الحقيقة الغائبة التي لم تعلن حتي الآن عن الأسباب الحقيقية وراء الازمات المتكررة بسبب نقص المنتجات البترولية بالاسواق, هذه الحقيقة التي يؤكدها مصدر مسئول بالوزارة، رفض الإفصاح عن اسمه هي ان هناك نقصا واضحا في السيولة لدي القطاع وهي القضية التي يتم حاليا بحثها بمجلس الوزراء للخروج من اثارها السلبية علي حياة المواطن المصري سواء في النقص الواضح في البوتاجاز أو البنزين واخيرا السولار, يقول المصدر إنه في ظل غياب السيولة يحصل الشريك الأجنبي علي مستحقاته من المواد الخام, وهو ما أثر بالسلب علي أداء معامل التكرير التي هي في الاصل تعمل بنحو80% من طاقتها بسبب عدم تحديثها منذ فترة طويلة, فهي تحتاج ما لايقل عن4 مليارات جنيه للتطوير سنويا, مشيرا إلي هناك7 معامل تكرير منها6 قطاع عام ومعمل واحد وهو ميدور يمتلكه القطاع الخاص وتسهم فيه الدولة. ويقول إن حصول الشريك علي جزء من الخام أحدث نقصا في تكرير المنتجات البترولية أدي إلي نقص في الاسواق من السولار والبنزين بالاضافة إلي نقص السيولة المستمر والذي ينفيه البعض, كل هذا بالاضافة إلي المطالب الفئوية لبعض العاملين بشركات البترول والتي اصبحت ظاهرة لدرجة أن العاملين باحدي شركات تعبئة البوتاجاز بسوهاج يهددون بإغلاق المصنع وعدم تسليم الشركة اي اسطوانة بوتاجاز إذا لم يتم نقلهم لشركة بتروجاس.