القوة العربية العسكرية ضرورة حتمية لمواجهة الإرهاب

جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إنشاء قوة عسكرية عربية لمواجهة الإرهاب ، كدعوة أولى لرئيس عربى فى اتجاه تشكيل جيش عربى يكون قادرا على التدخل لحماية الدول العربية، والسعى لمواجهة الأزمات المتلاحقة، والدعوة.
جاءت قبل شهر من اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، والذى من المنتظر أن تستضيفه مصر يومى 28 و29 مارس المقبل فى شرم الشيخ لتفتح المجال أمام إمكانية تحقق هذا الأمر، خاصة بعد دعوات متلاحقة لتفعيل «اتفاقية الدفاع العربى المشترك»، والتى تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الجامعة العربية فى 14 إبريل 1950، وتم توقيعها فى هذا التوقيت من قبل 8 دول عربية، وتوالى توقيع الدول العربية الأعضاء، بعد دخولهم إلى عضوية الجامعة .
وقد نصت المادة الخامسة من الاتفاقية على: «تؤلف لجنة عسكرية دائمة ، من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة، لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها، مما يدخل فى دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك، الذى يضم وزراء الخارجية والدفاع الوطنى أو من ينوب عنهم. ويعد ما يقرره المجلس بأكثرية ثلثى الدول ملزما لجميع الدول العربية الموقعة على الاتفاقية».
وقد لاقت دعوة الرئيس السيسى ترحيبا كبيرا ، فى العديد من الأوساط السياسية العربية والدولية , حيث ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشكيل قوة عربية لمكافحة الإرهاب ، مؤكدا أن توقيت إطلاق هذه الدعوة مهم للغاية .
وأكد الخبراء العسكريون ان تكوين جيش عربى موحد لمواجهة الإرهاب فى عالمنا العربى ليس امرا صعبا ويمكن ان يتم خلال مدة قريبة حيث يرى اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر انه عندما تأتى الدعوة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى معنى ذلك أن هناك تهديدات متوقعة وحقيقية ويلزم مواجهتها بحجم اكبر من جانب الدول العربية كلها مشيرا الى أن هذا الموضوع يحتاج إلى إرادة سياسية من الدول التى ستوافق على دعوة الرئيس والتى تقدر حجم العدائيات نحو أمن واستقرار المنطقة كلها.
ويضيف اللواء نصر سالم: عند تطبيق هذه الدعوة يجب أن يجتمع رؤساء الأركان بهذه الدول لتحديد حجم القوات لمواجهة هذه التهديدات وأنواع التسليح للمواجهة والتكلفة ونصيب كل دولة من هذه التكلفة وتعرض على القيادة السياسية لاعتمادها ويمكن ان يتم ذلك فى وقت قصير جدا , وحول وجود قوات «درع الجزيرة» بين دول الخليج العربية يشير اللواء نصر سالم إلى أنها لاتتعارض ابدا مع دعوة الرئيس السيسى ويمكن أن تشترك قوات درع الجزيرة وتكون إضافة لقوات الدفاع العربى المشترك.
من جانبه يرى اللواء محمود خلف الخبير العسكرى ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية ان تكوين قوة عسكرية أصبح ضرورة ملحة للغاية لان الحرب على الإرهاب حرب معقدة وتحتاج إلى مواجهات خاصة وتسليح من نوع معين لمواجهة إرهاب لا يعرف وطنا فداعش الإرهابية على سبيل المثال تجمعت من أكثر من 15 دولة وتمثل خطرا على أمن الدول العربية جميعا مشيرا الى انه لابد مما يسمى « التعاون الاقليميى لمواجهة الارهاب».
ويؤكد اللواء خلف ان المقصود بالدفاع العربى المشترك ليس انتقال القوات من مكان لآخر ولكن الاهم هو عمل انظمة المخابرات بالدول العربية بتقديم المعلومات وهذا سيؤدى الى كيفية المواجهة مع الإرهاب ومعرفة مصادر التمويل ومحاربتها , وإعطاء صورة كاملة تتيح مواجهة هذا الإرهاب بحيث تكون دائما سابقة بخطوة عن الإرهاب الذى يهدد الأمن القومى العربى .
ويقول اللواء عبد المنعم سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق إن ميثاق جامعة الدول العربية به مادة عن الدفاع العربى المشترك ولم يعمل بها إلا فى حرب أكتوبر 1973، ويؤكد اللواء عبد المنعم ان دعوة الرئيس جيدة جدا لان الأمة العربية تتعرض لموجة شرسة من الإرهاب ومقاومته تحتاج الى وسائل معينة وتشمل الحفاظ على الأمن القومى العربى ككل لأن دولنا العربية تتعرض لمثل هذه العمليات الارهابية ولابد من توافقها تحت قيادة موحدة والتنسيق فيما بين القيادات السياسية فى الدول التى ستوافق على الدعوة وانهاء الخطر الذى يهدد الامة العربية .