محلب يجرى مشاورات عاجلة لتشكيل لجنة جديدة

بدأ رئيس مجلس الوزراء،المهندس ابراهيم محلب مشاورات عاجلة لتشكيل لجنة جديدة لتعديل قانون الدوائر الانتخابية والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة منه
والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما ترتب عليه قرار اللجنة العليا للانتخابات، بتأجيل الانتخابات البرلمانية المحددة بالجداول السابقة، لحين إجراء تعديل تشريعى جديد، تنفيذاً لحكم المحكمة . وفور صدور حكم المحكمة كلفت مؤسسة الرئاسة، الحكومة بسرعة إجراء التعديلات على التشريعات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية .
وقال ابراهيم الهنيدي، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، أن الحكومة لا تزال حريصة على اتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق المعلنة في 3 يوليو الماضي، مثل الدستور والانتخابات الرئاسية.
وأكد أن تأجيل الانتخابات سيكون لفترة محدودة للغاية لحين الانتهاء من تعديل المادة التى اعترضت عليها المحكمة الدستورية العليا.
وأشار ال أن الحكومة على تواصل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات للتنسيق فيما يتعلق بالموقف الحالي، مشدداً على أن الحكومة على عجلة للإنتهاء من هذا الاستحقاق.
وتنص المادة محل الجدل التى أقرت المحكمة عدم دستوريتها على أنه» يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقًا للجداول المرافقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين».
وأكد رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، فى تصريحات صحفية أمس أن الحكومة ستحترم حكم الدستورية فيما يتعلق بالطعون المقدمة على قوانين الانتخابات قائلاً : « نحترم مؤسسة القضاء ومحدش يقدر يفتح بُقه فى حاجة أمام القضاء».