تفعيل قانون الرفق بالحيوان وتغليظ العقوبة

الحكاية ليست حكاية "كلب"...الحكاية حكاية رحمة....الحكاية ليست حكاية تهويل وشو إعلامي عن قصة قتل "ماكس" كلب شارع الأهرام, الذي قتل علي يد بعض الجزارين الذي هاجمهم نتيجة لمحاولتهم إيذاء صاحبة. الحكاية ليست حكاية ترك مشاكل البلد الكبرى من أجل قضية قد تكون ثانوية بالنسبة للبعض...الحكاية حكاية تفاقم صور العنف في المجتمع المصري ونتائجه وعواقبه التي قد تصل الي نحر إنسان بمنتهي البساطة وبدم بارد.
للأسف ارتبط في أذهان البعض أن الرفق بالحيوان فكرة غربية. وربما يرجع ذلك إلى أن الدول الأوروبية أول من عرفت إنشاء جمعيات للرفق بالحيوان. فقد تأسست أول جمعية للرفق بالحيوان في انجلترا، سنة 1824 ، تحت اسم «الجمعية الملكية للرفق بالحيوان» ثم انتشر هذا التقليد بعد ذلك في العديد من الأقطار, وكانت مصر أولى الدول العربية التي عرفت فكرة إنشاء جمعيات الرفق بالحيوان، وكان ذلك في سنة 1894.
والهدف من وراء إنشاء هذه الجمعيات هو الرفق بالحيوان عند المصاحبة، والإحسان إليه في المعاملة. والحقيقة هي ان الرفق بالحيوان فريضة إسلامية دعا إليها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً. فقد روى مسلم بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شأنه».
وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير" رواه الترمذي. كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( ومن رحم ولو ذبيحة عصفور رحمة الله يوم القيامة).
ووفقا للقوانين في الدول المحترمة ومنهم دولة الأمارات, يجب على ملاك الحيوانات أو القائمين على رعايتها حسب الأحوال اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعد إلحاق الأذى بها، وعلى وجه الخصوص مراعاة عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة المختصة أو السلطة المختصة. كما تنص المادة السابعة من القانون على أنة يجب ضمان سلامة الحيوانات، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر.
الحال للأسف في مصر من سيء الي أسوء ..ونشاهد يوميا كم الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصي في شوارع مصروفي حديقة حيوان مصر.
باختصار المطلوب تطبيق قانون الرفق بالحيوان وتغليظ العقوبة. فالقانون ينص علي ان يعاقب بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة لا تقل عن 200 جنية لكل من قتل عمدا بدون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا. فهل يعقل هذا يا عقلاء القرن ال21؟.
نطالب بتجريم و تشديد العقوبة علي العنف الموجه تجاه مخلوقات الله المملوكة الأشخاص أو الغير مملوكة حيث ان العنف تجاههم ما هو إلا مقدمة لتكوين شخصية سادية ستنمو معادية للمجتمع تتسم بالوحشية تجاه الإنسان أو الحيوان علي حد سواء
خاصة ان قانون العقوبات الجنائي في مصر رقم 58 لسنة 1937 اسمه التخريب والتعذيب والإتلاف موجود حالياً مطلوب تفعليه .
Rania_hefny@hotmail.com
لمزيد من مقالات رانيا حفنى