافقة الدولة على تنظيم دورة الألعاب العربية فى نهاية العام الحالى بمدينة شرم الشيخ، وذلك من منطلق العمل على تعزيز أواصر التعاون مع الدول العربية الشقيقة تأكيدا على قدرة مصر فى استضافة مختلف البطولات الكبرى وبشكل يليق بإمكاناتنا.
وحول كواليس قرار تجميد المستشار خالد وعدم موافقة بعض الأعضاء عليه قال المهندس حطب إن قرار التجميد جاء بعد دراسة متأنية وهو صحيح مائة فى المائة ومتماشيا مع الميثاق الأوليمبى وهذا القرار يصب فى صالح خالد زين وليس ضده كما يردد البعض وهو الأمر الذى اتفق معه فيه المهندس علاء جبر سكرتير عام اللجنة وأكدا أن التجميد لا يعنى التشكيك فى الذمة المالية ، ولكن هناك قرارات فردية اتخذت دون الرجوع لمجلس الإدارة وسفريات دون قرار وزارى وضرائب لم يتم دفعها فالمخالفة الإدارية المتمثلة فى عدم اتباع اللوائح والقوانين تعطى الحق لمجلس الادارة فى تجميد أى عضو استنادا للفقرة الأولى من المادة 46 من النظام الأساسى للجنة الأوليمبية والتى قام بإعدادها رئيس اللجنة الأسبق اللواء منير ثابت وهو موقع عليها، وهذه المادة تمنح الحق لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بإيقاف نشاط عضو مجلس الإدارة اذا خالف القانون أو اللائحة ويعرض أمره على مجلس الإدارة او الجمعية العمومية.
وحول ما تردد عن قيام إحدى موظفات اللجنة التى تدين بالولاء لرئيس اللجنة بحذف ملفات العلاقات الدولية من على أجهزة الكمبيوتر أكد رئيس اللجنة بالإنابة صحة الواقعة وطمأن الجميع بأنه تمت إعادة كافة المعلومات التى تم حذفها وإعادتها مرة أخرى للكمبيوتر بمعرفة الدكتور علاء مشرف رئيس اتحاد تنس الطاولة وعضو مجلس إدارة اللجنة وستتم دراسة الملفات لمعرفة لماذا تم محوها من على أجهزة الكمبيوتر.
* وردا على من يدعى بأن اللجنة الثلاثية ليس لها حق فى تجميد عضوية خالد زين أقول للمعترض لماذا لم يثر هذا الأمر حينما اتخذت اللجنة الثلاثية قرارا من قبل فى مشكلة انتخابات أندية الأهلى و الزهور و غيرهما إضافة إلى أنها قامت بحل اتحادى الجمباز و الطائرة التى تضم كل منها 12 عضوا وتعيين مجلسين مؤقتين لهما.
وعن موعد عقد الجمعية العمومية العادية قال حطب إنه كان من المقرر لها أن تعقد فى 29 من شهر فبراير الماضى ولكن نظرا لعدم الموافقة على الميزانية فقد تم إرجاؤها بعد الانتهاء من فحص المخالفات وعرضها على مجلس الإدارة حتى لا نتعرض لأى مساءلة عن كل ما سبق بخلاف قرار الجهاز المركزى للمحاسبات وما يراه وزير الشباب والرياضة بخصوص المال العام وعلاقته برئيس اللجنة.
وعن اتهام البعض بأنه يقوم بمد فترة بحث الميزانية للجلوس أطول مدة للبقاء على كرسى الرئاسة وتجميد خالد زين قال حطب : لا أعتبر نفسى مكان زين لأنى لا أصدر أى أوامر شخصية ولكننى أسير أعمال اللجنة عن طريق مجلس الإدارة و من خلال أصحاب الخبرات و الكفاءات الموجودة باللجنة طبقا للوائح و مقولة التطويل يرددها المغرضون وحتى التدقيق فى مراجعة الميزانية لن أتحدث عنه الا بعد الرجوع لقرار من مجلس الإدارة و لكننا قطعنا شوطا كبيرا فيها وسيتم عرض كل ما توصلنا اليه على مجلس إدارة اللجنة فور الانتهاء منه.
وأخيرا قال المهندس حطب القائم بأعمال رئيس اللجنة ان قرار الإيقاف من اختصاص مجلس الإدارة فقط اما قرار العودة يقرره مجلس الإدارة او الجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه وهو أمر يختلف عن إسقاط العضوية التى تتخذ ضد أى عضو بعد صدور حكم تأديبى ضده او قرار يسيء الى سمعته و يكون الإسقاط فى هذه الحالة بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الإدارة او الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.